وزير دفاع إيطاليا في زيارة رسمية للكويت تنطلق اليوم

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ قام وزير الدفاع الإيطالي الإيطالي،  لورينسو غْويريني، بزيارة رسمية للكويت اليوم 28 سبتمبر وأعلن عن تعاون أكبر بين البلدين ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وصل غوريني إلى الخليج أمس الـ27 سبتمبر، حيث سيقوم بسلسلة من الزيارات، من بينها زيارة لقاعدة السالم الجوية. وفي حديثه عن إقامته في الكويت، كتب الوزير تدوينة على موقع تويتر، قال فيها: "منذ سنوات، كانت إيطاليا والكويت جنبًا إلى جنب في القتال ضد داعش ومن أجل الاستقرار الإقليمي. وجدد لرئيس الوزراء الصبّاح ولوزير خارجيته الارتياح لصداقتنا وللتعاون في مجال الدفاع ". بعد ذلك، التزم غويريني بتعزيز العلاقة مع الدولة الخليجية الصغيرة وكذلك التعاون في قطاع الدفاع في المستقبل القريب ". كما زار الوزير قاعدة السالم العسكرية، حيث استدعى العسكريين والديبلوماسيين الإيطاليين "الذين يجعلون إيطاليا لاعبا أساسيا في مكافحة الإرهاب الدولي".

وكانت آخر مرة ذهب فيها غوريني إلى الكويت مطلع عام 2020، عندما قام الوزير بزيارة إلى القوات الإيطالية المتمركزة في الشرق الأوسط، والتي بدأت في 20 يناير. وجاءت الزيارة في سياق متوتر للغاية، بعد أسبوعين فقط من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي حدث في بغداد في 3 يناير الماضي بأمر من الولايات المتحدة. وبحسب البيانات التي قدّمها وزير الدفاع خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع بالغرفة والشيوخ، فقد انتشر 879 جنديًا إيطاليًا في العراق وقت هذه الأزمة، منهم 288 جنديًا في الكويت، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش. كانت هناك حاجة لدمج 8 جنود، الذين يتم نشرهم في سياق مهمة الناتو في العراق. أما بالنسبة للجنود الإيطاليين الموجودين في الأراضي العراقية، ونظراً لسلامة الجنود في أخطر المناطق، فقد أعلن غويريني أنه من غير المتوقع حدوث زيادة أخرى في التوتر. في هذا السياق، تبقى المهمة في العراق نشطة، لأن، بحسب غيريني، الانسحاب غير المدروس بتأمل فيه سيؤدي إلى التنازل عن النتائج التي تحققت حتى الآن.

تأتي زيارة 27  سبتمبر في وقت أقل توتراً، لكنه لا يزال صعباً، للعلاقات الأمريكية الإيرانية في المنطقة. اليوم 28 سبتمبر، أفاد الجيش العراقي بأن ميليشيا شيعية عراقية أطلقت صاروخين كاتيوشا على منزل مدني في بغداد، مما أسفر عن مقتل سيدتين وثلاثة أطفال. كان من المفترض أن يستهدف الهجوم القوات الأمريكية في المطار القريب ووقع في نفس اليوم الذي حذرت فيه الولايات المتحدة العراق من أن الإدارة الحالية تخطط لإغلاق سفارتها في بغداد في غضون 3 أشهر ما لم توقف الحكومة العراقية موجة الهجمات الصاروخية التي تشنها المليشيات الشيعية. في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد ساءت بشكل تدريجي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 8 مايو 2018، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية أثناء إدارة باراك أوباما، في 14 يوليو 2015، في فيينا من قبل إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ونصّ على تعليق جميع العقوبات التي سبق فرضها على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تقييد الدولة الشرق أوسطية للأنشطة النووية وسلسلة من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية. واعتبرت الإدارة الجديدة هذا الاتفاق غير كافٍ، وأدى إلى تصعيد بين البلدين شهد تصاعدًا مستمرًا في التوترات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

أقرأ المزيد

الاحتجاجات في مصر: الرئيس المصري، السيسي، يحاول تفادي ثورة ضده

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السكان من المخاطر الناجمة عن الحراك الشعبي الذي جرى تنفيذه منذ 20 سبتمبر. في غضون ذلك ، يستمر المواطنون في المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.

على وجه الخصوص، قال السيسي في خطاب ألقاه في 27 سبتمبر إن هناك أشخاصًا يحاولون الاستفادة من الظروف التي يتواجد فيها الشعب المصري لمحاولة حشدهم ضد الحكومة. على وجه الخصوص، وفقًا لرئيس الدولة المصرية، حاولت الحكومة تنفيذ مشاريع وإصلاحات، لكنها غالبًا ما عُرقلت بسبب عدم الاستقرار الذي سببته ثورة 25 يناير 2011. ورغم ذلك، ترغب القاهرة في العمل على تجنب "الشقاق" بين الدولة والشعب، مع العلم أن هذا الأخير بات على علم بوجود شخصيات تحاول استغلال الظروف الصعبة الحالية لصالحها.

في موازاة ذلك، أمر السيسي الحكومة بمواصلة تقديم إعانات بنحو 500 جنيه إسترليني للعمال غير المسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية عام 2020. وفقًا للبعض، فإن هذه خطوة لاحتواء الغضب المتزايد والمستمر للشعب المصري النازل إلى الشوارع اعتبارًا من 20 سبتمبر للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها السيسي للحد من ظاهرة البناء غير المرخص.

وعلى وجه الخصوص، أصدر الرئيس المصري، في يناير، أمرًا صادق فيه على إمكانية التوصل خلال ستة أشهر لاتفاق مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير شرعية، في نفس الوقت الذي يثبت فيه الهدم.

وهذا يعاقب الغالبية العظمى من المواطنين الذين يستفيدون من السكن الذي يعتبر لا يستند على القوانين الموضوعة للبناء القانوني وينتمون إلى الطبقات الفقيرة. بالفعل في 9 سبتمبر، أفاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى كمال مدبولي، أنه حثّ ولاة المحافظات المصرية المختلفة على مراعاة البعد الاجتماعي المرتبط بأمر من السيسي، وأنشأ امتيازات ومرافق تهدف إلى تشجيع المواطنين. لـ "تقنين" ممتلكاتهم من خلال الإجراء ات المطلوبة في إطار "قانون التصالح".

ومع ذلك، لم ينجح لا السيسي ولا المبدولي في احتواء موجة السخط الشعبي. وفي 26 و 27 سبتمبر أيضا، تجمعت مجموعات من المتظاهرين في شوارع البلاد وخاصة في محافظات الجيزة والمنيا وأسوان مرددين هتافات تطالب باستقالة الرئيس المصري وتؤكد عزمها على الاستمرار في الطريق إلى الثورة". قال رجل الأعمال محمد علي، أحد الفاعلين الرئيسيين في الحراك الأخير وحركة 2019، إن السيسي، على الرغم من حديثه عن رغبته في إعادة بناء البلاد، إلا أنه في الواقع يقوم ببناء مبانٍ له ولأسرته.

وفي هذا السياق ، سلط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له بتاريخ 27 سبتمبر، الضوء على رفضه تصعيد الاحتجاجات، التي تتسم بشكل متزايد بـ "القوة" و "القمع"، على حساب جميع الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال، بالنظر إلى 68 قاصرًا اعتقلوا الأسبوع الماضي. وبحسب الحزب، تواصل السلطات تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء السخط الشعبي، وقد حولت الاحتجاجات مرة أخرى إلى قضية مرتبطة بأمن البلاد، دون الاستجابة لمطالب السكان، أو الإصلاحات الاقتصادية. الاجتماعية والسياسية، فضلا عن قدر أكبر من العدالة والحرية.

علاوة على ذلك، أبرز البيان أن الاحتجاجات التي اندلعت في 20 سبتمبر ليست نتيجة مؤامرة، بل تهدف ببساطة إلى تشجيع السلطات على تحويل الشعارات التي تم الإشادة بها منذ عام 2011 إلى خطوات عملية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة، وتضع حدًا لإهدار الموارد، وغالبًا ما تستخدم في المشاريع غير ذات الأولوية. وفي موازاة ذلك، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إطلاق سراح الأسرى الموقوفين لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة، فضلاً عن الاعتراف بحق التظاهر السلمي.

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري، اليوم الأحد، رفضه مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة بـ"القوة" و"القمع" الذي طاول جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأطفال، محذراً من توجه السلطة الحاكمة نحو تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجاتء كالعادةء إلى ملف أمني، بدلاً من إدراك حاجة البلاد إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العاجل، من خلال الاستجابة لمطالب الشعب في العدل والحرية.

#بيان حزب الدستور بشأن استمرار عمليات القمع
وإنتهاك الدستور والقانون❗
استمرارا لمسلسل القمع والانتهاكات ألقت قوات الأمن فجر اليوم القبض على ٤ من أعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة هم الزملاء:
خالد داوود رئيس الحزب الأسبق
محمد علي -القليوبية
وائل العشري -كفر الشيخ
مهاب احمد -الجيزة pic.twitter.com/muEMTph5WA

— حزب الدستور🇪🇬 (@AlDostourP) September 25, 2019

من جهته، دعا حزب الدستور المصري سلطات بلاده إلى الإنصات إلى مطالب الشعب بدل مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة.

وطالب الحزب بإطلاق سراح من اعتُقل أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج، وكذلك كل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.

أقرأ المزيد

هجرة، السويسريون يرفضون في استفتاء اقتراح الحد من حرية التنقل بين سويسرا والاتحاد الأوروبي

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ رفض الناخبون السويسريون محاولة الأحزاب اليمينية الحاكمة الرامية إلى إلغاء حرية تنقل الأفراد مع الاتحاد الأوروبي، مصوتين ضد الاستفتاء المسمى "من أجل الحد".

المبادرة المناهضة لحرية التنقل روج لها  حزب الشعب السويسري (UDC)، الحزب الأول في البلاد (هو حزب سياسي يميني سويسري. يُعرَف عن الحزب مواقفه اليمينية المتطرفة والمكاسب الكبيرة التي حققها في الانتخابات العامة في سويسرا بعد تغييره خطابه السياسي والإتجاه نحو التشدّد)، كاختبار لتقييم موقف الناخبين اتجاه الأجانب. استند التصويت على إلغاء اتفاقية حرية الحركة المتبادلة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبإعادة استخدام بعض المواضيع المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحاول الحزب الضغط لاستعادة السيطرة على الهجرة، التي وصفها بأنها "غير منضبطة ومفرطة". كما اقترح حزب الشعب السويسري منح المواطنين السويسريين حق الوصول التفضيلي إلى العمل والمزايا الاجتماعية مقارنة بمواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبادرة، وفقًا للنتائج التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 28 سبتمبر، تكبدت هزيمة قاسية، بحيث فازت الأصوات المعارضة بنسبة 63٪ من الأصوات مقابل 37٪ لصالحها. وبالمثل، عارضت الخطة جميع الكانتونات الـ 26 في البلاد باستثناء أربعة.

كما عارضت الحكومة ورجال الأعمال وجميع الأحزاب السياسية الأخرى هذه المبادرة، مع الخوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يعرض العلاقات الوثيقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي للخطر. في الواقع، كان من شأن شرط هذه المبادرة التي وُصفت بـ"المقصلة" أن يقلب عددًا من الاتفاقات الأخرى في قطاعات مثل النقل البري والجوي والتجارة والبحث العلمي.

وقالت سيلين أماودروز (Celine Amaudruz)، البرلمانية عن حزب الشعب السويسري: ".. المواطنون خائفون. كنا وحدنا ضد الجميع ". وأضافت أن "الحزب" "سيواصل حملته لضمان عدم انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي". من ناحية أخرى، رحّبت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر (Karin Keller-Sutter) بنتيجة التصويت قائلة: "خاصة في هذا الوقت، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة فيروس كورونا، من المهم الحفاظ على علاقات طيبة مع جيراننا ومع الاتحاد الأوروبي ". وأوضحت أن "سويسرا ستستمر في اتباع" المسار الثنائي "مع الاتحاد، وتجنب الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه تحاول إقامة علاقات اقتصادية قوية".

يعيش حوالي 1.4 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي في البلاد، أي ما يعادل 8.6 مليون نسمة، بينما يعيش ما لا يقل عن 500 ألف سويسري في دول الاتحاد الأوروبي، والبعض منهم يحملون جنسية مزدوجة ولن يخضعون لأي قيود بموجب الحكم الجديد.

وكتدكير، في استفتاء مماثل، أُجري في عام 2014، صوّت السويسريون، بهامش أدنى، لصالح "تقييد حرية" مواطني الاتحاد الأوروبي في العيش والعمل في البلاد. ومع ذلك، رفض المشرّعون تطبيق الإجراء بالكامل، خوفًا من تأثير قوي على المجتمع والشركات السويسرية. دفعت هذه القضية حزب الشعب السويسري إلى إعادة القضية إلى السطح والترويج لعملية اقتراع.

من بروكسل، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، بنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها "إشارة إيجابية لمواصلة توطيد وتعميق علاقتنا".

في يوم الأحد 27 سبتمبر، تحدّث الناخبون السويسريون حول أربع قضايا فيدرالية أخرى، من الطائرات المقاتلة إلى إجازة الأبوة، ومن الاقتطاعات للأطفال إلى قانون الصيد.

أقرأ المزيد

إيطاليا، زوج مغربي يقتل زوجته "مينة" حرقا بالنار بمدينة جنوة

 الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ لفظت مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا أنفاسها الأخيرة في مستشفى مدينة جنوة، حيث نقلت منذ نحو أسبوع في قسم الحروق شديدة الخطورة.

الضحية، مينة صافين، ذات الـ45 عاما، فارقت الحياة على يد زوجها عبد الرحيم سنبل، مغربي يبلغ من العمر 54 عاما، وقد جرى اعتقاله بتهمة "محاولة القتل"،  التي التهمة تحولت اليوم إلى "القتل المتعمد" عقب وفاة زوجته "مينة".

الزوج القاتل، نقل أيضا إلى المسثتفى، قسم الحروق، لكن حالته ليست خطيرة (حروق في اليدين).

بالنسبة للمحققين، رش الزوج عبد الرحيم سائلا قابلا للاشتعال (السائل عثر عليه رجال كرابينييري في الشقة) على زوجته وأضرم النار فيها، وذلك عند فقدان السيطرة على نفسه جراء شجار نشب بينه وبين زوجته داخل الشقة التي يقيمان فيها بالطابق السابع لعمارة تقع في "فيا تيبوني"، بحي "أوراغو ميلّا". في تلك المرحلة، توجهت المرأة أولاً ثم الزوج إلى النافذة لطلب المساعدة.

أقرأ المزيد

الرئيس الصيني: "سياساتنا في تقويم مسلمي البلاد وجعلهم يتوافقون مع تقاليد الصين الشيوعية صحيحة تماما"

 الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ قال الرئيس الصيني، «شي جين بينغ»، إن السياسات المعتمدة حتى الآن في "شينجيانغ" صحيحة تمامًا ويجب اتباعها أيضًا على المدى الطويل، خلال المنتدى المركزي الثالث للوظائف في "شينجيانغ"(تركستان الشرقية)، الذي نُظّم في بكين في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.

  وقال «شي»، الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، إنه من أجل مصلحة المنطقة، سيكون من الضروري تنفيذ ما يسمى بـ "إستراتيجية العهد الجديد للحزب الشيوعي الصيني لـ"شينجيانغ"، الممثل للحزب الشيوعي الصيني (PCC)، الذي سيسمح باستخدام "شينجيانغ" الاشتراكية ذات الخصائص الصينة" في عصر الوحدة، والتناسق، والرفاه، والازدهار، وتقدم الحضارة، والسلام والبيئة السليمة.

ثم قال «شي»، الرئيس الذي يشغل أيضا مناصبا عدة منها الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، إن السياسات التي اعتمدها المنتدى المركزي الثاني للوظائف في شينجيانغ في منطقة الحكم الذاتي أدت إلى نتائج عظيمة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حياة الناس، مؤكدا أن مشاعر السعادة والرضا والأمن بين المواطنين وتزايد المجموعات العرقية باستمرار.

وأكد الرئيس «شي» بإلحاح على الحاجة الماسة إلى مواصلة تقوية الوحدة بين جميع مكونات المجموعات العرقية من أجل بناء مجمتع قوي وصادق تكون الأمة الصينية موضوعه الأهم والأول، حاثا على الاستمرار في الاهتمام بدراسة إجراء بحوث بشأن تاريخ الصين. وفيما يتعلق بالجانب الديني للمنطقة، أكد «شي» على الحاجة إلى دعم مسار الإسلام في شينجيانغ في اتجاه الصين الشيوعية من أجل تحقيق تنمية صحية للأديان.

جاءت كلمات الرئيس الصيني في وقت تتزايد فيه الأصوات في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها أصوات الولايات المتحدة، تندد بمعاملة الأقلية المسلمة والمتحدثة باللغة التركية من الأويغور في شينجيانغ، والتي ذهب بعض النقّاد إلى حد التحدث عن تنظيم الصين الشيوعية لـ"إبادة جماعية" ضد مسلمي البلاد، بعد تقارير عن التعقيم القسري الذي تعرضت له نساء الأويغور، لكن السلطات الصينية نفته بشكل قاطع في 23 سبتمبر، بينما أعلنت سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أن شينجيانغ شهدت انخفاضًا في معدل المواليد منذ عام 2018 لكنها نفت أن يكون ذلك من آثار التعقيم القسري.

خلال خطاب ألقاه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، دعا الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى بدء تحقيق دولي في قضية الأويغور في شينجيانغ ، بينما في 25 سبتمبر، جاءت انتقادات أخرى خلال المجلس لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

تبنت واشنطن عقوبات ضد أفراد أو منظمات يعتقدون أنهم مذنبون بانتهاك حقوق الإنسان للأقليات المسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك الشخصيات السياسية مثل سكرتير الحزب في المنطقة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ( PCC)، «تشن تشوانغو»(Chen Quanguo).

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في السنوات الأخيرة، احتَجزت الصين في معسكرات الاعتقال الواقعة في "شينجيانغ" ما يصل إلى "مليوني" شخص ينتمون إلى الأقلية التركية المسلمة من الأويغور والمجموعات العرقية الأخرى، بحيث وفقًا للولايات المتحدة، هم تعرضوا للتقويم السياسي الإجباري  وسوء المعاملة. واتهمت واشنطن بكين بتنفيذ مثل هذه الأعمال بالاختباء وراء ذريعة محاولات القضاء على الجماعات المتطرفة.

من جهتها، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبرّرت إنشاء ما يسمى بـ "معسكرات التعليم والتدريب" في تلك المنطقة، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي يقوم بها بعض أعضاء في أقلية الأويغور التركية في "شينجيانغ". ومع ذلك، اتهمت عدة أصوات من المجتمع الدولي بكين بشن حملة قمع وعنف ضد أقلية الأويغور العرقية وكشفت المزيد من التقديرات أن حوالي مليون شخص محتجزون في معسكرات إعادة التأهيل في "شينجيانغ".

أقرأ المزيد

ماكرون يتهم قادة لبنان بخيانة فرنسا

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 - وجّه الرئيس الفرنسي، 《إيمانويل ماكرون》، تحذيرا لقادة لبنان متهما إياهم بالرغبة في خدمة مصالحهم فقط ووصف فشل المفاوضات الداخلية لتشكيل حكومة جديدة بـ "الخيانة الجماعية". مع ذلك، وعد《ماكرون》بأنه سيواصل العمل لتجنب الانهيار السياسي في لبنان. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أنه لن تكون هناك بدائل أخرى إذا فشلت خطته.

قدّم رئيس الوزراء اللبناني المكلف《مصطفى أديب》استقالته، يوم السبت 26 سبتمبر، بعد فشله في تشكيل حكومة غير حزبية. يمثّل هذا الخبر صفعة للخطة الفرنسية الهدف منها الجمع بين مختلف قادة الطوائف في لبنان لمعالجة الأزمة وبناء هيئة تنفيذية للوحدة. وقال《ماكرون》بصراحة خلال مؤتمر صحفي في باريس "أشعر بالخجل من القادة السياسيين اللبنانيين. لم يرغب قادة بيروت، بشكل واضح وحازم، في احترام الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم مع فرنسا والمجتمع الدولي. لقد قرّروا التخلي عن وعودهم ".

علاوة على ذلك، ولأول مرة، تساءل الرئيس الفرنسي بشكل مباشر عن دور الحركة الشيعية لحزب الله ونفوذ إيران، قائلاً إنه ينبغي على الجماعة، في هذه اللحظة، إثارة غموضها في الساحة السياسية. وقال ماكرون "حزب الله يجب ألا يعتقد أنه أقوى مما هو عليه. يجب أن يُظهر أنه يريد احترام كل اللبنانيين. في الأيام الأخيرة، أظهرت بوضوح العكس". وشدّد الرئيس الفرنسي  على الطبيعة المتناقضة للحركة الشيعية، التي عرّفت في الوقت نفسه "جيشًا في حالة حرب مع إسرائيل، وميليشيا جامحة ضد المدنيين في سوريا، وحزب محترم في لبنان"، وتساءل ماكرون أخيرًا أمام الجمهور:  قائلا"هناك سؤال نطرحه على حزب الله وأنفسنا. هل هو حقا حزب سياسي أم أنه ينطلق فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟

جرى اختيار أديب في 31 أغسطس لتشكيل حكومة موحدة بعد أن أعطى ماكرون موافقته على التعيين. وبحسب خارطة الطريق الفرنسية، من المتوقع أن يوافق المدير التنفيذي الجديد على سلسلة من الإجراءات لمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتلقي مساعدات دولية بمليارات الدولارات وإصلاح اقتصاد تسحقه ديون ضخمة. ومع ذلك، نشأت حالة من الجمود على الفور تقريبًا بسبب طلب الجماعتين اللبنانيتين الشيعيتين الرئيسيتين، أمل وحزب الله، تعيين عدد كبير من الوزراء، بما في ذلك وزير المالية، من المقرر أن يلعبوا دورًا مهمًا في صياغة خطط الإنقاذ. وانتقد ماكرون، الذي انتقد رئيس الوزراء السني السابق، سعد الحريري، بشكل خاص القادة الشيعة لعرقلة محاولات تشكيل الحكومة بحلول الموعد النهائي في منتصف سبتمبر. ومع ذلك، قال الرئيس الفرنسي إنه سيدعو مختلف الشركاء الدوليين، في غضون 20 يومًا، لتقييم الجهود المستقبلية وعقد مؤتمر حول المساعدات الاقتصادية بحلول نهاية أكتوبر.

ووصف ماكرون الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضية بأنها "خيانة" وقال إن القادة السياسيين اللبنانيين اختاروا "تسليم البلاد لقوى أجنبية" مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. ولدى سؤاله عما إذا كانت العقوبات مطروحة على الطاولة، قال الرئيس الفرنسي إنه لن ينظر فيها إلا في مرحلة لاحقة، وستكون مقرونة مع إجراءات أخرى، لأنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي رؤية فائدتها. أكد ماكرون: " إن التزامي لن يتعثر ".

في الوقت الحالي، هناك محاولات جارية في لبنان لإعادة حكومة إلى البلاد. وغرق بيروت في حالة من الفوضى بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حسان دياب في 10 أغسطس. وقرر الرجل ترك منصبه إثر مطالب الأهالي الذين كانوا يتظاهرون منذ عدة أشهر، والانفجار القوي الذي دمر ميناء بيروت في 4 أغسطس. قبل سقوط الرئيس التنفيذي لدياب، كان لبنان بالفعل في وضع كارثي وتمت الموافقة على نفس الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق في 11 فبراير بعد اتهامها باستعادة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الهش بشكل متزايد . لكن في الأشهر الأخيرة، فشل المدير التنفيذي لدياب في أداء مهمته، حيث تعرض للخطر بشكل أكبر من وباء فيروس كورونا، واعتبر السكان حادثة ميناء بيروت "القشة التي قصمت ظهر البعير" في السياق الأوسع لأزمة مستمرة.

أقرأ المزيد

اليمن: اتفاق تبادل كبير للأسرى بين الحكومة والحوثيين

 الإيطالية نيوز، الأحد 27 سبتمبر 2020 ـ أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومتمردو الحوثي الشيعة ، في 26 سبتمبر، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتبادل 1081 سجيناً خلال مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة بين وفدين في سويسرا.

إذا تحققت الاتفاقية المعلنة، فسيكون ذلك أكبر تبادل للأسرى منذ بداية الصراع اليمني، حيث إن العمليات المماثلة، بالإضافة إلى كونها نادرة، تضمنت أعدادًا أقل بكثير. ووفقًا لمصدر حكومي مجهول كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية وأوردته "نيوز أراب"، فإن الاتفاقية يجب أن تُنفذ في غضون أسبوعين، ومن بين 1.081 سجينًا على وشك الإفراج عنهم، سيكون هناك 681 متمردًا و 400 رجل من القوات الحكومية، وحلفاؤها على وجه الخصوص 15 سعوديا و 4 سودانيين.

في 27 سبتمبر، أعلن أحد قادة الجماعة ، محمد علي الحوثي ، أن ما يهتم به المتمردون هو "تنفيذ الاتفاق وليس مجرد توقيعه".

استؤنف الحوار بين الطرفين في 18 سبتمبر الماضي في سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تبادل 1420 رجلاً، من بينهم وكذلك شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي. ومع ذلك، أضافت المصادر نفسها داخل الحكومة التي قدمت التفاصيل الأولى أنه تم تأجيل الإفراج عنه وأن عملية التبادل سيشرف عليها الصليب الأحمر.

في 13 ديسمبر 2018، وبفضل تسهيل الأمم المتحدة مرة أخرى، توصل الطرفان إلى ما يسمى باتفاق ستوكهولم، والذي نص، من بين أمور أخرى، على إطلاق سراح حوالي 15000 محتجز في السياق الأوسع للمفاوضات الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في البلاد. تمت الموافقة على التبادل بعد عامين يقع ضمن هذا المشروع وسيكون أحد أكثر النتائج عددًا.

أفادت الأمم المتحدة في 16 فبراير 2020، عقب اجتماع عُقد في عمان بالأردن بين وفدين من الفصائل المتحاربة، أن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى المتفق عليها في 2018، والتي تضمنت إطلاق سراح 14 ألف سجين. ومع ذلك، أدت العمليات العسكرية في الأيام التالية والتصعيد الذي أعقب الإعلان إلى إعاقة تنفيذ الاتفاق.

اندلعت حرب أهلية في اليمن، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منذ 19 مارس 2015، عندما بدأ المتمردون الشيعة الحوثيون القتال للسيطرة على المناطق الجنوبية من البلاد. في 21 سبتمبر 2014، وبدعم من النظام السابق للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، نفّذ الحوثيون انقلابًا سمح لهم بالسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. جرى وضع رئيس الحكومة الشرعية، عبد ربه منصور هادي، في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وبعد أسابيع، تمكن من الفرار، وتوجّه أولاً إلى عدن، المقر المؤقت الحالي للحكومة، ثم إلى السعودية.

ويحظى هادي بدعم تحالف من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي تدخل في الصراع في اليمن في 26 مارس 2015 ، كما اعترف به المجتمع الدولي باعتباره القائد الشرعي للبلاد. ويضم التحالف الداعم لها السعودية والإمارات والسودان والبحرين والكويت وقطر ومصر و(المغرب، منسحب) والأردن والسنغال. ومع ذلك، فإن المتمردين الشيعة الحوثيين مدعومون من إيران وميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران.

أقرأ المزيد

السودان يرفض صفقة أمريكية: "التطبيع مع إسرائيل مقابل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"

الإيطالية نيوز، الأحد 27 سبتمبر 2020 - قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نُظّم في العاصمة الخرطوم في 26 سبتمبر، حول الإصلاحات الاقتصادية للبلاد، إنه لا يريد شطب بلاده من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" من خلال تطبيع العلاقات مع إسرائيل. 

بشكل منفصل، في نفس اليوم، خلال خطاب مسجل مسبقًا تم إرساله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال حمدوك إن بلاده تتعاون بنشاط من خلال الجهود الداخلية والثنائية لمكافحة الإرهاب ووإفشال عمليات تمويل هذا النوع من النشاط، ولهذا السبب، يجب شطب السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، حيث أن البلاد الآن تتماشى مع السياق الدولي. وأضاف حمدوك أن السودان يقدّر الجهود التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة والكونغرس لإزالة اسمها من القائمة. لكن بالنسبة لحمدوك، فإن العلاقات مع إسرائيل هي قضية تحتاج إلى مناقشة متعمقة داخل المجتمع.

وكان رئيس الوزراء قد أعرب بالفعل عن موقفه لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمناسبة زيارته للسودان في 25 أغسطس ، عندما شدّد على ضرورة فصل إمكانية شطب بلاده من قائمة "الدول الراعية للإرهاب " من تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي تلك المناسبة، ذكر حمدوك أن الحكومة الحالية، بالنظر إلى وضعها الانتقالي، ليس لديها سلطة اتخاذ قرارات معينة واقترح اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد انتهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات المقررة في 2022.

ومع ذلك ، أُعلن في 23 سبتمبر أن وزير الخارجية الأمريكية وجه رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، أكّد فيها على وجود "نافذة واحدة وضيقة" تضمن دعم الولايات المتحدة للسودان لفتح قناة مرور نحو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.

للتذكير، أُدرِجَ السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" عام 1993، أثناء رئاسة عمر البشير، في السلطة منذ 30 يونيو 1989، ثم أُطيح به في 11 أبريل 2019، حيث اعتقدت الولايات المتحدة أن رئيس الدولة يموّل الجماعات المسلحة. إن وجود البلاد على القائمة يجعل من الصعب على الحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد الحصول على إعفاء من الديون والتمويل الأجنبي، وقد انتقدها الكثيرون في السودان، بحجة أن مثل هذا التصنيف لم يعد يمثّل البلاد بعد سقوط قيادة البشير. في الوقت الحالي، يمر السودان بأزمة اقتصادية خطيرة تتميز بارتفاع مطرد في معدلات التضخم وفقدان مستمر لقيمة عملته الجنيه السوداني.

وبحسب بعض المصادر، كان من المقرَّر تنظيم مفاوضات خلال الأسبوع الماضي كان من المفترض أن يقوم خلالها وفد أميركي بإبلاغ السلطات في الخرطوم باتباع المسار الذي سلكته الإمارات والبحرين اللتان وقعتا بالفعل اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، 15 سبتمبر الماضي، خلال حفل أُقيم في البيت الأبيض. لذلك كانت البحرين والإمارات العربية المتحدة رابع وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

جرى الترويج للاتفاق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وحقّق نجاحًا ملحوظًا في السياسة الخارجية، خاصة في ظل الانتخابات المقبلة للبيت الأبيض المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر والتي يأمل ترامب فيها. الحصول على فترة ثانية. إضافة السودان إلى قائمة الدول التي تصالحت مع تل أبيب يمكن أن يعزّز نتيجة الرئيس الأمريكي.

تحت رئاسة البشير، كان السودان معارضا رئيسيا لخط إسرائيل المتشدد ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، حدثت أول علامة على التقارب في 3 فبراير، عندما التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، سرّا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لمحاولة إعادة فتح الباب للحوار بين الخرطوم وتل أبيب. بعد المقابلة، قرّر السودان استئناف الرحلات الجوية المباشرة من وإلى إسرائيل وسمح لتل أبيب بعبور مجالها الجوي، ما سمح للطائرات التجارية الإسرائيلية بالتحليق فوق السودان مرة أخرى.

أقرأ المزيد