حملة عربية لمقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب الصور المسيئة لرسول المسلمين

الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 ـ  تصدر وسم"مقاطعة_المنتوجات_الفرنسية" قائمة الترند في العديد من الدول العربية والإسلامية، الجمعة 23 أكتوبر 2020، كرد فعل على نشر صور مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، في وسائل إعلام وعلى واجهات بعض المباني في فرنسا.

منذ مقتل المدرس الفرنسي الذي عرض صوراً مسيئة للنبي الكريم محمد، على يد شاب من أصول شيشانية، انطلق هجوم إعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي بفرنسا على المسلمين، وهو ما اعتبره الكثيرون "استفزازاً للمسلمين" ومحاولة وصمهم بالإرهاب.

تفاعل كبير من المحيط إلى الخليج: إذ تفاعل آلاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دول كالمغرب والكويت والسعودية والجزائر ومصر مع حملة المقاطعة، من خلال إعادة نشر صور ومقاطع تدعو للرد على الهجوم الفرنسي على مقدسات المسلمين، اقتصادياً.

في الكويت أرسل رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كتاباً إلى مجالس إدارات الجمعيات التعاونية طالب فيه بمقاطعة كافة السلع والمنتجات الفرنسية ورفعها من كافة الأسواق المركزية والفروع، وقام عدد من النشطاء بنشر الكتاب والتفاعل معه.

كما دشن نشطاء في السعودية حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية وأطلقوا وسم #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بعد تطاول الرئيس الفرنسي على الإسلام والرسول محمد وتمسكه بنشر رسومات مسيئة للرسول وتحريض نظامه ضد المسلمين.

بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الحملة تهدف لمقاطعة المنتجات الفرنسية وتكبيد فرنسا خسائر اقتصادية رداً على الرسومات المسيئة للرسول وتطاول النظام الفرنسي على الإسلام والمسلمين.

فيما تصدر ترند مقاطعة المنتجات الفرنسية مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية بعد تصريحات للرئيس الفرنسي بتمسكه بالرسومات المسيئة للرسول وتوعده بالمسلمين.

حملة واسعة في المغرب: كما تفاعل نشطاء مغاربة بشكل كبير مع هذا الهاشتاغ، بمختلف منصات التواصل الاجتماعي، رداً على تلك الصور، وتصريحات رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، "المستفزة" للمسلمين.

وغير عدد من النشطاء صورهم على "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما، واضعين اسم "محمد رسول الله"، ورافضين ما يصدر عن المسؤولين الفرنسيين.

وغردت رانيا لملاحي قائلةً: "كمغربية لا أقبل طريقة تعامل الرئيس الفرنسي مع الرسول الكريم، لذلك فأنا أدعم حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية".

بدورها، انتقدت الناشطة سهام سارك، في تغريدة، سياسة ماكرون تجاه الرسوم المسيئة "رغم ادعائه أن فرنسا بلد للحرية".

أما جلال عويطة، فذكر في تدوينة عبر "فيسبوك"، أنه "لا فرق بين فرنسا الأمس وفرنسا اليوم غير المكياج وأضواء باريس الليلية (..) نفس الحقد، نفس الكراهية، نفس الترهيب، نفس العقليات".

وأضاف عويطة: "تعمدت نشر الصور ليعلم الجميع حجم الكراهية التي يحملها صناع القرار في فرنسا".

وتساءل بلهجة مغربية قائلاً: "زعما هكذا سيتوقف الفرنسيون عن الدخول في الإسلام! (هل هكذا سيتوقف الفرنسيون عن الدخول للإسلام)".

تعليقات "مستفزة" من ماكرون: في بعض تعليقاته الأكثر وضوحاً على الإسلام وفرنسا، قال ماكرون إنه "من غير المقبول" أن يعصى أي شخص قوانين الجمهورية الفرنسية باسم دين أو قوة أجنبية.

وقال: "يجب على الجمهورية أن تفي بوعودها، ويجب أن نحارب التمييز، ويجب أن نضع الجدارة في كل مكان". "لكن على الجانب الآخر، يجب أن نحارب الانفصالية، لأنه عندما لا تفي الجمهورية بوعودها، يحاول الآخرون استبدالها".

وأعلن ماكرون تدابير لتشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للمساجد، لإنهاء ترشيح الجزائر والمغرب وتركيا لـ300 إمام سنوياً لفرنسا، والانسحاب من نظام يمنح إذناً للحكومات الأجنبية للتحكم في دورات اللغة لـ80 ألف تلميذ يتعلمون اللغة العربية، والتركية واللغات الأخرى من بلدانهم الأصلية – وهو نظام أطلق عليه "ناقل مهم للانفصالية" بالنظر إلى أن العديد من المعلمين لا يتحدثون الفرنسية أو يهتمون بالثقافة الفرنسية.

كما قال إن الأئمة غالباً ما كانوا مرتبطين بالسلفية أو الإخوان المسلمين و"الوعظ ضد الجمهورية". وأضاف ماكرون: "سنقوم بتدريب الأئمة في فرنسا حتى يتعلموا لغة وقوانين الجمهورية".

بينما تحدث الرئيس الفرنسي مع سكان حي بورتزويلر في مولهاوس في شرق فرنسا في أول سلسلة من عمليات التنظيم المخطط في إطار خطة ماكرون ضد "الانفصال" الإسلامي في فرنسا.

أقرأ المزيد

وزارة الدفاع الإيطالية: الموافقة على وثيقة المخطط متعدد السنوات" لتطوير وتحديث القوات المسلحة

الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 ـ  كشفت وزارة الدفاع الإيطالية، على موقعها الرسمي الإلكتروني، أنه جرت، يوم أمس الخميس، الموافقة على "وثيقة التخطيط متعددة السنوات" (DPP) للدفاع الإيطالي لفترة الثلاث سنوات 2020ـ2022، والتي تضم الخطة العسكرية لتطوير وتحديث القوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع نفسه، «لورينسو غويريني» (Lorenzo Guerini): "من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى التركيز على المنتجات المبتكرة القادرة على المساهمة في تحديث الأداة العسكرية الوطنية، وضمان عوائد اقتصادية عالية للبلاد ونمو العمالة". وحدّد الوزير الخطة العسكرية لفترة الثلاث سنوات تمثل فرصة استراتيجية لاقتصاد البلاد وتضمن نمو العمالة. حوالي 80٪ من الموارد مخصصة للقطاع الصناعي الوطني، لذلك سيكون من الضروري تعيين موظفين جدد في هذا القطاع.

وتابع «غويريني»: "إن الموارد المخصصة للدفاع تمثل رافعة استراتيجية لاقتصاد البلاد، وكذلك استثمارًا لا غنى عنه لضمان أمننا. في هذه المرحلة على وجه الخصوص، يجب علينا تطوير كامل الإمكانات التي يمكن أن تعبّر عنها صناعة الدفاع، والتي تمثّل محركًا مهمًا للتعافي، والتوفيق على أفضل وجه بين احتياجات القوات المسلحة واحتياجات الصناعة وإعطاء الأولوية لمن لديهم أكبر آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. ولهذا السبب، فإن حوالي 80٪ من الموارد التي تخصّصها "وثيقة التخطيط متعدد السنوات" لبرامج بدء التشغيل الجديدة المخطَّط لها تتركّز على القطاع الصناعي الوطني".

وتابع وزيرالداخلية الإيطالية قائلا: إذن، إن ما هو ضروري اليوم لتوسيع النّقاش حول الدّفاع "لجعل مواطنينا يفهمون بشكل أفضل أنه في صناعة الفضاء والدفاع والأمن هناك قطعة ذات صلة من القدرة التنافسية لإيطاليا"، والتي ستكون قادرة على ضمان مستقبل الأجيال الشابة وانتمائنا إلى مجال الدول الأكثر تقدمًا.

وفقًا للدفاع الإيطالي، نظرًا للسيناريو الدولي المتّسِم بانعدام الاستقرار المتزايد، تركز "وثيقة التخطيط متعدد السنوات" على التنفيذ السريع لعملية تكييف الأداة العسكرية للتعامل مع جميع أنواع التهديدات ومن منظور لا غنى عنه لتحقيق التوازن بين مختلف أعضاء من الجيش الإيطالي والبحرية والقوات الجوية و كارابينييري. تؤكد الوزارة أن هناك نقطة أخرى تظهر في النيابة العامة وهي تلك المتعلقة بالموظفين. في مواجهة إطار مرجعي تم تغييره بشكل قاطع مقارنة بعام 2012، عندما حدث تمرير القانون 244 بشأن مراجعة الأداة العسكرية، تحدد الوثيقة الحاجة إلى تحديث وتكييف القانون، مع الحفاظ على هيكله، في ضوء تغيير السياق الجغرافي الاستراتيجي والاحتياجات الحالية للقوات المسلحة.

قال الوزير غويريني "إن التخفيض في عدد الأفراد، العسكريين والمدنيين، الذي جرى تنفيذه حتى الآن، يؤثر في الواقع بشكل رئيسي اليوم على القدرات الكلية للأداة العسكرية"، موضحًا أن "من بين هذه القدرات، تلك المتعلقة بالترسانات والمصانع وأعمدة الصيانة تظل محورية والهيئات العسكرية ذات الطبيعة الصناعية التي يجب دعمها أيضًا من خلال تعيينات جديدة وتصبح فرصة لتنمية الإقليم، بالتآزر مع المؤسسات والشركات المحلية ".

 وختم: "لنأخذ كل ما سبق أن ذكرته بعين الاعتبار،  فإن تعيين موظفين في وحدة المدفعيين بمحافظة تارانتو (جهة بوليا، جنوب إيطاليا) من ذوي السمات التقنية، المخطط له على مدى السنوات الثلاث المقبلة، واستقرار العمال غير المستقرين للمهندسين الميدانيين في سلاح الجو.

أقرأ المزيد

مصر وإسبانيا تجريان مناورة بحرية مشتركة بالبحر الأحمر لتحسين القدرات القتالية

الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 ـ أطلقت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريبات مشتركة في البحر الأحمر يوم الخميس 22 أكتوبر، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، أنشطة الدفاع الجوي وتدريب تشكيلات الأسطول وعمليات الرماية. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة بالقاهرة، «تامر الرفاعي»، مشاركة الفرقاطتين المصريتين "النصر" و"أبو قير" والفرقاطة الإسبانية "سانتا ماريا" في التمرين.

وجاء في بيان القاهرة أن "التدريب يعكس القدرة التنافسية العالية والقدرة القتالية، فضلا عن جاهزية القوات البحرية المصرية"، الذي حدد أن العملية تهدف إلى تعزيز ركائز التعاون المشترك بين البلدين. تتمتع كل من مصر وإسبانيا بخبرة كبيرة في القطاع البحري. وأضاف البيان أن "التمرين المشترك يدعم الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة".

قبل أيام قليلة فقط، في 10 أكتوبر، أجرى البلدان تدريبات بحرية عبر البحر الأبيض المتوسط ​​كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون العسكري ومشاركة قدرات كل منهما. وشاركت في العملية الفرقاطة المصرية "توشكى" والاسبانية "رينا صوفيا".

المناورات العسكرية بين مدريد والقاهرة تؤكد النشاط الكبير لإسبانيا في شمال إفريقيا. بين مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، يبدو أن الحكومة الإسبانية قد وجدت زخمًا دبلوماسيًا في المنطقة. كشفت التدريبات البحرية في البحر الأحمر أن مدريد تدرك الحاجة إلى أن تكون لاعبا أكثر نشاطا ومصداقية خارج نطاق نفوذها الحالي، بينما أظهر التمرين في البحر الأبيض المتوسط ​​بوضوح أن البلاد قلقة بشأن مدى تنامي قوة البحرية. يمكن لتركيا التأثير على مصالحها في المغرب العربي، وخاصة ليبيا.

في مصر، التي دمرها الصراع السياسي المستمر منذ سنوات بهدف التربع على كرسي الحكم، تحاول إسبانيا اتباع استراتيجية مماثلة لتلك التي اعتمدتها إيطاليا، ألا وهي عدم التخلي عن التعاون مع مصر دون إثارة قلق تركيا. على سبيل المثال، إذا تلقت إيطاليا الضوء الأخضر من وحدة ترخيص مواد التسلح (Uama)، فيجب عليها بيع فرقاطتين أوروبية متعددة المهام (Fremm) إلى مصر. على وجه الخصوص، هذه هي وحدات Spartaco Schergat و Emilio Bianchi، التي تنتجها  Fincantieri، بقيمة تقدر بنحو 1.2 مليار. ومع ذلك، فإن بيع الفرقاطتين، الذي سيُعزز الشراكة بين روما والقاهرة، لن يتجاهل الدعم الذي ستواصل الحكومة الإيطالية تقديمه إلى حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي تُعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي على المستوى الدولي.

اتسمت ليبيا بحالة من عدم الاستقرار الخطير منذ 15 فبراير 2011، تاريخ اندلاع الثورة والحرب الأهلية. في أكتوبر من نفس العام، شهدت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا سقوط نظام معمر القذافي، لكنها لم تنجح في إجراء انتقال ديمقراطي منذ ذلك الحين. إنهما متنافسان واجه أحدهما الآخر. فمن ناحية، هناك حكومة طرابلس، التي وُلدت باتفاقيات الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، ويقودها رئيس الوزراء «فايز السرّاج»، الذي يمثل السلطة التنفيذية الوحيدة المعترَف بها من قبل الأمم المتحدة. داعموها الرئيسيون هم تركيا وإيطاليا وقطر. من ناحية أخرى، هناك حكومة طبرق بقيادة الجنرال «خليفة حفتر»، بدعم من السعودية والإمارات ومصر وروسيا وفرنسا. يعتبر الأردن أيضًا أحد مصدري الأسلحة الرئيسيين.

أقرأ المزيد

روما: «السراج» يلتقي «كونتي» بإيطاليا ويؤكدّان الحل السياسي للأزمة الليبية وفقا لنتائج "برلين"

 الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 ـ التقى رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس، «فايز السراج»، برئيس الوزراء الإيطالي، «جوزيبي كونتي»، في روما يوم أمس الخميس. ومن بين المشاركين في الاجتماع وزيرا خارجية البلدين «لويدجي دي» مايو و«محمد سيالة». في غضون ذلك، تتواصل محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف.

وبحسب ما أوردته صحيفة الوسط، ناقش المتحاورون الليبيون والإيطاليون آخر المستجدات على المشهد الليبي والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى سلسلة من الملفات المتعلقة بمبادرات التعاون المشترك في مجال الأمن والهجرة والهجرة والاقتصاد. على وجه التحديد، جرى فحص المبادرات المتعلقة ببرامج الدراسة والتدريب في الأكاديميات العسكرية الإيطالية للأفراد الليبيين، والتدابير المعتمَدة والتي ستعتَمد لتفضيل عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا واستئناف أنشطتها، والمساهمة الإيطالية في التنمية الإقليمية، وكذلك في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

من الجانب الإيطالي، جرى التأكيد على دعم روما لـ "خارطة الطريق" التي جرى وضعها في مؤتمر برلين يوم 19 يناير 2020، في ضوء التطورات الإيجابية لمحادثات جنيف التي لا تزال جارية، وفي ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي الذي يفترض أنه عقد في تونس من 8 نوفمبر. قال كل من «السراج» و«كونتي» إنهما يؤيّدان القرار 2510 الذي اتخذه مجلس الأمن ونتائج برلين، والتي تتعلّق بثلاثة مسارات محددة، وهي الأمن والاقتصاد والسياسة.

في أعقاب مؤتمر برلين ، تستضيف جنيف، منذ 19 أكتوبر، الجولة الرابعة من اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5. تتكون هذه اللجنة من خمسة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء من حكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني. الهدف الرئيسي هو التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإخراج جميع المقاتلين غير الليبيين من ليبيا. وتذكيرا، جرت الجولة الأخيرة يومي 28 و 29 سبتمبر في مصر.

وبحسب ما أوردته "قناة الجزيرة"، بعد الاتفاقات الأولية التي جرى التوصل إليها خلال الاجتماعات الأولى، حقق يوم 22 أكتوبر نتائج ملحوظة. ومع ذلك، وفقًا لمصدر داخل اللجنة، على صلة بحكومة الوفاق الوطني، فإن هذه "اتفاقيات أولية" يجب أن تتبعها آلية تنفيذ يُتّفَق عليها في وقت لاحق. وأفاد المصدر نفسه، في مقابلة مع  "الجزيرة"، أن القضية الشائكة في قلب المفاوضات هي نزع السلاح عن مدينة سرت الساحلية وقاعدة الجفرة وسط ليبيا. هذا هو الاقتراح الذي قدّمته الولايات المتحدة في الأشهر السابقة أيضًا، في ضوء ما أُطلق عليه "معركة وشيكة" على هذه الجبهات.

قال المصدر الذي جرت مقابلته، إن حكومة الوفاق الوطني تحاول تنفيذ هذه المبادرة ويبدو أن وفد الجيش الوطني الليبي أظهر أولى بوادر الانفتاح. نقطة أخرى، مع ذلك، تم التوصل بالفعل إلى إجماع غير متوقع تتعلق بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية في غضون 90 يومًا. ومن المتوقع أن تختتم أعمال اللجنة، التي جرت تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم (UNSMIL)، يوم الجمعة 23 أكتوبر. من المتوقع أن يكون الأمر متروكًا للأخير لإصدار إعلان نهائي أم لا.

في غضون ذلك، ذكرت "الجزيرة" أن اجتماعات أخرى جارية في "لوزان" بين مندوبين من مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والتي تمثل استمرارًا لاجتماعات "مونترو" (Montrux) التي عقدت من 7 إلى 9. سبتمبر. وفي قلب المناقشات الآليات الواجب اتباعها لإعادة هيكلة المجلس الرئاسي وفصله عن حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية واختيار الوزراء الأعضاء فيها. وافق المشاركون في مونترو على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا، وفقًا لإطار دستوري يُتَّفق عليه.

منذ 21 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس وزراء طرابلس «السراج»، ورئيس برلمان طبرق «عقيلة صالح»، وقف إطلاق النار على جبهات القتال الليبية، أن الأزمة الليبية هي محور "تعبئة دبلوماسية واسعة النطاق تضم جهات فاعلة وطنية وإقليمية ودولية. الهدف النهائي هو وضع حد لحالة عدم الاستقرار الخطيرة التي ميزت ليبيا منذ 15 فبراير 2011، تاريخ اندلاع الثورة والحرب الأهلية.

أقرأ المزيد

مصر، المدّعي العام بروما يطلب من نظيره بالقاهرة تقديم معلومات عن 3 مخبرين جدد بشأن مقتل «جوليو ريجيني»

الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 ـ كشفت مصادر قضائية أن مكتب المدّعي العام في روما طلب معلومات من نظيره المصري بشأن ثلاثة ضبّاط شرطة ظهرت أسماؤهم لأول مرة ضمن من يخضعون للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي، «جوليو ريجيني».

ذكرت ذلك صحيفة العربي الجديد، بناء على مصادرها الخاصة، التي أفادت بأن المشتبَه بهم الثلاثة الجدد كانوا أعضاء في أجهزة الأمن المصرية في الجيزة والقاهرة، عندما كان «ريجيني» يدرس في الجامعة الأمريكية. وعلى وجه الخصوص، وبحسب ما كشفت عنه مصادر الصحيفة، فإن أحد البوليس الثلاثة  قد تواصل مع الباحث الإيطالي ليطلب منه معلومات عن موضوع دراسته. أما الثاني، فقد اتصل هاتفياً بالنقابي للباعة المتجولين، «محمد عبد الله»، المدرَج سابقًا في قائمة المشتبَه بهم، بينما كان البوليسي الجديد الثالث قد كتب تقريرًا عن أنشطة «ريجيني»، والتي انتهى بها الأمر بعد ذلك في أيدي قوات الشرطة المصرية التي كانت تراقب تحركات الضحية. وبحسب الادعاء الإيطالي، فإن هذا التقرير، استنادًا إلى مصادر معرّفة بأنها "سرية"، تضمن حقائق لا تتماشى مع أنشطة الباحث في دراسته الأكاديمية، وعلى العكس من ذلك، حرّض على معارضة «ريجيني».

وتعتقد السلطات الإيطالية أن المخبرين الثلاثة هم شركاء لضابط المخابرات المصرية، الأمن القومي، الذي أجرى التحقيقات الأولية التي اتهمت ريجيني بالتجسس لصالح المملكة المتحدة. اسمه «مجدي إبراهيم عبدالعال شريف»، وسط التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في روما مع أربعة ضباط آخرين. أنشأ «شريف» والمتهمون الثلاثة الجدد، على وجه الخصوص، شبكة من "المخبرين" حول قضية «ريجيني» والتي، وفقًا لفرضية روما ، تضم «نورا وهبي»، الصديقة التي ساعدت «ريجيني» في الترجمات، ورفيق الغرفة «محمد آل الصياد» ونقابيُ الباعة المتجوّلين.

