«كريستين أندرسون»: “« أورسولا فون دير لاين».. ملكة تتهاوى تحت قبة البرلمان الأوروبي”

 بقلم: كريستين أندرسون – نائبة في البرلمان الأوروبي

شهد البرلمان الأوروبي مؤخراً لحظة سياسية فارقة كشفت حجم التآكل المتزايد في شرعية رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين. فعلى الرغم من فشل مذكرة حجب الثقة في الحصول على الأغلبية اللازمة، إلا أن النتيجة الحقيقية تتجاوز الأرقام الظاهرة على لوحات التصويت؛ إذ بات واضحاً أن فون دير لاين فقدت الغالبية المطلقة داخل البرلمان، وهي الغالبية التي كانت ستحسم بقاءها لو جرى التصويت على تجديد ولايتها اليوم.

في الواقع، كانت رئيسة المفوضية بحاجة إلى 361 صوتاً لضمان الأغلبية المطلقة، إلا أن امتناع عدد كبير من النواب عن التصويت أنقذها مؤقتاً من الإطاحة. ولو كان التصويت على بقائها في المنصب، لفشلت في ذلك، إذ كانت ستخسر بفارق صوت واحد فقط.

ما تحقق من خلال هذه المذكرة ليس مجرد محاولة رمزية، بل هو إنجاز سياسي مهم يجب التوقف عنده. فقد صوّت لصالح سحب الثقة ما يقرب من ثلث أعضاء البرلمان الذين شاركوا في الجلسة، وهو ما يعكس حالة التململ المتزايدة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن إنكار الدور البارز الذي لعبه زميلي جورج بيبيريا، إلى جانب كتلة "ESN" التي انبثق منها نحو نصف الأصوات الداعمة للمذكرة.

من الواضح أن فون دير لاين نجت هذه المرة عبر مساومات سياسية لا تعكس بالضرورة ثقة حقيقية في قيادتها، بل تعكس هشاشة في التحالفات التي تعتمد عليها. فقد حصلت على دعم أحزاب من اليسار والخضر، ليس عن قناعة، بل مقابل تنازلات مالية من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وهذه الممارسات ليست فقط مثيرة للقلق، بل تقوّض مصداقية المشروع الأوروبي نفسه.

جدير بالذكر أن التصويت على مذكرة حجب الثقة لم يكن سرياً، ولم يكن قانونياً أن يُجرى سراً. تنص اللائحة الداخلية للبرلمان الأوروبي صراحة على أن التصويت على حجب الثقة يجب أن يكون بالاسم. في هذا السياق، لا يبدو أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية، بقدر ما يشكّل "شبكة أمان" تحمي رئيسة المفوضية وتعرقل محاسبتها. وهذا النهج، كما جرت العادة، لا يصب في مصلحة المواطن الأوروبي، بل في مصلحة النخب السياسية المتحصنة داخل "المستنقع البيروقراطي" في بروكسل.

ما حدث ليس نهاية المطاف. إنما هو مؤشر لما هو قادم. فهذه المفوضية التي باتت عاجزة عن الإقناع، وتُدار بمنطق الصفقات لا البرامج، ستواجه قريباً استحقاقات جديدة، وقد لا يسعفها المال السياسي أو التحالفات المصلحية هذه المرة.

لقد حان الوقت لطرح الأسئلة الجادة: من يخدم الاتحاد الأوروبي فعلاً؟ وهل ما زالت قيادته تعبر عن تطلعات الشعوب الأوروبية، أم أنها تحولت إلى قلعة مغلقة بيد قلة غير خاضعة للمساءلة؟

كريستين أندرسون هي نائبة في البرلمان الأوروبي تنتمي إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD)، وهو حزب يميني معروف بمواقفه النقدية تجاه الاتحاد الأوروبي والهجرة والبيروقراطية في بروكسل. انتُخبت عضوة في البرلمان الأوروبي في عام 2019، ومنذ ذلك الحين برزت كصوت معارض للسياسات التي تعتبرها منافية للسيادة الوطنية والشفافية الديمقراطية. تُعرف أندرسون بخطابها الحاد والمباشر، لا سيما في ما يتعلق بسياسات المفوضية الأوروبية، وقد انتقدت علناً رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، معتبرة إياها رمزاً لـ"الفساد المؤسسي" و"الحكم غير الخاضع للمساءلة". كما لعبت دوراً نشطاً في الحراك الرافض لبعض السياسات الأوروبية المرتبطة بجائحة كورونا، والرقابة، والتضييق على الحريات، وهو ما أكسبها تأييداً لدى شرائح من المواطنين الذين يتبنون مواقف مشككة في التوجهات المركزية للاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى عضويتها في لجان برلمانية مختلفة، فإن أندرسون تنتمي إلى كتلة الهوية والديمقراطية (ID)، وهي تحالف لعدد من الأحزاب القومية واليمينية داخل البرلمان الأوروبي.