كان من المفترض أن يكون ربع ساعة من المجد لرئيس الأركان الجزائري «سعيد شنقريحة»، لكن الحدث كان، كما كان متوقعًا، محاطًا بتقدير كبير ولم يتم التقاط أي صور أو صور لتوثيقه.
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الإثنين 23 يناير 2023، ببيان صادر عن وزارة الدفاع، أن رئيس المجلس العسكري، وهو في طريقه إلى فرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سلمه رسالة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ووفقا لموقع "إل فوتورو كوتيديانو"، يجادل آخرون بأن رئيس الدولة الفرنسي كان حريصًا على عدم تقديم نفسه على رأس مجلس عسكري له ماضٍ ثقيل. يرتبط اسمه، من بين أمور أخرى، بالانتهاكات التي ارتكبت خلال العقد الأسود. وللتذكير، اتُهم العقيد آنذاك «سعيد شنقريحة»، على وجه الخصوص، بإعدام مدني أعزل بإطلاق النار عليه في رأسه.
في هذا الصدد، من ناحية، قد تمهد هذه الزيارة إلى فتح الطريق نحو توقيع عقود لشراء الجزائر أسلحة فرنسا التي يمكن أن تعوض عن عدم كفاءة المعدات الروسية، التي تشكل الجزء الأكبر من مخزون الجيش الجزائري من الأسلحة. من ناحية أخرى، قد تكون بداية لتحالف عسكري يهدف إلى أن يكون رداً على تحالف المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل".
يُنظر إلى هذه الزيارة على أنها خدمة تقدمها فرنسا إلى شخص الجنرال، والتي تستنكرها وتتهمها المعارضة الجزائرية في الخارج بارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، كما كشفه «قرميط بونويرة» (Guermit Bounouira).
لتجنب المزيد من إثارة غضب الغرب، يُظهر الجيش الجزائري إحجامًا أقل فأقل عن تنويع موردي الأسلحة. خاصة وأن الحليف الروسي يواجه حاليًا صعوبة في توفير احتياجاته والسماح للغرب بالاستفادة من عقود السلاح مع الجيش الجزائري. انعكاس الاتجاه الذي يمكن أن يعزى إلى التطورات على الساحة الدولية والضغط الغربي، الملزمة بشكل متزايد على الجزائر العاصمة.
تبرهن هذه الزيارة تمامًا على ازدواجية الجزائر (وفرنسا). على الرغم من علامات التقارب مع الغرب (باريس وواشنطن)، فإنها تظل حليفًا معصومًا لروسيا. إن التحالف مع موسكو هو حتى من ثوابت الأجنحة المؤثرة للمؤسسة الجزائرية. وهذا يعطي رحلة «شنقريحة» إلى فرنسا جانبا من جوانب الخداع الجزائري للغرب. خداع يُدرج أيضًا في أعقاب الحساسية المتزايدة للمؤسسة الجزائرية اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك ينبغي على الجزائر أن تلعب دور مبعوث فرنسا في منطقة الساحل، وأيضا محاولة لكبح المشاعر المعادية لفرنسا المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.
تثبت مبيعات الأسلحة إلى الجزائر أنها عمل محفوف بالمخاطر. بسبب الشكوك التي تحوم حول الوجهة النهائية لهذه الأسلحة، والتي تشمل بالتأكيد الجماعات المسلحة في المنطقة، مثل المليشيات الانفصالية التابعة لجبهة البوليساريو.
بالنسبة للعديد من المراقبين، تعوّل فرنسا، من بين أمور أخرى، على الزيادة الأخيرة في ميزانية الدفاع الجزائرية. هناك حديث عن 18 مليار دولار لإبرام عقود سلاح مع الجيش الجزائري.
ستعمل زيارة «شنقريحة» على تمهيد الطريق أمام «تبون»، ولكن أيضًا، وقبل كل شيء، لمناقشة بعض القضايا التي تُركت من دون حل في أغسطس مع نظيره الفرنسي. أهم هذه القضايا هو تقدم الجماعات الجهادية في منطقة الساحل وانسحاب القوات الفرنسية من مالي، الجارة التي تشترك معها الجزائر في حدود 1300 كيلومتر. في هذا الصدد، ستكون المساعدة العسكرية الجزائرية حاسمة لتمكين قوات الإليزيه من إعادة تمركز أجزاءها في المنطقة.
تأتي اللقاءات الثنائية في إطار التقارب بين فرنسا والجزائر. انتهت السنوات الخمس الأولى لماكرون بصدع غير مسبوق، نجم عن أزمة التأشيرات والتصريحات المثيرة للجدل حول الذاكرة التاريخية. لكن الإليزيه قطع منعطفا في مقاربته للقضية الجزائرية.
"لقد وضعت أزمة الطاقة في أوروبا هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في وضع ملائم: "تأتي بداية التهدئة هذه بين باريس والجزائر في وقت تحتاج فيه فرنسا إلى تنويع إمداداتها من الطاقة مع الحرب في أوكرانيا وتعزيز هذه العلاقات مع الدولة الأفريقية الرئيسية. في حين أن المشاعر المعادية للفرنسيين تتزايد في بعض الرأي العام في جنوب الصحراء الكبرى"، كما يقول "تحالف التضامن الفرنسي في الخارج" (ASFE).
علامة استفهام واحدة في المعادلة لا تزال بحاجة إلى حل. كان «ماكرون» يعتزم زيارة المغرب للمرة الثانية في عام 2023. وكان من المقرر أصلاً أن تحدث الزيارة الرسمية في ديسمبر، لكن تم تأجيلها حتى يناير لأسباب لم يتم الكشف عنها. ومع ذلك، من غير المرجح أن يقرر الرئيس الفرنسي السفر إلى الرباط، التي قطعت الجزائر العلاقات الثنائية معها في أغسطس 2021، قبل استقبال رئيس الجمهورية الجزائرية «تبون» في باريس.
يبقى أن نرى ما هو الموقف الذي سيتخذه الإليزيه من قضية الصحراء الغربية. تتمسك فرنسا بموقف غامض بشأن هذه القضية. وبينما تنظر وزارة الخارجية الفرنسية في اقتراح الرباط لعام 2007، الذي ينص على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، على أنه "أساس لمناقشات جادة وذات مصداقية"، فإن وزارة الخارجية الفرنسية تدعي أنها تتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ربما تؤثر زيارة «سعيد شنقريحة»، العدو المعلن للمغرب، على صنع القرار الفرنسي في هذا الصدد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق