الإيطالية نيوز، السبت 24 يوليو 2021 - يحتج "التجمع المستقل لعمال الموانئ" (CALP) و"اتحاد النقابات القاعدية" (USB) لمدينة جنوة الليغورية على وصول سفينة "البحري جازان"، وهي سفينة تابعة لشركة البحري السعودية يشتبه في أنها لنقل الأسلحة بهدف إستخدامها في الحرب ضد اليمن، البلد الذي تحول، منذ سنة 2015، إلى مسرح لحرب أهلية وإقليمية عنيفة.
جرى تنظيم هذا التجمع الاحتجاجي يوم الخميس 22 يوليو، أمام "بالاتسو سان جورجو"، مقر هيئة ميناء جنوة. كان الغرض من ذلك هو معرفة حمولة السفينة للتحقق من امتثالها لأنظمة سلامة العمال، وكذلك لقواعد القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الجمعيات مسيرة احتجاجية لتسليم رسالتي طلب إلى سلطات الميناء. الأولى تتعلق بحقيقة أن السفينة المشتبه في حملها متفجرات كانت ستشكل "مشكلة خطيرة على سلامة العمال". وأوضح ذلك نقابي "اتحاد النقابات القاعدية"، «خوسيه نيفوي» (José Nivoi).
من ناحية أخرى، يقتضي محتوى الرسالة الثانية "تطبيق القانون 185 الخاص بحظر تصدير وبيع الأسلحة".
كما خاطب «ريكاردو رودينو» (Riccardo Rodino)، متظاهر أخر موجود في التجمع، عمال ميناء جنوة، موضحًا أن نضال المنظمات المذكورة أعلاه ليس فقط "ضد الاتجار بالأسلحة" ولكن يهدف أيضًا إلى ضمان الامتثال "للقواعد التي تضمن السلامة للعمال".
في هذا السياق، جرت الموافقة على القانون 185 في 9 يوليو 1990، وينظم مراقبة تصدير واستيراد وعبور السلع العسكرية. بعد ذلك، في 17 يونيو 2003، حدثت تغييرات إضافية. المادة الرئيسية في اللائحة هي الأولى، التي تحظر تصدير الأسلحة إلى "دول في حالة نزاع مسلح"، مثل اليمن، في هذه الحالة. كما تحظر المادة تصدير المواد الحربية في حالة "تعارضها مع الدستور، والتزامات إيطاليا الدولية والمصالح الأساسية لأمن الدولة". ومرة أخرى، في حالة عدم وجود "ضمانات كافية على الوجهة النهائية للمواد".
وفقًا لتقارير صادرة عن جمعية "Weapon Watch"، وهي منظمة غير حكومية مقرها جنوة تراقب شحنات الأسلحة إلى الموانئ الأوروبية والمتوسطية، فإن المحاولة الأولى لمنع تحميل الذخيرة والأسلحة الموجهة للحرب حدثت في مايو 2019 وكانت تتعلق بالسفينة المسماة "ينبغ"، إحدى السفن الست التي تملكها شركة "البحري" السعودية .
في اليمن، تدور حرب أهلية، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منذ أن بدأ المتمردون الحوثيون القتال من أجل السيطرة على المناطق الجنوبية من البلاد. في 21 سبتمبر 2014، بدعم من النظام السابق للرئيس الراحل «علي عبد الله صالح»، نفذ الحوثيون انقلابًا سمح لهم بالسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. مع هذه السيطرة، وضعوا الرئيس الشرعي «هادي» في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وبعد أسابيع، تمكن من الفرار، متوجهًا أولاً إلى عدن، المقر المؤقت الحالي للحكومة، ثم إلى المملكة العربية السعودية، حيث لا يزال يقيم.
ويحظى «هادي» بدعم تحالف من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي تدخل في الصراع في اليمن في 26 مارس 2015، كما اعترف به المجتمع الدولي باعتباره الزعيم الشرعي للبلاد. ويضم التحالف الداعم له السعودية والإمارات والسودان والبحرين ومصر والأردن والسنغال. ومع ذلك، فإن المتمردين الحوثيين الشيعة مدعومون من إيران وميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق