الإيطالية نيوز، 25 يناير 2020 ـ يمثل التوتر حول محاولة المغرب ترسيم حدود مياهه البحرية من جانب واحد بالقرب من جزر الكناري الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية الإسبانية «أرنشا كونزاليز لايا»(Arancha González Laya) للمغرب يوم الجمعة. الزيارة، التي جرى برمجتها في البداية على أنها عينة من القيمة الاستراتيجية التي تمنحها إسبانيا لشريكها المغاربي، جرى إعادة توجيهها في اللحظة الأخيرة لاستيعاب النقاش حول تلك المناطق البحرية.
وقالت الوزيرة لنظيرها المغربي، «ناصر بوريطة»، أنه لا يوجد مجال لاتخاذ إجراءات من جانب واحد لحل ولاية قضائية يجب القيام بها بالاتفاق مع الأمم المتحدة.
أكد وزيرا خارجية المغرب وإسبانيا، الجمعة، أن ترسيم حدودهما البحرية "سيحدث في إطار الحوار"، مشددين على استبعاد أي "قرار أحادي" بهذا الشأن.
وجاء موقف الرباط ومدريد، عقب تبني المغرب قانونا يرسم حدوده البحرية المجاورة للسواحل الإسبانية.
وقال وزير الخارجية المغربي، «ناصر بوريطة»، عقب استقبال نظيرته الإسبانية، «أرنشا كونزاليز» بالرباط، إن المغرب قام بترسيم حدوده البحرية مثلما فعلت إسبانيا "ونحن نراهن على الحوار إذا وقع أي تداخل" بين المجالات البحرية للبلدين.
وشدد الوزير المغربي مجددا على أن تبني قانون ترسيم الحدود البحرية "قرار سيادي يوافق القانون الدولي".
من ناحيتها، أكدت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يتم "في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار"، في حال وقوع أي "تداخل" بين المجالات البحرية.
وأضافت كونزاليز: "أكد الوزير «بوريطة» أثناء اجتماعنا استبعاد سياسة فرض الأمر الواقع أو قرار أحادي الجانب".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "إلباييس" (البلد) الإسبانية، تطرق الوزيران أيضا لمناقشة مواضيع أخرى ذات أهمية كبيرة من بين القضايا الثنائية الرئيسية، مثل السيطرة على الهجرة من المغرب إلى السواحل الإسبانية وعلاقة المغرب مع الاتحاد الأوروبي، ومع إسبانيا كحلقة وصل.
وأضافت "إلباييس"، بأن موافقة البرلمان المغربي على قانونين يحدان من جانب واحد مياه بحرية لكي تستغل حصريا من قبل المغرب، أزعج كثيرا جدول الأعمال الخاص بهذه الزيارة الإسبانية، والتي تضمنت اجتماعا مع الرئيس التنفيذي، «سعد الدين العثماني»، ومع وزير الخارجية المغربية، «ناصر بوريطة».
بعد اختتام اجتماعاتها في المغرب، اتجهت الوزيرة الإسبانية إلى جزر الكناري لمحاولة طمأنة السلطات فيما يتعلق بنوايا الدولة المغربية، حسبما جرى إعلانه الخميس على تويتر. وتلتقي اليوم السبت، «أرانشا غونزاليس»، بالرئيس الكناري، «أنخيل فيكتور توريس»، الاشتراكي، الذي أبدى انتباهه وقلقه من الحركة المغربية أحادية الجانب. في البداية، الوزيرة كانت تخطط لزيارة الجزائر مباشرة بعد انتهاء زيارتها للمغرب، لكن هذه المرحلة ألغيت بسبب مشاكل في جدول الأعمال، وفقا لمصادر دبلوماسية.
وأثارت مبادرة المغرب ترسيم حدوده البحرية مخاوف في جزر الكناري الإسبانية التي تبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية في المحيط الأطلسي، بينما يحق لكلا البلدين المطالبة بمجال بحري يتراوح بين 200 و350 ميلا.
وتجاور السواحل المغربية نظيرتها الإسبانية أيضا في البحر الأبيض المتوسط حيث تقترب شواطئ المغرب من إسبانيا، فضلا عن الحدود مع جيبي سبتة ومليلية الساحليين شمالي المغرب.
إلى جانب هذا الخلاف، في قائمة مطالبات المغرب للسلطات الإسبانية، لأكثر من عام، تم تسريع نظام منح التأشيرات المؤقتة. يشكو المواطنون على الشبكات الاجتماعية لـ "الجدار البيروقراطي" من أنه يتعين عليهم التغلب عليه للحصول على موعد في قنصليتي الدار البيضاء ومراكش، وهما من أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان.
لم تتوقف الزيادة في منح التأشيرات في المغرب في السنوات الأخيرة. في عام 2015 جرى منح 177،691. في العام التالي كانت 205.024 تأشيرة. في عام 2017، بلغ عددها 212،837 وفي عام 2018 بلغ عددها 241،731. أخيرًا، جرى الوصول إلى رقم 262،227 تأشيرة في العام الماضي. ومع ذلك، فإن وزير الخارجية السابق، «جوزيف بوريل»، الذي زار البلاد أربع مرات في أقل من عام، وعد بالإسراع في نظام امتياز التأشيرة خلال رحلته الأخيرة، في يونيو الماضي.
فيما يتعلق بالعلاقات التجارية، قامت إسبانيا بالفعل بفرض قيود على فرنسا باعتبارها المورد الأول منذ ست سنوات وأصبحت أيضًا أول زبون للمغرب. زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف خلال ست سنوات. وقد ارتفع من 6000 مليون يورو في عام 2012 إلى 15000 في العام الماضي. المنتج الأول الذي تصدره الدولة المملكة المغربية إلى إسبانيا ليس الطماطم أو الفوسفاط، ولكن السيارات.
بعد لقاء مع رئيس الحكومة المغربية، «سعد الدين العثماني»، زارت الوزيرة المقر الجديد للقنصلية في الرباط، حيث أراد إصدار رسالتين. الأولى، مخصصة لأولئك الذين يعملون في القنصليات. "إنهم يقومون بعمل هائل في ظروف ليست سهلة، لأننا نعلم جميعًا أن الوسائل محدودة". "أردتُ أن آتي [إلى القنصلية] لأشكر على العمل الذي يقومون به. إنه عمل غير معروف على نطاق واسع، ولكن من المهم للغاية إعطاء محتوى للعلاقة الاستراتيجية التي تربط إسبانيا بالمغرب. وهذا البعد الاستراتيجي له علاقة كبيرة بالناس، والقنصليات هي الباب الذي ينقل المواطنين المغاربة إلى ما بعد الحدود".
تم وجهت الوزير الرسالة الثانية إلى السلطات المغربية قائلة : "تأخذ إسبانيا على محمل الجد الرغبة في أن تكون علاقاتنا الإنسانية، بين الطلاب ورجال الأعمال والمواطنين بشكل عام، أكثر قربًا. ولهذا نحن على استعداد لوضع الوسائل اللازمة. سبب انتقالنا إلى هذه القنصلية الجديدة في الرباط. ونحن نستثمر في شبكة القنصليات في المغرب التي ستجعل هذه العلاقة ممكنة ".
