وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع نفسه، «لورينسو غويريني» (Lorenzo Guerini): "من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى التركيز على المنتجات المبتكرة القادرة على المساهمة في تحديث الأداة العسكرية الوطنية، وضمان عوائد اقتصادية عالية للبلاد ونمو العمالة". وحدّد الوزير الخطة العسكرية لفترة الثلاث سنوات تمثل فرصة استراتيجية لاقتصاد البلاد وتضمن نمو العمالة. حوالي 80٪ من الموارد مخصصة للقطاع الصناعي الوطني، لذلك سيكون من الضروري تعيين موظفين جدد في هذا القطاع.
وتابع «غويريني»: "إن الموارد المخصصة للدفاع تمثل رافعة استراتيجية لاقتصاد البلاد، وكذلك استثمارًا لا غنى عنه لضمان أمننا. في هذه المرحلة على وجه الخصوص، يجب علينا تطوير كامل الإمكانات التي يمكن أن تعبّر عنها صناعة الدفاع، والتي تمثّل محركًا مهمًا للتعافي، والتوفيق على أفضل وجه بين احتياجات القوات المسلحة واحتياجات الصناعة وإعطاء الأولوية لمن لديهم أكبر آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. ولهذا السبب، فإن حوالي 80٪ من الموارد التي تخصّصها "وثيقة التخطيط متعدد السنوات" لبرامج بدء التشغيل الجديدة المخطَّط لها تتركّز على القطاع الصناعي الوطني".
وتابع وزيرالداخلية الإيطالية قائلا: إذن، إن ما هو ضروري اليوم لتوسيع النّقاش حول الدّفاع "لجعل مواطنينا يفهمون بشكل أفضل أنه في صناعة الفضاء والدفاع والأمن هناك قطعة ذات صلة من القدرة التنافسية لإيطاليا"، والتي ستكون قادرة على ضمان مستقبل الأجيال الشابة وانتمائنا إلى مجال الدول الأكثر تقدمًا.
وفقًا للدفاع الإيطالي، نظرًا للسيناريو الدولي المتّسِم بانعدام الاستقرار المتزايد، تركز "وثيقة التخطيط متعدد السنوات" على التنفيذ السريع لعملية تكييف الأداة العسكرية للتعامل مع جميع أنواع التهديدات ومن منظور لا غنى عنه لتحقيق التوازن بين مختلف أعضاء من الجيش الإيطالي والبحرية والقوات الجوية و كارابينييري. تؤكد الوزارة أن هناك نقطة أخرى تظهر في النيابة العامة وهي تلك المتعلقة بالموظفين. في مواجهة إطار مرجعي تم تغييره بشكل قاطع مقارنة بعام 2012، عندما حدث تمرير القانون 244 بشأن مراجعة الأداة العسكرية، تحدد الوثيقة الحاجة إلى تحديث وتكييف القانون، مع الحفاظ على هيكله، في ضوء تغيير السياق الجغرافي الاستراتيجي والاحتياجات الحالية للقوات المسلحة.
قال الوزير غويريني "إن التخفيض في عدد الأفراد، العسكريين والمدنيين، الذي جرى تنفيذه حتى الآن، يؤثر في الواقع بشكل رئيسي اليوم على القدرات الكلية للأداة العسكرية"، موضحًا أن "من بين هذه القدرات، تلك المتعلقة بالترسانات والمصانع وأعمدة الصيانة تظل محورية والهيئات العسكرية ذات الطبيعة الصناعية التي يجب دعمها أيضًا من خلال تعيينات جديدة وتصبح فرصة لتنمية الإقليم، بالتآزر مع المؤسسات والشركات المحلية ".
وختم: "لنأخذ كل ما سبق أن ذكرته بعين الاعتبار، فإن تعيين موظفين في وحدة المدفعيين بمحافظة تارانتو (جهة بوليا، جنوب إيطاليا) من ذوي السمات التقنية، المخطط له على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واستقرار العمال غير المستقرين للمهندسين الميدانيين في سلاح الجو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق