روما – فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الايطالية، صرح وزير الداخلية ألفانو أن الإجراء ات التى تفرضها فرنسا بخصوص لباس البحر الاسلامى غير فعالة وتؤدي إلى نتائج عكسية وغير سارة. وأن النموذج الفرنسي لا يبدو أنه فعال وناجح.

وحظرت بعض البلديات الفرنسية خلال الأيام الأخيرة السباحة بلباس البحر "الإسلامي".

وأوضح ألفانو قائلاً: "من مسؤولية وزارة الداخلية ضمان الأمن والحزم حتى ينتج عنه استفزازات وردود أفعال قد تؤدى في المستقبل إلى هجمات".

وتابع ألفانو "الدستور الايطالى يضمن لكل فرد حرية التدين " عند حديثه عن المقاربة بين "الليبرالية والبرغماتية".

وأضاف الوزير ألفانو الذى ينوي طرح قانون أمني جديد فى سبتمبر، أنه سيتخذ مجموعة من الإجراء ات تهم تقوية الرقابة على المساجد وعمل الائمة وفق القوانين الإيطالية.

وأضاف الوزير "أعمل على اعتماد مقاربة  واقعية، خصوصا و هناك مليون ونصف المليون مسلم فوق التراب الإيطالي، ولا يمكننى بكل الأحوال معاملتهم كإرهابيين أو مشجعين للإرهاب، ولكن هناك إجراء ات متشددة لأن  هناك فرق كبير بين الصلاة والتحريض على العنف".

وكان ألفانو قد قام بترحيل تسعة أئمة قيل  أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام المتطرف منذ مطلع السنة الماضية.

هذا وكان رئيس الوزراء الفرنسى "مانويل فالس" قد عبر فى مناسبات صحافية، عن دعمه للبلديات التي حظرت  لباس الشاطئ "الإسلامي"، فى مسألة عويصة تثير غباراً وجدلاً واسعاً في فرنسا بين مؤيدي تطبيق العلمانية فى الأماكن العامة والمدافعين عن حرية اللباس والتعبير.

اترك تعليقا