روما ـ هددت الحكومة الإيطالية بغلق موانئ البلاد أمام سفن منظمات الإغاثة التي تعمل في إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط في حالة عدم توقيعها على «مدونة سلوك». وتخشى إيطاليا أن تسهل تلك السفن عمل المهربين وأن تشكّل حافزاً للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
وقالت محكمة إيطالية إن تلك السفن ربما تكون متواطئة مع مهربين مقرهم في ليبيا، الأمر الذي تنفيه منظمات الإغاثة.
وينسّق خفر السواحل الإيطالي كل عمليات الإنقاذ قبالة ساحل ليبيا مع منظمات غير حكومية إسبانية وفرنسية.
ووصل إلى إيطاليا هذا العام نحو 100 ألف شخص إضافة إلى نصف مليون شخص وصلوا على مدى السنوات الثلاث الماضية، فيما اجتمع مسؤول كبير في وزارة الداخلية الإيطالية أول من أمس، مع مسؤولين من هذه المنظمات لبحث وثيقة مؤلفة من 12 نقطة في حين انتشلت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز "13 جثة قبالة الساحل الليبي. وتخشى منظمات الإغاثة من أن تحدّ هذه الوثيقة من قدرتها على إنقاذ الأرواح.
وقال مصدر شارك في الاجتماع مع منظمات غير حكومية التسعة العاملة في البحر إنها طلبت تعديلات في الوثيقة، وهو ما دعا "ماريو موركوني"، مدير مكتب وزير الداخلية، للتعبير عن إحباطه. وصرح المصدر إن "موركوني" قال: «تضامنكم مع إيطاليا زائف». ويُفترض عقد اجتماع آخر في مقر الوزارة يوم الجمعة المقبل، تقدم خلاله المنظمات التعديلات التي تسعى إليها.
بالإضافة إلى ذلك، رفض مستشار محكمة العدل الأوروبية أمس، طعناً قدمته سلوفاكيا وهنغاريا على خطة ملزمة لإعادة توطين لاجئين عبر دول الاتحاد الأوروبي في ضربة لمعركة دول شرق أوروبا اعتراضاً على قبول المهاجرين والتي أثارت استياء نظرائهم في التكتل.
وكان هذان البلدان بدعم من جارتهما بولندا يريدان من المحكمة أن تبطل مخططاً وضعه الاتحاد الأوروبي عام 2015 يلزم كل دولة من الدول الأعضاء باستضافة عدد من اللاجئين للمساعدة في تخفيف الأعباء عن اليونان وإيطاليا اللتين تصلهما أعداد هائلة من المهاجرين عبر البحر المتوسط. لكن المحامي العام للمحكمة "إيف بوت" رفض المرافعات الإجرائية التي قدمتها "براتيسلافا" و"بودابست" بأن الحصص الإلزامية غير قانونية. وقال: «القرار محل النزاع يساعد تلقائياً في تخفيف الضغط الكبير على أنظمة اللجوء في إيطاليا واليونان في أعقاب أزمة الهجرة في صيف 2015، ومن ثم فإنه مناسب لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه».
ويُتوقع أن يصدر حكم نهائي من المحكمة بعد عطلة الصيف. والمحكمة ليست ملزمَة تنفيذ الرأي الاستشاري للمحامي العام لكنها عادةً تأخذ به.
في المقابل، قال رئيس وزراء سلوفاكيا "روبرت فيكو" في بيان إن حكومته ستلتزم قرارها رفض الحصص الإلزامية ووصف رأي المحامي العام بأنه «غير ملزم». كما رفضت هنغاريا الحكم ورأت أن له «دوافع سياسية».