في ديسمبر 2018، اشتبه المدعون الإيطاليون في وجود خمسة ضباط مصريين، من بينهم اللواء «خالد شلبي»، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء «طارق صابر»، الذي كان يعمل في ذلك الوقت مدير إدارة الأمن القومي.

«جوليو ريجيني»، طالب دكتوراه من جامعة كامبريدج، كان في مصر لدراسة نقاباتها العمالية، اختُطف في 25 يناير 2016، وعُثر على جثته في 3 فبراير، بالقرب من القاهرة. وتبين أن الفتى تعرّض للتعذيب قبل مقتله. ومنذ ذلك الحين، لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة المسؤول عن مقتله. في البداية، جرى إلقاء اللّوم على عصابة إجرامية محلّية متخصصة في اختطاف الأجانب، قُتل أفرادها، وعددهم خمسة، على أيدي الشرطة المصرية، تبين فيما بعد أنهم كانوا كبش فداء لتضليل القضية بإلصاق التهم لهم فرية. في وقت لاحق، أفادت قوات الأمن المحلية باحتجاز «ريجيني» في يوم الاختفاء.

في 15 يناير ، قال النائب العام للقاهرة، «حمادة الصاوي»، لفريق تحقيق إيطالي، ذهب إلى العاصمة المصرية في نفس اليوم، إنه تم تشكيل فريق جديد وأنه بدأ بالفعل العمل على ملفات مختلفة لـ فهم الظروف التي أدت إلى وفاة ريجيني. وورد أن إجراءات التحقيق اللازمة تهدف إلى توضيح الحادث بطريقة محايدة ومستقلة وحيادية.

في ديسمبر 2019، أعلنت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزيري خارجية إيطاليا ومصر شرعا في إجراأت تهدف إلى استئناف التعاون القضائي والدبلوماسي في قضية ريجيني. بالإضافة إلى ذلك، نظمت لجنة التحقيق البرلمانية الإيطالية جلسة في 17 ديسمبر، حيث تم الاستماع إلى المدعي العام في روما، «ميشيل بريستيبينو» (Michele Prestipino) والنائب «سيرجيو كوليوكو» (Sergio Colaiocco). وفي تلك المناسبة تحدث الأخير عن "شبكة عنكبوتية" نسجت في الأيام التي سبقت وفاة جوليو ريجيني، على يد أجهزة الأمن القومي المصرية، التي كانت ترصد تحركات الباحث الشاب وتراقبه قبل الاختطاف والقتل.

أقرأ المزيد

رسميا، الأطراف المتحاربة في ليبيا تتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار

الإيطالية نيوز، الجمعة 23 أكتوبر 2020 - وقّعت وفود ليبية متنافسة، اجتمعت في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، رسميًا اتفاق وقف إطلاق نار دائم عبر ليبيا.

جرى الإعلان عن الخبر، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم (UNSMIL) ومبعوثتها الخاصة المؤقتة، «ستيفاني ويليامز» (Stephanie Williams)، التي راقبت جولة المحادثات بأكملها، التي بدأت في 19 أكتوبر. وعرّفت البعثة النتيجة بأنها "تاريخية" ونقطة تحول "حاسمة وشُجاعة" نحو تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. تتكون اللجنة العسكرية المشتركة من خمسة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي وخمسة أعضاء من حكومة طرابلس، المعروفة أيضًا باسم حكومة الوفاق الوطني. هذه إحدى نتائج ما يسمى بمؤتمر برلين، الاجتماع الذي عُقد في 19 يناير، حيث ناقش مختلف الفاعلين الدوليين السبل الممكنة لحل النزاع والأزمة في ليبيا. كان الهدف المحوري على وجه التحديد هو التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإخراج جميع المقاتلين غير الليبيين من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. انتهت الجولة الرابعة في 23 أكتوبر في جنيف. وكان آخرها في 28 و29 سبتمبر في مصر.

بالنسبة لـ«ستيفاني ويليامز»، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر  يمهّد الطريق لسلام شامل وكامل للصراع الليبي المستمر. بالإضافة إلى الإشادة بالوفدين على النتيجة المهمة التي تحقّقت وعلى الكفاءة المهنية التي أظهرتها مبعوثة الأمم المتحدة في الخطاب الذي ألقته خلال الحفل الختامي، حثت الأطراف المعنية على احترام الالتزامات والتعهدات التي خلٌص التعهد بها، مسلطة الضوء على الحاجة إلى العمل في أسرع وقت ممكن للتخفيف من المعاناة العديدة التي سبّبها الصراع وتوفير "بصيص من أمل" للشعب الليبي الذي ينتظر مستقبلاً أفضل وأكثر أمانًا وسلامًا. قالت «ويليامز»: "آمل أن تسمح هذه الاتفاقية للنازحين واللاجئين داخل وخارج البلاد بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن".

منذ 21 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلن فيه رئيس وزراء طرابلس، «فايز السراج»، ورئيس برلمان، طبرق «عقيلة صالح»، وقف إطلاق النار على جبهات القتال، على أن الأزمة الليبية هي محور تعبئة دبلوماسية واسعة النطاق تشمل الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية. الهدف النهائي هو وضع حد لحالة عدم الاستقرار الخطيرة التي ميّزت ليبيا منذ 15 فبراير 2011، تاريخ اندلاع الثورة والحرب الأهلية.

أقرأ المزيد

لبنان، «سعد الحريري» في قيادة حكومة جديدة، هل يكون قادرا على لعب "الورقة الأخيرة" لإخراج البلاد من الأزمة

 الإيطالية نيوز، الخميس 22 أكتوبر 2020 ـ أُوْكلت مهمة تشكيل حكومة جديدة للبنان إلى «سعد الحريري»، رئيس الوزراء السابق الذي استقال في أعقاب موجة الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر 2019. بالنسبة للحريري، ستكون هذه ولايته الرابعة.

بدأت المشاورات بين رئيس الدولة اللبنانية «ميشال عون» والكتل النيابية، صباح الخميس 22 أكتوبر، في قصر بعبدا الجمهوري. على الرغم من أنها كانت فرضية تم التفكير فيها منذ أسابيع، إلا أن هناك أصواتًا معارضة لتعيين الحريري، معظمها من الأحزاب المسيحية المارونية، مثل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. رغم ذلك، تمكّن «الحريري» من الحصول على 65 صوتًا، من إجمالي 120، وتعيينه رئيساً للوزراء للمرة الرابعة منذ 14 فبراير 2005و، يوم اغتيال والده «رفيق الحريري». وبمجرد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، سيستفيد الرئيس «عون» من حقه الدستوري، إذ سيكون هو الذي سيَقبل أو يرفض التشكيل الوزاري المقترَح أو يطلب تعديل بعض الشخصيات المعيّنة.

 اضطر «سعد الحريري» إلى الاستقالة في 19 أكتوبر مدفوعاً بالتعبئة الشعبية القوية من العام نفسه، تاركاً بيروت في مأزق سياسي متنامٍ ومستمر، الأمر الذي زاد من أزمة اقتصادية ومالية خطيرة. الأسوأ منذ الحرب الأهلية 1975ـ1990. وزاد الوضع تفاقما مع الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس، واعتبر "الشرارة التي قصمت ظهر البعير". ستتمثل مهمة «الحريري» في استعادة الثقة، ليس فقط من اللبنانيين، الذين لم يتوقفوا أبدًا عن الشكوى من الظروف المعيشية والاجتماعية غير المستقرة والفساد المستشري بين الطبقات السياسية في السلطة، ولكن أيضًا من المانحين الدوليين للدولار واليورو، وعلى رأسهم فرنسا الحامية والحاضنة، التي تعهّدت معية صندوق النقد الدولي بتقديم دعم مالي مقابل فريق حكومي قادر على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان حاليًا.

