الإيطالية نيوز، الخميس 22 أكتوبر 2020 ـ أُوْكلت مهمة تشكيل حكومة جديدة للبنان إلى «سعد الحريري»، رئيس الوزراء السابق الذي استقال في أعقاب موجة الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر 2019. بالنسبة للحريري، ستكون هذه ولايته الرابعة.بدأت المشاورات بين رئيس الدولة اللبنانية «ميشال عون» والكتل النيابية، صباح الخميس 22 أكتوبر، في قصر بعبدا الجمهوري. على الرغم من أنها كانت فرضية تم التفكير فيها منذ أسابيع، إلا أن هناك أصواتًا معارضة لتعيين الحريري، معظمها من الأحزاب المسيحية المارونية، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. رغم ذلك، تمكّن «الحريري» من الحصول على 65 صوتًا، من إجمالي 120، وتعيينه رئيساً للوزراء للمرة الرابعة منذ 14 فبراير 2005و، يوم اغتيال والده «رفيق الحريري». وبمجرد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، سيستفيد الرئيس «عون» من حقه الدستوري، إذ سيكون هو الذي سيَقبل أو يرفض التشكيل الوزاري المقترَح أو يطلب تعديل بعض الشخصيات المعيّنة.
اضطر «سعد الحريري» إلى الاستقالة في 19 أكتوبر مدفوعاً بالتعبئة الشعبية القوية من العام نفسه، تاركاً بيروت في مأزق سياسي متنامٍ ومستمر، الأمر الذي زاد من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة. الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975ـ1990. وزاد الوضع تفاقما مع الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، واعتبر "الشرارة التي قصمت ظهر البعير". ستتمثل مهمة «الحريري» في استعادة الثقة، ليس فقط من اللبنانيين، الذين لم يتوقفوا أبدًا عن الشكوى من الظروف المعيشية والاجتماعية غير المستقرة والفساد المستشري بين الطبقات السياسية في السلطة، ولكن أيضًا من المانحين الدوليين للدولار واليورو، وعلى رأسهم فرنسا الحامية والحاضنة، التي تعهّدت معية صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي مقابل فريق حكومي قادر على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان حاليًا.
خلال الأسابيع القليلة الماضية ، أظهر «الحريري» أنه يؤيد ما يسمى بـ "خارطة الطريق" الفرنسية، التي قدمها الرئيس «إيمانويل ماكرون» في أعقاب انفجار بيروت. كما كرّر في خطابه بعد التعيين، في 22 أكتوبر، ستكون مهمة رئيس الوزراء هي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في الوثيقة التي حددتها باريس. بالنسبة لرئيس الوزراء المُعاد انتخابه، تعتبر "المبادرة الفرنسية" هي السبيل الوحيد لإعادة إعمار بيروت بأسرع الطرق وأكثرها أماناً، وكذلك الورقة "الوحيدة والأخيرة" التي يمكن لعبها لتجنب الانهيار. وقال «الحريري» "سأركّز على تشكيل الحكومة بسرعة".
وهذا يعني تشكيل فريق مستقل غير حزبي يتكون من متخصصين. بحسب البعض ـ لا يمكن استبعاد فرضية التسوية مع بعض القوى السياسية، بما في ذلك الثنائي الشيعي "حركة أمل ـ حزب الله"، الذي يعتقد أنه مسؤول عن فشل رئيس الوزراء السابق، «مصطفى أديب»، الذي استقال في 26 سبتمبر. خلال المشاورات التي جرت في 22 أكتوبر، لم تصوت الأطراف المذكورة لصالح «الحريري. لهذا السبب، يرى البعض أن الحريري لن يكون قادراً على الحصول على الدعم الكامل من حزب الله إلا إذا استوفى الطلبات التي سبق تقديمها مع «أديب»، أي تخصيص حقائب وزارية لشخصيات شيعية، بما فيها وزارة المالية.
حتى بعد احتجاجات 2019 واستقالته، استمر «الحريري»، بحسب البعض، في تمثيل المرشح الأقوى، الذي كان أكثر قدرة من غيره أن يشغل منصبًا يجب، بحسب النظام الطائفي اللبناني، ملؤه ممثل سني. ومع ذلك، فإن عودة «الحريري» إلى المسرح اللبناني تشكل أيضًا تحديًا للمجموعات الناشطة التي لا تزال تشارك في الثورة الوطنية ضد الطبقة السياسية في البلاد. وقال «نزار حسن»، وهو ناشط في الجماعة الحقوقية اللبنانية (لحقي) المستقلة إن، "عودة «الحريري« تتويج للثورة المضادة". وتابع الناشط: "إن ركيزة المؤسسة السياسية في لبنان، مليونير يمثل البنوك والمصالح الأجنبية، ورمزًا للحكم غير الفعّال والفاسد"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يمثل بالضبط ما تمرّد عليه الشعب اللبناني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق