اعتقال زوجة إيطالية لأحد مقاتلي داعش في سوريا وإعادتها إلى إيطاليا رفقة أطفالها الأربعة

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ـ  أوقفت الشرطة التابعة لمجموعة العمليات الخاصة (ROS) مواطنة إيطالية  تُدعى أَليتْشي برينيولي ( Alice Brignoli)، زوجة مقاتل داعش من أصل مغربي يُدعى محمد قريشي في سوريا. اعتُقلت المرأة، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، بتهمة الارتباط الإجرامي لأهداف إرهابية. تعقّب أفراد الجيش برينيولي في الدولة العربية وشرعوا في إعادتها مع أطفالها الأربعة.

ووفقًا لآخر التحقيقات ، غادر الزوجان إيطاليا في عام 2015 للانضمام إلى الخلافة الإسلامية. في سوريا ، شارك القريشي بشكل مباشر في العمليات العسكرية لداعش ، في حين أن زوجته ، حسب ما أوضحته الشرطة التابعة لمجموعة العمليات الخاصة، كانت ستؤدي "دورًا فاعلًا في توعية الأطفال بقضية الجهاد". وفقًا لما أفاد به المدعي العام ألبرتو نوبيلي، رئيس قسم مكافحة الإرهاب في مكتب المدعي العام في ميلانو، كانت المرأة "فخورة جدًا بتدريب الأطفال لدرجة أنها حصلت على صورة ملف شخصي على واتساپ صورة أطفالها وطفل آخر يتقاتل معهم مع رفع السبابة، كإيماءة "تشهد على الإيمان بالله.

في سبتمبر، توفي قريشي بسبب التهاب معوي. لذلك، تُركت برينيولي وحيدة مع أطفالها، الأربعة، منهم واحد وُلد في سوريا. الأبناء بدوا سعداء بعودتهم إلى إيطاليا. قال المدعي العام في ميلانو:"أخبروني عن حماسهم عند نزولهم في مطار ليناتي. إنهم سعداء لأنهم يعرفون أن ملحمة ما قد انتهت ولأن هناك أمل بالنسبة لهم في أن يتمكنوا من استئناف "الحياة الغربية"، وأضاف: "إنها قصة سعيدة، قصة إيطالية جميلة أعادت الحياة لأربعة أطفال وأم.

جرى نقل المرأة إلى سجن سان فيتوري، بينما سُلّم أطفالها إلى مجتمع تم تحديده من قبل الخدمات الاجتماعية. وبانتظار قرارات محكمة الأحداث، سيتم متابعة الأطفال الأربعة ومراقبتهم في المرحلة الانتقالية بعد قضاء خمس سنوات في الشرق الأوسط.

في سوريا، هُزِم تنظيم الدولة الإسلامية في مارس 2019 بعد احتلال الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرته في شرقي البلاد. ومع ذلك، فإن الهجمات التي يشنّها المسلحون الذين يزعمون أنهم من أتباع الخلافة متكررة وتندرج ضمن السياق الأوسع للحرب الأهلية. هذا الأخير، الذي اندلع في 15 مارس2011 ، عندما بدأ جزء من الشعب السوري بالتظاهر والمطالبة باستقالة الرئيس بشار الأسد، الذي دخل عامه العاشر. إن جيش النظام السوري مدعوم من موسكو ، بينما على الجانب الآخر من الثوار الذين يتلقون الدعم التركي. مع اشتداد الاشتباكات، مع مرور الوقت، أصبحت بعض تشكيلات الأصوليين الإسلاميين السنة متطرفة وبدأت في القتال من أجل السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد. منذ عام 2011، لقي 384 ألف شخص مصرعهم في الصراع، من بينهم ما لا يقل عن 116 ألفًا من المدنيين. علاوة على ذلك، اضطر ما لا يقل عن 11 مليون شخص إلى الفرار من منازلهم وتم نقلهم داخل البلاد أو في الخارج.

حتى الآن، تسيطر حكومة الأسد على 70٪ من الأراضي الوطنية في حين أن منطقة إدلب هي آخر جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرة جماعة هيئة تحرير الشام الجهادية، التي سيطرت على مر السنين على المنطقة. وحكومة الأسد مدعومة من روسيا وإيران وميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران، وتقاتل المعارضة لاستعادة سيطرتها على إدلب حيث توجد مواقع تركية.

أقرأ المزيد

إيطاليا وسويسرا: اتفاقية العمال العابرين لحدود البلدين قيد الإعداد

الإيطالية نيوز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ـ التقى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، برئيسة الاتحاد السويسري، سيمونيتّا سومّاروغا (Simonetta Sommaruga)، في روما يوم الثلاثاء 29 سبتمبر. جاءت زيارة الزعيمة السويسرية بعد يومين فقط من الاستفتاء المثير للجدل السويسري بشأن حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي.

وكما ذكر رئيس الوزراء كونتي، فقد أظهرت الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي مدى قيمة العمال الإيطاليين في سويسرا، وعلى وجه الخصوص في كانتون تيتشينو، حيث يساهم الكثيرون في قطاع الرعاية الصحية. بدوره، أعلنت الرئيسة صامّاروغا عن أن حالة الطوارئ كوفيدـ19  مكّنت من "تعلُّمَ الكثير من إيطاليا"، خاصة بالنسبة للأساليب المطبقة للتعامل مع الأزمة.

ورحّب كونتي ونظيره بالتقدم الذي أحرزته وزارة الاقتصاد الإيطالية في مفاوضات "المعاملة الضريبية" للعمال عبر الحدود. وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الوزراء أن إيطاليا تأمل في "اتفاقية إطار مؤسسي" يمكن أن تكون "مواتية قدر الإمكان" لكلا الطرفين. يمكن التوصل إلى هذا الاتفاق، بحسب ما جاء في تصريحات كونتي، بحلول نهاية العام.

جاء اجتماع كونتي مع سومّاروغا بعد الاستفتاء السويسري في 27 سبتمبر، حيث كان على الناخبين أن يقرّروا ما إذا كانوا سيصوّتون لصالح أو ضد إلغاء اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تسمح بحرية تنقل الأشخاص. رفض السكان إلى حد كبير هذه المبادرة، التي اقترحها الحزب الحاكم، حيث صوّت ما يقرب من 62٪ من المواطنين للحفاظ على حرية التنقل، بينما قال 38٪ إنهم يعارضونها.

على الرغم من أن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فقد وقّعت البلاد على سلسلة من المعاهدات الثنائية مع الكتلة الأوروبية التي تسمح لها بالوصول إلى منطقة التجارة الحرّة. فيما يتعلق بالاستفتاء الأخير ضد الهجرة، إذا فازت "نعم" للمبادرة الرامية للحد من حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، فإن اتفاقية حرية الحركة المتبادلة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي كانت ستُلغى. وأكّد مؤيدو الخطة المناهضة لحرية التنقل أن الاقتراح كان سيضمن مزيدًا من السيطرة على الحدود، بالإضافة إلى "اختيار" المهاجرين الذين سيتم الترحيب بهم في البلاد. من ناحية أخرى، حذّر معارضو المبادرة من ركود اقتصادي محتمل ولفتوا الانتباه إلى مئات الآلاف من المواطنين السويسريين الذين يعيشون ويعملون في جميع أنحاء أوروبا. 

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء كونتي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن أزمة فيروس كورونا أظهرت مدى أهمية التعاون على المستوى الأوروبي، إذا كانت الدول مستعدة لضمان الأمن والثروة للمواطنين. وفقا لرئيس الوزراء، يمكن لـ"روما" و"برن" الاستفادة من "التعاون الثنائي الممتاز". في هذا الصدد، صرّح كونتي أن إيطاليا قرّرت تعزيز طرق النقل مع سويسرا وشمال أوروبا. سيؤدّي ذلك أيضًا إلى نتائج جيدة للتجارة والسياحة، بما يتوافق مع أهداف الاستدامة البيئية. كما سيتم تعزيز الروابط الثقافية، كما ذكر رئيس الوزراء كونتي أحد الأهداف الرئيسية لهذا التبادل المشترك، وهو الترويج للغة الإيطالية.

سويسرا هي موطن لحوالي 320.000 مواطن إيطالي، يمثلّون أكبر مجتمع للأجانب. علاوة على ذلك ، يعبر أكثر من 70.000 عامل الحدود كل يوم للعمل في سويسرا، ولا سيما في تيتشينو. شبه الجزيرة الإيطالية هي ثالث أهم شريك تجاري لسويسرا، بينما تمثل الأخيرة سوق التصدير الرابع لإيطاليا.

أقرأ المزيد

وزير دفاع إيطاليا في زيارة رسمية للكويت تنطلق اليوم

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ قام وزير الدفاع الإيطالي الإيطالي،  لورينسو غْويريني، بزيارة رسمية للكويت اليوم 28 سبتمبر وأعلن عن تعاون أكبر بين البلدين ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وصل غوريني إلى الخليج أمس الـ27 سبتمبر، حيث سيقوم بسلسلة من الزيارات، من بينها زيارة لقاعدة السالم الجوية. وفي حديثه عن إقامته في الكويت، كتب الوزير تدوينة على موقع تويتر، قال فيها: "منذ سنوات، كانت إيطاليا والكويت جنبًا إلى جنب في القتال ضد داعش ومن أجل الاستقرار الإقليمي. وجدد لرئيس الوزراء الصبّاح ولوزير خارجيته الارتياح لصداقتنا وللتعاون في مجال الدفاع ". بعد ذلك، التزم غويريني بتعزيز العلاقة مع الدولة الخليجية الصغيرة وكذلك التعاون في قطاع الدفاع في المستقبل القريب ". كما زار الوزير قاعدة السالم العسكرية، حيث استدعى العسكريين والديبلوماسيين الإيطاليين "الذين يجعلون إيطاليا لاعبا أساسيا في مكافحة الإرهاب الدولي".

وكانت آخر مرة ذهب فيها غوريني إلى الكويت مطلع عام 2020، عندما قام الوزير بزيارة إلى القوات الإيطالية المتمركزة في الشرق الأوسط، والتي بدأت في 20 يناير. وجاءت الزيارة في سياق متوتر للغاية، بعد أسبوعين فقط من مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي حدث في بغداد في 3 يناير الماضي بأمر من الولايات المتحدة. وبحسب البيانات التي قدّمها وزير الدفاع خلال جلسة استماع في لجنة الدفاع بالغرفة والشيوخ، فقد انتشر 879 جنديًا إيطاليًا في العراق وقت هذه الأزمة، منهم 288 جنديًا في الكويت، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش. كانت هناك حاجة لدمج 8 جنود، الذين يتم نشرهم في سياق مهمة الناتو في العراق. أما بالنسبة للجنود الإيطاليين الموجودين في الأراضي العراقية، ونظراً لسلامة الجنود في أخطر المناطق، فقد أعلن غويريني أنه من غير المتوقع حدوث زيادة أخرى في التوتر. في هذا السياق، تبقى المهمة في العراق نشطة، لأن، بحسب غيريني، الانسحاب غير المدروس بتأمل فيه سيؤدي إلى التنازل عن النتائج التي تحققت حتى الآن.

تأتي زيارة 27  سبتمبر في وقت أقل توتراً، لكنه لا يزال صعباً، للعلاقات الأمريكية الإيرانية في المنطقة. اليوم 28 سبتمبر، أفاد الجيش العراقي بأن ميليشيا شيعية عراقية أطلقت صاروخين كاتيوشا على منزل مدني في بغداد، مما أسفر عن مقتل سيدتين وثلاثة أطفال. كان من المفترض أن يستهدف الهجوم القوات الأمريكية في المطار القريب ووقع في نفس اليوم الذي حذرت فيه الولايات المتحدة العراق من أن الإدارة الحالية تخطط لإغلاق سفارتها في بغداد في غضون 3 أشهر ما لم توقف الحكومة العراقية موجة الهجمات الصاروخية التي تشنها المليشيات الشيعية. في هذا السياق، من المهم التأكيد على أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة قد ساءت بشكل تدريجي بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في 8 مايو 2018، والمعروف أيضًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

جرى التوقيع على هذه الاتفاقية أثناء إدارة باراك أوباما، في 14 يوليو 2015، في فيينا من قبل إيران والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي، ونصّ على تعليق جميع العقوبات التي سبق فرضها على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مقابل تقييد الدولة الشرق أوسطية للأنشطة النووية وسلسلة من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت الإيرانية. واعتبرت الإدارة الجديدة هذا الاتفاق غير كافٍ، وأدى إلى تصعيد بين البلدين شهد تصاعدًا مستمرًا في التوترات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

أقرأ المزيد

الاحتجاجات في مصر: الرئيس المصري، السيسي، يحاول تفادي ثورة ضده

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ حذّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السكان من المخاطر الناجمة عن الحراك الشعبي الذي جرى تنفيذه منذ 20 سبتمبر. في غضون ذلك ، يستمر المواطنون في المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.

على وجه الخصوص، قال السيسي في خطاب ألقاه في 27 سبتمبر إن هناك أشخاصًا يحاولون الاستفادة من الظروف التي يتواجد فيها الشعب المصري لمحاولة حشدهم ضد الحكومة. على وجه الخصوص، وفقًا لرئيس الدولة المصرية، حاولت الحكومة تنفيذ مشاريع وإصلاحات، لكنها غالبًا ما عُرقلت بسبب عدم الاستقرار الذي سببته ثورة 25 يناير 2011. ورغم ذلك، ترغب القاهرة في العمل على تجنب "الشقاق" بين الدولة والشعب، مع العلم أن هذا الأخير بات على علم بوجود شخصيات تحاول استغلال الظروف الصعبة الحالية لصالحها.

في موازاة ذلك، أمر السيسي الحكومة بمواصلة تقديم إعانات بنحو 500 جنيه إسترليني للعمال غير المسجلين لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى نهاية عام 2020. وفقًا للبعض، فإن هذه خطوة لاحتواء الغضب المتزايد والمستمر للشعب المصري النازل إلى الشوارع اعتبارًا من 20 سبتمبر للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والإجراءات الأخيرة التي اتخذها السيسي للحد من ظاهرة البناء غير المرخص.

وعلى وجه الخصوص، أصدر الرئيس المصري، في يناير، أمرًا صادق فيه على إمكانية التوصل خلال ستة أشهر لاتفاق مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير شرعية، في نفس الوقت الذي يثبت فيه الهدم.

وهذا يعاقب الغالبية العظمى من المواطنين الذين يستفيدون من السكن الذي يعتبر لا يستند على القوانين الموضوعة للبناء القانوني وينتمون إلى الطبقات الفقيرة. بالفعل في 9 سبتمبر، أفاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى كمال مدبولي، أنه حثّ ولاة المحافظات المصرية المختلفة على مراعاة البعد الاجتماعي المرتبط بأمر من السيسي، وأنشأ امتيازات ومرافق تهدف إلى تشجيع المواطنين. لـ "تقنين" ممتلكاتهم من خلال الإجراء ات المطلوبة في إطار "قانون التصالح".

ومع ذلك، لم ينجح لا السيسي ولا المبدولي في احتواء موجة السخط الشعبي. وفي 26 و 27 سبتمبر أيضا، تجمعت مجموعات من المتظاهرين في شوارع البلاد وخاصة في محافظات الجيزة والمنيا وأسوان مرددين هتافات تطالب باستقالة الرئيس المصري وتؤكد عزمها على الاستمرار في الطريق إلى الثورة". قال رجل الأعمال محمد علي، أحد الفاعلين الرئيسيين في الحراك الأخير وحركة 2019، إن السيسي، على الرغم من حديثه عن رغبته في إعادة بناء البلاد، إلا أنه في الواقع يقوم ببناء مبانٍ له ولأسرته.

وفي هذا السياق ، سلط الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له بتاريخ 27 سبتمبر، الضوء على رفضه تصعيد الاحتجاجات، التي تتسم بشكل متزايد بـ "القوة" و "القمع"، على حساب جميع الطبقات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال، بالنظر إلى 68 قاصرًا اعتقلوا الأسبوع الماضي. وبحسب الحزب، تواصل السلطات تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية الكامنة وراء السخط الشعبي، وقد حولت الاحتجاجات مرة أخرى إلى قضية مرتبطة بأمن البلاد، دون الاستجابة لمطالب السكان، أو الإصلاحات الاقتصادية. الاجتماعية والسياسية، فضلا عن قدر أكبر من العدالة والحرية.

علاوة على ذلك، أبرز البيان أن الاحتجاجات التي اندلعت في 20 سبتمبر ليست نتيجة مؤامرة، بل تهدف ببساطة إلى تشجيع السلطات على تحويل الشعارات التي تم الإشادة بها منذ عام 2011 إلى خطوات عملية تضمن العدالة الاجتماعية والكرامة، وتضع حدًا لإهدار الموارد، وغالبًا ما تستخدم في المشاريع غير ذات الأولوية. وفي موازاة ذلك، دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى إطلاق سراح الأسرى الموقوفين لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، والإفراج عن المعتقلين لتعبيرهم عن آرائهم في القضايا العامة، فضلاً عن الاعتراف بحق التظاهر السلمي.

أعلن حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" المصري، اليوم الأحد، رفضه مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية المتصاعدة بـ"القوة" و"القمع" الذي طاول جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الأطفال، محذراً من توجه السلطة الحاكمة نحو تجاهل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية التي فجرت الغضب، وتحويل هذه الاحتجاجاتء كالعادةء إلى ملف أمني، بدلاً من إدراك حاجة البلاد إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العاجل، من خلال الاستجابة لمطالب الشعب في العدل والحرية.

#بيان حزب الدستور بشأن استمرار عمليات القمع
وإنتهاك الدستور والقانون❗
استمرارا لمسلسل القمع والانتهاكات ألقت قوات الأمن فجر اليوم القبض على ٤ من أعضاء الحزب بالمحافظات المختلفة هم الزملاء:
خالد داوود رئيس الحزب الأسبق
محمد علي -القليوبية
وائل العشري -كفر الشيخ
مهاب احمد -الجيزة pic.twitter.com/muEMTph5WA

— حزب الدستور🇪🇬 (@AlDostourP) September 25, 2019

من جهته، دعا حزب الدستور المصري سلطات بلاده إلى الإنصات إلى مطالب الشعب بدل مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة.

وطالب الحزب بإطلاق سراح من اعتُقل أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج، وكذلك كل المحبوسين احتياطيا في قضايا الرأي.

أقرأ المزيد

هجرة، السويسريون يرفضون في استفتاء اقتراح الحد من حرية التنقل بين سويسرا والاتحاد الأوروبي

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ رفض الناخبون السويسريون محاولة الأحزاب اليمينية الحاكمة الرامية إلى إلغاء حرية تنقل الأفراد مع الاتحاد الأوروبي، مصوتين ضد الاستفتاء المسمى "من أجل الحد".

المبادرة المناهضة لحرية التنقل روج لها  حزب الشعب السويسري (UDC)، الحزب الأول في البلاد (هو حزب سياسي يميني سويسري. يُعرَف عن الحزب مواقفه اليمينية المتطرفة والمكاسب الكبيرة التي حققها في الانتخابات العامة في سويسرا بعد تغييره خطابه السياسي والإتجاه نحو التشدّد)، كاختبار لتقييم موقف الناخبين اتجاه الأجانب. استند التصويت على إلغاء اتفاقية حرية الحركة المتبادلة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

وبإعادة استخدام بعض المواضيع المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحاول الحزب الضغط لاستعادة السيطرة على الهجرة، التي وصفها بأنها "غير منضبطة ومفرطة". كما اقترح حزب الشعب السويسري منح المواطنين السويسريين حق الوصول التفضيلي إلى العمل والمزايا الاجتماعية مقارنة بمواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبادرة، وفقًا للنتائج التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 28 سبتمبر، تكبدت هزيمة قاسية، بحيث فازت الأصوات المعارضة بنسبة 63٪ من الأصوات مقابل 37٪ لصالحها. وبالمثل، عارضت الخطة جميع الكانتونات الـ 26 في البلاد باستثناء أربعة.

كما عارضت الحكومة ورجال الأعمال وجميع الأحزاب السياسية الأخرى هذه المبادرة، مع الخوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يعرض العلاقات الوثيقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي للخطر. في الواقع، كان من شأن شرط هذه المبادرة التي وُصفت بـ"المقصلة" أن يقلب عددًا من الاتفاقات الأخرى في قطاعات مثل النقل البري والجوي والتجارة والبحث العلمي.

وقالت سيلين أماودروز (Celine Amaudruz)، البرلمانية عن حزب الشعب السويسري: ".. المواطنون خائفون. كنا وحدنا ضد الجميع ". وأضافت أن "الحزب" "سيواصل حملته لضمان عدم انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي". من ناحية أخرى، رحّبت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر (Karin Keller-Sutter) بنتيجة التصويت قائلة: "خاصة في هذا الوقت، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة فيروس كورونا، من المهم الحفاظ على علاقات طيبة مع جيراننا ومع الاتحاد الأوروبي ". وأوضحت أن "سويسرا ستستمر في اتباع" المسار الثنائي "مع الاتحاد، وتجنب الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه تحاول إقامة علاقات اقتصادية قوية".

يعيش حوالي 1.4 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي في البلاد، أي ما يعادل 8.6 مليون نسمة، بينما يعيش ما لا يقل عن 500 ألف سويسري في دول الاتحاد الأوروبي، والبعض منهم يحملون جنسية مزدوجة ولن يخضعون لأي قيود بموجب الحكم الجديد.

وكتدكير، في استفتاء مماثل، أُجري في عام 2014، صوّت السويسريون، بهامش أدنى، لصالح "تقييد حرية" مواطني الاتحاد الأوروبي في العيش والعمل في البلاد. ومع ذلك، رفض المشرّعون تطبيق الإجراء بالكامل، خوفًا من تأثير قوي على المجتمع والشركات السويسرية. دفعت هذه القضية حزب الشعب السويسري إلى إعادة القضية إلى السطح والترويج لعملية اقتراع.

من بروكسل، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، بنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها "إشارة إيجابية لمواصلة توطيد وتعميق علاقتنا".

في يوم الأحد 27 سبتمبر، تحدّث الناخبون السويسريون حول أربع قضايا فيدرالية أخرى، من الطائرات المقاتلة إلى إجازة الأبوة، ومن الاقتطاعات للأطفال إلى قانون الصيد.

أقرأ المزيد

إيطاليا، زوج مغربي يقتل زوجته "مينة" حرقا بالنار بمدينة جنوة

 الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ لفظت مواطنة مغربية مقيمة في إيطاليا أنفاسها الأخيرة في مستشفى مدينة جنوة، حيث نقلت منذ نحو أسبوع في قسم الحروق شديدة الخطورة.

الضحية، مينة صافين، ذات الـ45 عاما، فارقت الحياة على يد زوجها عبد الرحيم سنبل، مغربي يبلغ من العمر 54 عاما، وقد جرى اعتقاله بتهمة "محاولة القتل"،  التي التهمة تحولت اليوم إلى "القتل المتعمد" عقب وفاة زوجته "مينة".

الزوج القاتل، نقل أيضا إلى المسثتفى، قسم الحروق، لكن حالته ليست خطيرة (حروق في اليدين).

بالنسبة للمحققين، رش الزوج عبد الرحيم سائلا قابلا للاشتعال (السائل عثر عليه رجال كرابينييري في الشقة) على زوجته وأضرم النار فيها، وذلك عند فقدان السيطرة على نفسه جراء شجار نشب بينه وبين زوجته داخل الشقة التي يقيمان فيها بالطابق السابع لعمارة تقع في "فيا تيبوني"، بحي "أوراغو ميلّا". في تلك المرحلة، توجهت المرأة أولاً ثم الزوج إلى النافذة لطلب المساعدة.

أقرأ المزيد

الرئيس الصيني: "سياساتنا في تقويم مسلمي البلاد وجعلهم يتوافقون مع تقاليد الصين الشيوعية صحيحة تماما"

 الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 ـ قال الرئيس الصيني، «شي جين بينغ»، إن السياسات المعتمدة حتى الآن في "شينجيانغ" صحيحة تمامًا ويجب اتباعها أيضًا على المدى الطويل، خلال المنتدى المركزي الثالث للوظائف في "شينجيانغ"(تركستان الشرقية)، الذي نُظّم في بكين في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر.

  وقال «شي»، الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، إنه من أجل مصلحة المنطقة، سيكون من الضروري تنفيذ ما يسمى بـ "إستراتيجية العهد الجديد للحزب الشيوعي الصيني لـ"شينجيانغ"، الممثل للحزب الشيوعي الصيني (PCC)، الذي سيسمح باستخدام "شينجيانغ" الاشتراكية ذات الخصائص الصينة" في عصر الوحدة، والتناسق، والرفاه، والازدهار، وتقدم الحضارة، والسلام والبيئة السليمة.

ثم قال «شي»، الرئيس الذي يشغل أيضا مناصبا عدة منها الأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي، إن السياسات التي اعتمدها المنتدى المركزي الثاني للوظائف في شينجيانغ في منطقة الحكم الذاتي أدت إلى نتائج عظيمة من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حياة الناس، مؤكدا أن مشاعر السعادة والرضا والأمن بين المواطنين وتزايد المجموعات العرقية باستمرار.

وأكد الرئيس «شي» بإلحاح على الحاجة الماسة إلى مواصلة تقوية الوحدة بين جميع مكونات المجموعات العرقية من أجل بناء مجمتع قوي وصادق تكون الأمة الصينية موضوعه الأهم والأول، حاثا على الاستمرار في الاهتمام بدراسة إجراء بحوث بشأن تاريخ الصين. وفيما يتعلق بالجانب الديني للمنطقة، أكد «شي» على الحاجة إلى دعم مسار الإسلام في شينجيانغ في اتجاه الصين الشيوعية من أجل تحقيق تنمية صحية للأديان.

جاءت كلمات الرئيس الصيني في وقت تتزايد فيه الأصوات في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها أصوات الولايات المتحدة، تندد بمعاملة الأقلية المسلمة والمتحدثة باللغة التركية من الأويغور في شينجيانغ، والتي ذهب بعض النقّاد إلى حد التحدث عن تنظيم الصين الشيوعية لـ"إبادة جماعية" ضد مسلمي البلاد، بعد تقارير عن التعقيم القسري الذي تعرضت له نساء الأويغور، لكن السلطات الصينية نفته بشكل قاطع في 23 سبتمبر، بينما أعلنت سلطات المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي أن شينجيانغ شهدت انخفاضًا في معدل المواليد منذ عام 2018 لكنها نفت أن يكون ذلك من آثار التعقيم القسري.

خلال خطاب ألقاه في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، دعا الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى بدء تحقيق دولي في قضية الأويغور في شينجيانغ ، بينما في 25 سبتمبر، جاءت انتقادات أخرى خلال المجلس لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا.

تبنت واشنطن عقوبات ضد أفراد أو منظمات يعتقدون أنهم مذنبون بانتهاك حقوق الإنسان للأقليات المسلمة في شينجيانغ، بما في ذلك الشخصيات السياسية مثل سكرتير الحزب في المنطقة وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ( PCC)، «تشن تشوانغو»(Chen Quanguo).

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، في السنوات الأخيرة، احتَجزت الصين في معسكرات الاعتقال الواقعة في "شينجيانغ" ما يصل إلى "مليوني" شخص ينتمون إلى الأقلية التركية المسلمة من الأويغور والمجموعات العرقية الأخرى، بحيث وفقًا للولايات المتحدة، هم تعرضوا للتقويم السياسي الإجباري  وسوء المعاملة. واتهمت واشنطن بكين بتنفيذ مثل هذه الأعمال بالاختباء وراء ذريعة محاولات القضاء على الجماعات المتطرفة.

من جهتها، نفت حكومة بكين دائمًا أي شكل من أشكال الاضطهاد ضد الأويغور وبرّرت إنشاء ما يسمى بـ "معسكرات التعليم والتدريب" في تلك المنطقة، بحجة أنها تعمل على كبح ووقف الحركات الانفصالية والعنيفة والمتطرفة التي يقوم بها بعض أعضاء في أقلية الأويغور التركية في "شينجيانغ". ومع ذلك، اتهمت عدة أصوات من المجتمع الدولي بكين بشن حملة قمع وعنف ضد أقلية الأويغور العرقية وكشفت المزيد من التقديرات أن حوالي مليون شخص محتجزون في معسكرات إعادة التأهيل في "شينجيانغ".

أقرأ المزيد

ماكرون يتهم قادة لبنان بخيانة فرنسا

الإيطالية نيوز، الإثنين 28 سبتمبر 2020 - وجّه الرئيس الفرنسي، 《إيمانويل ماكرون》، تحذيرا لقادة لبنان متهما إياهم بالرغبة في خدمة مصالحهم فقط ووصف فشل المفاوضات الداخلية لتشكيل حكومة جديدة بـ "الخيانة الجماعية". مع ذلك، وعد《ماكرون》بأنه سيواصل العمل لتجنب الانهيار السياسي في لبنان. ومع ذلك، يعتقد الكثيرون أنه لن تكون هناك بدائل أخرى إذا فشلت خطته.

قدّم رئيس الوزراء اللبناني المكلف《مصطفى أديب》استقالته، يوم السبت 26 سبتمبر، بعد فشله في تشكيل حكومة غير حزبية. يمثّل هذا الخبر صفعة للخطة الفرنسية الهدف منها الجمع بين مختلف قادة الطوائف في لبنان لمعالجة الأزمة وبناء هيئة تنفيذية للوحدة. وقال《ماكرون》بصراحة خلال مؤتمر صحفي في باريس "أشعر بالخجل من القادة السياسيين اللبنانيين. لم يرغب قادة بيروت، بشكل واضح وحازم، في احترام الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم مع فرنسا والمجتمع الدولي. لقد قرّروا التخلي عن وعودهم ".

علاوة على ذلك، ولأول مرة، تساءل الرئيس الفرنسي بشكل مباشر عن دور الحركة الشيعية لحزب الله ونفوذ إيران، قائلاً إنه ينبغي على الجماعة، في هذه اللحظة، إثارة غموضها في الساحة السياسية. وقال ماكرون "حزب الله يجب ألا يعتقد أنه أقوى مما هو عليه. يجب أن يُظهر أنه يريد احترام كل اللبنانيين. في الأيام الأخيرة، أظهرت بوضوح العكس". وشدّد الرئيس الفرنسي  على الطبيعة المتناقضة للحركة الشيعية، التي عرّفت في الوقت نفسه "جيشًا في حالة حرب مع إسرائيل، وميليشيا جامحة ضد المدنيين في سوريا، وحزب محترم في لبنان"، وتساءل ماكرون أخيرًا أمام الجمهور:  قائلا"هناك سؤال نطرحه على حزب الله وأنفسنا. هل هو حقا حزب سياسي أم أنه ينطلق فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟

جرى اختيار أديب في 31 أغسطس لتشكيل حكومة موحدة بعد أن أعطى ماكرون موافقته على التعيين. وبحسب خارطة الطريق الفرنسية، من المتوقع أن يوافق المدير التنفيذي الجديد على سلسلة من الإجراءات لمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتلقي مساعدات دولية بمليارات الدولارات وإصلاح اقتصاد تسحقه ديون ضخمة. ومع ذلك، نشأت حالة من الجمود على الفور تقريبًا بسبب طلب الجماعتين اللبنانيتين الشيعيتين الرئيسيتين، أمل وحزب الله، تعيين عدد كبير من الوزراء، بما في ذلك وزير المالية، من المقرر أن يلعبوا دورًا مهمًا في صياغة خطط الإنقاذ. وانتقد ماكرون، الذي انتقد رئيس الوزراء السني السابق، سعد الحريري، بشكل خاص القادة الشيعة لعرقلة محاولات تشكيل الحكومة بحلول الموعد النهائي في منتصف سبتمبر. ومع ذلك، قال الرئيس الفرنسي إنه سيدعو مختلف الشركاء الدوليين، في غضون 20 يومًا، لتقييم الجهود المستقبلية وعقد مؤتمر حول المساعدات الاقتصادية بحلول نهاية أكتوبر.

ووصف ماكرون الأحداث التي جرت في الأيام القليلة الماضية بأنها "خيانة" وقال إن القادة السياسيين اللبنانيين اختاروا "تسليم البلاد لقوى أجنبية" مما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة. ولدى سؤاله عما إذا كانت العقوبات مطروحة على الطاولة، قال الرئيس الفرنسي إنه لن ينظر فيها إلا في مرحلة لاحقة، وستكون مقرونة مع إجراءات أخرى، لأنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي رؤية فائدتها. أكد ماكرون: " إن التزامي لن يتعثر ".

في الوقت الحالي، هناك محاولات جارية في لبنان لإعادة حكومة إلى البلاد. وغرق بيروت في حالة من الفوضى بعد استقالة رئيس الوزراء السابق حسان دياب في 10 أغسطس. وقرر الرجل ترك منصبه إثر مطالب الأهالي الذين كانوا يتظاهرون منذ عدة أشهر، والانفجار القوي الذي دمر ميناء بيروت في 4 أغسطس. قبل سقوط الرئيس التنفيذي لدياب، كان لبنان بالفعل في وضع كارثي وتمت الموافقة على نفس الحكومة بقيادة رئيس الوزراء السابق في 11 فبراير بعد اتهامها باستعادة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الهش بشكل متزايد . لكن في الأشهر الأخيرة، فشل المدير التنفيذي لدياب في أداء مهمته، حيث تعرض للخطر بشكل أكبر من وباء فيروس كورونا، واعتبر السكان حادثة ميناء بيروت "القشة التي قصمت ظهر البعير" في السياق الأوسع لأزمة مستمرة.

أقرأ المزيد