أصبحت تركيا في الأيام التي أعقبت الإنقلاب العسكري الفاشل ضد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموضوع الرئيس لعدة صحف أوروبية، وذلك من قبل سياسيين يكنون العداء لتقدم تركيا وازدهارها، ما يوضح بشكل جلي الهجمة الشرسة ضد تركيا على غرار مثيلتها التي أطاحت بنظام صدام حسين العراقي بحجة امتلاكه الأسلحة النووية التي تعتبر مصدر تهديد للعالم والمنطقة المجاورة للعراق، والأمر الذي تبين عدم مصداقتيه باعتراف شخصي من رئيس وزراء ابريطانيا السابق طوني بلير، أحد الزعماء المتحالفين ضد نظام صدام حسين البائد.

والسؤال الذي قد يغيب عند البعض هو: لماذا هذا الاجتماع الإعلامي الغربي بسياسييه ضد إردوغان رغم علمهم بتعرضه لمحاولة الإنقلاب العسكري واتهامه بتصفية حسابات شخصية لبسط سيطرته على تركيا، وغضهم البصر على المجازر والمدابح التي يرتكبها بشار الأسد ضد شعبه؟

وتميزت تعليقات معظم الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الخميس بتوجيه انتقادات حادة لإعلان حالة الطوارئ في تركيا والفصل الجماعي لموظفي الدولة. ويرى الكثير من المعلقين أن تركيا بهذه الإجراءات ابتعدت كثيرا عن الديمقراطية.

وفي هذا السياق كتبت "دير شبيغل" الألمانية تقول:
" كان الشعب التركي بغالبيته ضد الانقلاب كما أظهر نضجا وتفهما لثقافة الديمقراطية. لكن أردوغان والإسلاميين جيروا هذا التطور لحسابهم، وسط ارتفاع أصوات المؤذنين "ألله أكبر". ويبدو أن الإسلام السياسي في تركيا يعمل حاليا على إسقاط النظام العلماني في البلاد الذي فرضه مؤسس الدولة الحديثة كمال أتاتورك. أمام أنظارنا تموت الديمقراطية أو ما تبقى منها في تركيا".
وكتبت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية تقول:
"المخاوف المتعلقة بدولة القانون الديمقراطية لها ما يبررها، خصوصا أن أردوغان أعلن بشكل عنيف أن الشعب يطالب بعقوبة الإعدام للانقلابيين. إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتأثير رجعي تشكل سابقة غير معروفة فيما يخص خرق المفاهيم الأساسية لدولة القانون. وإذا استمر التطور في هذا الاتجاه، فسيكون في المستقبل تسليم تركيا مطلوبين لها في أوروبا أمرا مرفوضا".
أما صحيفة "تاغس ـ أنتسايغر" السويسرية فعلقت بالقول:
"أحداث يوم 15 من يوليو 2016 ستغير تركيا أكثر من أي أحداث أخرى شهدتها البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ إلى سدة الحكم في 2002. فمنذ أيام يجري الحديث عن إعادة العمل بعقوبة الإعدام للخونة. وهو أمر سيقذف بتركيا إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي وسيرمي بتركيا خارج قائمة المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
صحيفة "التايمز" البريطانية كتبت تقول:
" إذا تم فعلا في الأسابيع والأشهر القادمة العودة إلى العمل بعقوبة الإعدام والمحاكمات الصورية في ظل انهيار النظام القضائي في تركيا، فستكون الأزمة في البلاد قد ترسخت كليا وسيصبح أردوغان ليس بأفضل من العسكريين الذين أرادوا الإطاحة به".
وتطرح صحيفة "دير شتاندارد" النمساوية سؤالا في تعلقيها وتقول:
"هل سيؤدي رد فعل أردوغان هذا إلى الحفاظ على الديمقراطية أم يؤدي حتى إلى تقويتها؟ الاعتقاد بذلك ضرب من السذاجة. تركيا تجد نفسها على الطريق صوب الديكتاتورية مستندة في ذلك على الرغبة العارمة لأنصار الرئيس. وسبق ذلك حملة المحاكمات ضد قوى المعارضة البرلمانية قبل الانقلاب. وتغييب الحزب الممثل للأكراد عن المشهد السياسي ليس سوى مسألة وقت".
وتتناول صحيفة "بيرلينغسكي" الدنماركية جانبا آخر من الملف التركي وكتبت تقول:
"منذ أن بدأ أردوغان بتضييق الخناق على المعارضة السياسية في البلاد، بات واضحا أن أمر انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أصبح غير مطروح ولسنوات عديدة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن يتعلق بموقف حلف شمال الأطلسي ـ الناتو ـ وعما إذا كان على الحلف أن يتخذ موقفا متحفظا من الديكتاتورية التي تنشأ للتو في تركيا. فأثناء الحرب الباردة قبل الناتو عضوية تركيا واليونان رغم حكم ديكتاتورية عسكرية فيهما. لكن الحرب الباردة انتهت منذ وقت طويل. وحلف الناتو لا يمكنه على الأمد البعيد تجاهل ما يجري في تركيا".
أما صحيفة "لاكروا" الفرنسية فعلقت بالقول:
"إذا تعمقت الهوة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فسيكون واضحا أن هناك أكثر من خاسر. تركيا لعبت دورا حاسما، أحيانا مزدوجا، في حروب تجري خلف حدودها مع سوريا والعراق. وإذا استمرت مرحلة تراجع الديمقراطية في البلاد وترسخت، فسيكون من الصعب على تركيا لعب دور الجسر بين الشرق والغرب".

اترك تعليقا