المستشارة القانونية: سناء واحي
في ظل التشريعات الحالية، يمكن للمواطنين الأجانب المقيمين بصفة قانونية في إيطاليا التقدم بطلب الحصول على إمكانية إلحاق الأب أو الأم بإبنها القاطن في إيطاليا، وحتى يتم ذلك هناك حالتان فقط وهما:

1- أن يكون والد أو والدة الإبن المقيم في إيطاليا ليس لديهما أبناء أخرين في البلد الأصل ما عدا إبنهما في الخارج.

2- أن يكون عمر الوالد أو الوالدة المرغوب في إحضارهما إلى إيطاليا يفوق 65 عاما، وفي هذه الحالة حتى إذا كان لديهما أبناء أخرين عدا الإبن المهاجر بإيطاليا، لكن بشرط أن يعجز الأبناء في البلد الأصل من تسديد النفقات الصحية للوالدين عند المرض. وفي هذه الحالة نتحدث عن جلب أحد الوالدين إلى إيطاليا من أجل الاستشفاء.

ومن المهم جداً الإشارة إلى أن إحضار أحد الوالدين يفوق سنه 60 عاما  بهدف جمع شمل الأسرة يتطلب شرط إضافي، وهو حصولهما على تأمين صحي يغطي "جميع المخاطر التي قد يتعرضان لها داخل التراب الوطني الإيطالي"، أو الانخراط في خدمة الصحة الوطنية (ASL) من خلال دفع مساهمة مالية محددة، ويبقى هذا الخيار الأخير لا يزال مطبقا فقط في بعض الجهات الإيطالية، مثل: إيميليا رومانيا، فينيطو و لومبارديّا

وكما هو الحال في جميع حالات لم الشمل، يجب إثبات العلاقة الأسرية بين مقدم الطلب وأحد أفراد الأسرة المعني بالأمر، الذي يعيش خارجإيطاليا. لذا، فآلإضافة إلى الحالتين المذكورتين أعلاه، يجب على صاحب الطلب تقديم شهادات تحررها سلطات بلد المنشأ مترجمة ومصادق عليها من القنصلية الإيطالية لإتمام عملية الشمل الأسري.

وفي حالة وجود أي "شك" من طرف السلطات الإيطالية المختصة حول درجة القرابة 
بين المعنيين بالأمر، أو في حالة عدم وجود شهادات تثبت ذلك، تتم مطالبة صاحب الطلب باختبار الحمض النووي، وفقط بعد الحصول على النتائج الطبية  يمكن إستئناف وإكمال عملية جمع الشمل الأسري.

بالإضافة إلى العلاقة الأسرية و التأمين الصحي، تستوجب عملية جمع شمل الأسرة متطلبات أخرى يحددها القانون:  
  1. حيازة دخل وراتب كاف
  2. التوفر على سكن مناسب لإيواء الوالدين
بالنسبة للدخل: يجب أن لا يقل الحد الأدنى للدخل السنوي عن مبلغ العلاوة الاجتماعية السنوية ونصفها، وأن يكون محصلا عليه من مصادر مشروعة وقانونية مسجل .


بالنسبة لسنة 2016، تم تحديد الدخل السنوي الواجب لاستقبال واحد من الولدين  عند 737.36 .8 يورو، في حين أن جمع شمل  الاثنين معا حُدد في حد أدنى مساو ل 11،649.82 يورو.

أما فيما يتعلق بالسكن، كما هو الحال في جميع حالات لم شمل الأسرة، يجب أن يحترم معايير الصحة والنظافة التي تضعها المكاتب البلدية المختصة. لذا، يُصدر أجنبي من مدينة الإقامة "شهادة ملائمة السكن".


لقراءة النص من مصدره الأصلي انقر هنا

اترك تعليقا