وفي مؤتمر صحفي نادر يوم أمس السبت، رد إبراهيم غالي على أسئلة الصحفيين المحليين والأجانب في "ربوني"، المقر الإداري للجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية التي يرأسها.
قال «غالي»: "المملكة المغربية تنفي أنها في حالة حرب ولم يعترفوا بها. الأمر متروك لهم. ما أعرفه هو أن الجيش الصحراوي يخوض حربا ضد القواعد المغربية وأن هناك حربا على بشكل يومي، يوما بعد يوم."
وفي حديثه للصحفيين، حث غالي أعضاء مجلس الأمن الدولي على تحديد تفويض واضح لإنهاء استعمار الصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير في اجتماع المجلس المقرر يوم 28 أكتوبر.
وقال «غالي» "أعتقد أن ممارسات المملكة المغربية وتواطؤ المجتمع الدولي كانت خاطئة، كما يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسؤولياته فيما يحدث الآن".
تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية آخر الأراضي الإفريقية التي يجب حسم تبعيتها، لكن مبعوثيها فشلوا في تمهيد الطريق لاستفتاء حول مستقبلها منذ توقيع وقف إطلاق النار قبل 30 عامًا بين المغرب، الذي ضمها في عام 1975، وجبهة البوليساريو الساعية للاستقلال.
حظي الصراع باهتمام متجدد بسبب الإحباط المتزايد بين الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين في الجزائر، الذين يدعمون إلى حد كبير استئناف الصراع منذ نوفمبر من العام الماضي على طول جدار يبلغ طوله 2700 كيلومتر.
ظلت الأعمال العدائية على نطاق صغير نسبيًا، على الرغم من أن مسؤولي البوليساريو رتبوا رحلة هذا الأسبوع لوسائل الإعلام الأجنبية لتشهد هجومًا على قاعدة للجيش المغربي بالقرب من منطقة "المحبس"، بالقرب من تقاطع الحدود بين الجزائر والمغرب وموريتانيا.
ورد الهجوم بصاروخين أرضيين من الجانب المغربي بثلاث قذائف هاون على الأقل، رغم أن المسؤولين الصحراويين لم يتمكنوا على الفور من تأكيد ما إذا كانت القواعد المغربية قد تلقت أي أضرار.
لم يعلن المغرب انتهاء وقف إطلاق النار وأخبر الأمم المتحدة أنه يرد فقط لأسباب دفاعية رداً على الهجمات من المناطق التي تسيطر عليها البوليساريو.
تقوم قوات جبهة البوليساريو بدوريات في المنطقة المحيطة بالمحب، بالقرب من الحدود بين الجزائر والمغرب بينما يقاتلون من أجل استرجاع الصحراء الغربية، وهي منطقة شاسعة يسيطر عليها المغرب كاملة. وشوهدوا يوم الخميس وهم يطلقون صواريخ باتجاه المغرب في إطار عملياتهم.
وفي بحثهما المستمر عن حلفاء، سعى كل من المغرب وجبهة البوليساريو لكسب المعارك الدبلوماسية في الأمم المتحدة ومع أصحاب المصلحة الآخرين. لم تتخذ إدارة «بايدن» إجراءات لتفعيل الاعتراف بسيادة المغرب على أرض الواقع، وهو ما أعلنه الرئيس السابق «دونالد ترامب» عبر تغريدة قبيل نهاية ولايته.
في غضون ذلك، انحازت محكمة عليا في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا إلى البوليساريو في الاعتراف بأن المغرب لا ينبغي اعتباره الطرف الشرعي الذي يجب أن يوقع التكتل معه اتفاقيات الصيد والزراعة المتعلقة بالصحراء الغربية. لكن الاتحاد الأوروبي ضرب ادعاء ات هذه المحكمة عرض الحائط ولم يعرها اهتماما، والدليل على ذلك أنه يواصل في التبادل التجاري مع المغرب بجميع أقاليمه من طنجة إلى الكويرة، برا وبحرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق