ورُوى نبأ وفاة الرجل من قبل ائتلاف "مواطنون ضد الانقلاب"، الذي نظم مظاهرة يوم 14 يناير للاحتفال بذكرى "ثورة الياسمين"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الحراك الذي جرى عام 2011. أسفرت عن سقوط الرئيس السابق «زين العابدين بن علي».
وبحسب ما نقلته "رويترز"، التي استشهدت بالمحكمة المكلفة بالتحقيق في القضية، فقد عُثر على المتوفى في غيبوبة في شارع «محمد الخامس» بالعاصمة يوم 14 يناير وتم نقله إلى المستشفى، حيث توفي بعد خمسة أيام. ومع ذلك، لم يتم تحديد ما إذا كان الرجل أحد المتظاهرين أم لا. ومع ذلك، ذكرت المحكمة أن جثّة الرجل لم تظهر عليها علامات عُنف ظاهرة وسيتم تسليمها لفحص الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
وفي هذا السياق، قال حزب النهضة الإسلامي في بيان إن أحد أعضائه،«رضا بوزيان»، تعرّض لعنف شديد من قبل الشرطة، ما تسبب له بنزيف دماغي أدّى إلى وفاته. وبحسب الحزب فإن الرئيس التونسي يُعتبر مسؤولا عن هذه "الجريمة".
كسّرّت احتجاجات 14 يناير في الحظر المفروض على المظاهرات من قبل السلطات التونسية. تم حشد ضبّاط إنفاذ القانون منذ ساعات الصباح الأولى، ونصبوا الحواجز والطوق الأمني وسط العاصمة التونسية، لمنع المواطنين من الوصول إلى الأماكن التي كانوا يعتزمون التجمّع فيها. وقفت عشرات من سيارات الشرطة بالقرب من شارع «الحبيب بورقيبة» واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود.
يُعارض التونسيون الذين خرجوا إلى الشوارع الإجراءات "غير العادية" التي اتّخذها الرئيس التونسي «قيس سعيد» اعتبارًا من 25 يوليو 2021، ويُطالبون بالعودة إلى مسار التحول الديمقراطي الذي بدأ بعد ثورة 2011. وندّد المتظاهرون بانتهاك الحقوق والحرية، في إطار نظام قريب من الديكتاتورية، ودعوا إلى احترام حقوق الإنسان والدستور.
في يوليو 2021، بعد شهور من الأزمات السياسية، حلّ رئيس الدولة الحكومة وعلّق البرلمان وأطلق حملة تطهير داخلية واسعة النطاق لجهاز الدولة من الفساد والمتآمرين والمرتزقة السياسيين. في سبتمبر 2021، عزّز قبضته السياسية من خلال تركيز السلطات التنفيذية على نفسه، وأعلن أنه سيحكم بمرسوم خلال فترة من التدابير الاستثنائية، ويعد، في المستقبل، بحوار لتعزيز المزيد من التغييرات. بعد ذلك، في 14 ديسمبر، أعلن «سعيد» أخيرًا أن مجلس النوّاب سيظل معلقًا حتى الانتخابات الجديدة المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022. وعلى الرغم من الانتقادات المختلفة الموجهة ضد رئيس الدولة، يبدو أن الأخير لا يزال يتمتع بالإجماع، بما يعادل حوالي %72، حسب استطلاعات الرأي.
في غضون ذلك، استنكرت القوة السياسية الأكثر تمثيلًا في البرلمان التونسي، حزب النهضة الإسلامي المعتدل، تحرّكات «سعيد» وتعليق العملية التشريعية العادية. إحدى الحلقات الأخيرة التي تهدّد بمزيد من التوترات تتعلّق باعتقال «نور الدين البحيري»، وهو أيضًا عضو في حركة النهضة، بتهمة تفضيل أنشطة الإرهابيين المشتبه بهم من خلال تقديم جوازات سفر ووثائق غير قانونية. وطالب الحزب السكان بالنزول إلى الشوارع للاحتجاج على ما يواصل تسميته بديكتاتورية الرئيس الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق