روما - حسم القضاء الإيطالي نهائيا الجدل السائد حول الضريبة الجائرة التي فُرضت على المهاجرين حينما يتقدمون بطلب إصدار أوراق الإقامة (بيرميسّو دي سودجرنو أوتجديدهـا.

ألغت المحكمة الإدارية العليا في روما يوم أمس 2016/10/26 ب المرسوم الذي يقضي بدفع مبالغ 80، 100، 200 يورو التي يُجبَر المقيم الأجنبي على دفعها مسبقاً عند طلب الإقامة أو تجديدها، والتي سبق أن أُلغيت في شهر مايو الماضي من هذا العام، ولكن رجعت وزارتي الداخلية والمالية فرضها من جديد بقرار ذاتي ضاربةً بكل القرارات التي حفّضتها عرض الحائط.

بعد إستئناف العديد من النقابات العمالية في إيطاليا متحدةً في الدفاع عن الأجانب في هذا الأمر، وتقدُّمها بطعن قضائي، صادق القضاة بإلغائها نهائياً لعدم قانونيتها ومخالفاتها للوائح والتشريعات الأوروبية المعمل بها في هذا الصـدد.

وبغض النظر عن مدة الإقامة ما إذا كانت طويلة أم قصيرة، لا زال ينبغي دفع مبلغ 76،46 يورو للبريد الإيطالي عند تقديم الأوراق وهي مقسمة على ثلاثة بنود؛ 30،46 مصاريف طباعة وقرطاسية للدولة لدى الجهات العاملة، 30 يورو لخدمات البريد نفسه، و16 يورو ضريبة ثابتة للدولة؛ ما يُثبت أن سداد المبالغ لم يُلغى وإنما خُفّض فقط في الحقيقة.

اترك تعليقا