تأكدت إدارة صحيفة الإيطالية نيوز من مصادر رسمية من إلغاء الضريبة على الرسوم التي كانت مطبقة من أجل استصدار تصاريح إقامة جديدة أو تجديدها؛ وذلك بعد سنوات طويلة من معارك خاضتها العديد من النقابات في هذا الشان.

في هذا الشأن، قال السيد محمد أحمد غانم، مقيم بمدينة "بيلّونو"، أنه دفع الضريبة على تجديد تصريح إقامته، وعزز هذا القول وليد ودادي معلقا على صفحتنا الفايسبوكية روايا لنا ما حدث لأخيه، فقال:"إن القانون لم يطبق بعد، وفي حالة عدم دفع رسم الضريبة يتم تجميد ملف التجديد تلقائيا إلى حين تطبيق بند في هذا الشأن". ونفىالسيد محمد العطار الحكم بإلغاء الضريبة نفيا قاطعا واصفا الخبر الذي تتناوله الصحف المهتمة بأخبار الجالية بإيطاليا كونه غير صحيح، متحججا بكونه سدد الضريبة من أجل تجديد تصريح إقامته بمدينة "أوديني". ودعم قول السيد محمد العطار السيد كريم الجمل الذي بدوره كذب الخبر ونعته بغير الصحيح، لأنه قدم ملف تجديد تصريح بالإقامة بمدينة "روما" فاضطر إلى تسديد مبلغ قدره 262 يورو.

 في المقابل، نجد بعض الأشخاص الذين جددوا تصاريح إقامتهم دون أن يسددوا أداء الضريبة حسب قولهم، ومنهم السيد حمدي بن صلاح الذي قال أنه لم يؤدي الضريبة على تصريحه بمدينة "ڤيرونا"، وعزز هذا الخبر السيد رشيد التاغي، من مدينة "فودجا" قائلا بأن الخبر صحيح وأنه لم يعد أي شخص بالمدينة يسدد الضريبة. كما أكد السيد بلال ولد منور هذا النبأ بتعليق أيضا على صفحتنا الفايسبوكية مرفقا تعليقه بصورة لوصل أداء واجب تجديد تصريحه بالإقامة، موضحا القدر الذي سدد أخر مرة، وهو القدر الذي كان يسدد في السابق قبل فرض الضريبة. وتواصلت أخبار تؤكد أن بعض مكاتب البريد لم تعد تطالب المهاجرين بتسديد الضريبة، وهذا ما أكده السيد أسامة نصير لأنه سدد فقط 61 يورو كأداء واجب التجديد لسنتين.
والتأكيد القوي على إلغاء هذه الضريبة يؤكده شخصيا السيد أبو عبدول في عبارة يقول فيها:" ذهبت إلى مركز الشرطة الخاص بالهجرة (كويستورا) من أجل التبصم فقالوا لم يعودوا يفرضوا أداء الضريبة التي كان عليه تسديدها، وكانت 80 يورو. 

وقد كان في السابق يتم دفع رسوم تتراوح بين 80 اورو إلى 200 اورو من أجل  استصدار أو تجديد رخص الاقامة، والذي سنه روبيرتو مارتيني وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد جوليو تريمونتي في قرار وزاري من 6 أكتوبر 2011، نشر في الجريدة الرسمية رقم. 304 في 31 ديسمبر 2011 حول "مساهمة لإصدار وتجديد تصاريح الإقامة" من عام 2012.

والان ومنذ 24 مايو 2016 لا يتم دفع تلك المساهمة بفضل قرار من تقرير التقييم الثالث من لاتسيو (الحكم رقم 06095/2016).

حيث حصرت نقابات العمال الاثنتين ( CGىL و ىNCإ ) الأسباب الرئيسية لجعل هذه القضية ضد الحكومة في :

عدم دستورية القرار السابق ، بحيث أن هناك انتهاكا لمبادئ المعقولية والكفاءة في العمل الإداري.
انتهاكا لمبادئ المعقولية والكفاءة والاقتصاد والنزاهة  (المادة 97 من الدستور، المادة 1 ل ن 241 لسنة 1990..)
سوء تطبيق المادة. 14 ء مكرر، الفقرة 2، د. خطابات الضمان. ن. 286 لسنة 1998؛ المادة. 97 من الدستور، فيما يتعلق بمبدأ كفاءة العمل الإداري؛ والغير منطقي مع إساءة استخدام السلطة.
ويبقى جديرا بالذكر أن تظل الرسوم الاخرى من دون تغيير من أجل استصدار تصاريح إقامة جديدة أو تجديدها :
16 اورو واجبات الطابع
30.46 اورو مصاريف تصريح الاقامة الالكتروني Pصى 380
30 يورو تدفع لمكتب البريد الإيطالي.

ويذكر أن الأمر متروك الآن للحكومة الحالية من أجل التنسيق مع المصالح الأمنية من أجل إستقبال طلبات تصاريح الاقامة أو تجديدها من دون الحاجة إلى دفع الضريبة عليها. 

اترك تعليقا