روما ـ وافق مجلس الشيوخ الإيطالي هذا الأسبوع على قانون صارم للغاية يجرم كل تصرف عبر شبكة الإنترنت يراد به التحرش بالآخرين.
ويقضى القانون بسجن الأشخاص الذين يلاحقون ضحاياهم عبر الشبكة العنكبوتية فيما يطلق عليه "التنمر الالكتروني" بين سنة إلى 6 سنوات.
وحسب القانون الجديد، سيكون أمام أصحاب المواقع الإلكترونية، بما فيها المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي، 48 ساعة فقط لإزالة أي محتوى غير لائق قبل التدخل القانوني من الهيئة الرسمية المعنية بحماية البيانات الشخصية.
وينص القانون، الذي ينتظر الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ، على أن المشرفين على الموقع الإلكتروني الذين يفشلون فى إزالة المحتوى المسىء سيواجهون غرامة، بينما سيجد الذين تثبت عليهم تهمة المطاردة الإلكترونية والتحرش، مثل تعميم صور مهينة أو مسيئة أو أشرطة فيديو، أنفسهم أمام أحكام بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وذكر موقع "أَ دي إن كرونوس" الإخباري أنه تم تمرير القانون بموافقة 242 عضوا ومعارضة 73 آخرين فى حين امتنع 48 من نواب البرلمان عن التصويت على القانون الذى يعكف الخبراء عليه منذ أكثر من عام، بعد العديد من الحالات التى أقدم فيها مراهقون على الانتحار عقب التعرض للسخرية على الإنترنت.
يذكر أن الفئة الأكثر تعرضا لأشكال مختلفة من المضايقات والملاحقات عبر شبكة الإنترنت هم المراهقون وخاصة الفتيات.