خلال الأسابيع القليلة الماضية ، أظهر «الحريري» أنه يؤيد ما يسمى بـ "خارطة الطريق" الفرنسية، التي قدمها الرئيس «إيمانويل ماكرون» في أعقاب انفجار بيروت. كما كرّر في خطابه بعد التعيين، في 22 أكتوبر، ستكون مهمة رئيس الوزراء هي تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في الوثيقة التي حددتها باريس. بالنسبة لرئيس الوزراء المُعاد انتخابه، تعتبر "المبادرة الفرنسية" هي السبيل الوحيد لإعادة إعمار بيروت بأسرع الطرق وأكثرها أماناً، وكذلك الورقة "الوحيدة والأخيرة" التي يمكن لعبها لتجنب الانهيار. وقال «الحريري» "سأركّز على تشكيل الحكومة بسرعة".

وهذا يعني تشكيل فريق مستقل غير حزبي يتكون من متخصصين. بحسب البعض ـ لا يمكن استبعاد فرضية التسوية مع بعض القوى السياسية، بما في ذلك الثنائي الشيعي "حركة أمل ـ حزب الله"، الذي يعتقد أنه مسؤول عن فشل رئيس الوزراء السابق، «مصطفى أديب»، الذي استقال في 26 سبتمبر. خلال المشاورات التي جرت في 22 أكتوبر، لم تصوت الأطراف المذكورة لصالح «الحريري. لهذا السبب، يرى البعض أن الحريري لن يكون قادراً على الحصول على الدعم الكامل من حزب الله إلا إذا استوفى الطلبات التي سبق تقديمها مع «أديب»، أي تخصيص حقائب وزارية لشخصيات شيعية، بما فيها وزارة المالية.

حتى بعد احتجاجات 2019 واستقالته، استمر «الحريري»، بحسب البعض، في تمثيل المرشح الأقوى، الذي كان أكثر قدرة من غيره أن يشغل منصبًا يجب، بحسب النظام الطائفي اللبناني، ملؤه ممثل سني. ومع ذلك، فإن عودة «الحريري» إلى المسرح اللبناني تشكل أيضًا تحديًا للمجموعات الناشطة التي لا تزال تشارك في الثورة الوطنية ضد الطبقة السياسية في البلاد. وقال «نزار حسن»، وهو ناشط في الجماعة الحقوقية اللبنانية (لحقي)  المستقلة إن، "عودة «الحريري« تتويج للثورة المضادة". وتابع الناشط: "إن ركيزة المؤسسة السياسية في لبنان، مليونير يمثل البنوك والمصالح الأجنبية، ورمزًا للحكم غير الفعّال والفاسد"، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يمثل بالضبط ما تمرّد عليه الشعب اللبناني. 

أقرأ المزيد

الأزهر الشريف يدين طعن مسلمتين في باريس ويعتبر الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجاني أمر مخز ومعيب"

  الإىطالية نيوز، الخميس 22 أكتوبر 2020 ـ أدانت جامعة الأزهر الإسلامية المصرية، مركز التدريب الرئيسي في العالم الإسلامي السني، بشدة ما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي" ضد المسلمتين. وجدد المعهد، في بيان نشره الخميس 22 أكتوبر، تنديده بهذا العمل الإجرامي، قال فيه: " إن الاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بباريس إرهاب بغيض" وإن " الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجاني أمر مخز ومعيب"

 وطالب الأزهر الشريف من جميع المجتمعات أن تتبنى نفس المسميات التي تطلقها ضد البعض وتعفي البعض الأخر منها "على الجميع أن يتبنى نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل العمليات الإرهابية دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية".

ويدين الأزهر الشريف بشدة الحادث الإرهابي البغيض الذي قام به متطرفون، بالاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين بالعاصمة الفرنسية باريس، معلنا تضامنه الكامل مع السيدتين وأسرتيهما، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.

ويؤكد الأزهر على موقفه الثابت والرافض لهذه الاعتداءات الوحشية، ولكل عمليات القتل أيا كانت ديانة الجاني أو الضحية، مطالبا الجميع بتبني نفس مواقف الرفض والاستنكار لكل العمليات الإرهابية دون النظر إلى ديانة الجاني أو الضحية، مشددا على أن الازدواجية في التعامل مع الحوادث الإرهابية طبقا لديانة الجاني هو أمر مخز ومعيب، ويخلق جوا من الاحتقان بين أتباع الديانات، ويزيد من تداعيات الإرهاب والإرهاب المضاد بين أصحاب العقائد المختلفة.

أقرأ المزيد