وتشير التقديرات إلى أن خط الأنابيب، الذي سيربط شبكة الغاز الطبيعي الإسرائيلية بالشبكة المصرية عبر شمال شبه جزيرة سيناء، سيكلف حوالي 200 مليون دولار ويمكن تشغيله في غضون 24 شهرًا.
سيعمل خط الأنابيب البري الجديد، إلى جانب خطط بناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر إلى مصر يكتمل في غضون بضع سنوات، على تعزيز مكانة إسرائيل كمركز رئيسي للطاقة في شرق البحر المتوسط، وهو امتداد بحري أدى إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعديد من البلدان في المنطقة في السنوات الأخيرة.
أصبحت تل أبيب موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي لمصر، خاصة منذ يناير 2020، عندما بدأت الإنتاج من حقلي الغاز البحريين "تمار" و"ليفياثان". يتم تزويد القاهرة بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط الأنابيب تحت الماء الذي يربط إسرائيل بشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية: “إسرائيل ومصر تبحثان إمكانية التعاون في توريد الغاز الطبيعي. أحد الخيارات قيد النظر، بناءً على طلب مصر للحصول على مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي، هو إنشاء خط أنابيب بري." وأضافت الوزارة أن خط الأنابيب سيكون مملوكًا لشركة التوزيع الإسرائيلية الوطنية لخطوط الغاز الطبيعي الإسرائيلية، وقد تمت الموافقة على مساره من قبل السلطات المحلية.
وذكرت المصادر أن خط الأنابيب الجديد سيزيد الإمدادات لمصر بما يتراوح بين 3-5 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا. سيقومون بتزويد شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة، كما سيزيدون من صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.
وقال «يوسي أبو» الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" للحفر لـ"رويترز": "ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا عالميًا يركز كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها وستكون نقطة محورية لكل من تجارة الغاز الإقليمية والإقليمية. عالميًا". ومع ذلك، هناك أكثر من خط أنابيب غاز بحري واحد يواجه خطر التعرض لهجوم من قبل متشددين إسلاميين يعملون في شبه جزيرة سيناء، والذين حاولوا، في السنوات الأخيرة، استهداف البنية التحتية للغاز في المنطقة عدة مرات.
أخيرًا، يجب التأكيد على أنه من المتوقع ألا يكون لخط الأنابيب البري أي تأثير على خطة إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت الماء لتزويد محطتي "إدكو" و"دمياط" للغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث يمكن إعادة تصدير الوقود إلى أوروبا وآسيا.
تمتلك إسرائيل كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط، وبدأت الاكتشافات الكبرى في عام 2009، وتقوم بتصدير الإمدادات إلى مصر منذ العام الماضي عبر خط أنابيب تحت الماء. يتم بعد ذلك تكرير بعض هذا الغاز وإرساله إلى أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الغاز بسبب أزمة الإمداد وزيادة الطلب مع انسحاب العالم من القيود التي فرضها الوباء. وبالتالي يمكن أن يؤدي خط الأنابيب الجديد إلى زيادة كمية الغاز التي يتم تسليمها للزبناء الأوروبيين في السنوات القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق