ولدى حلوله بالميناء استعرض رئيس الدولة تشكيلة من الحرس البحري ووحدات التدخل والوحدات الخاصة، أدت له التحية، قبل أن يطلع على مختلف المعدات البحرية و البرية المتوفرة بالميناء. ثم تابع عرضا حول حماية الحدود البحرية وما يرافقها من إجراأت مشددة.
وأكد رئيس الجمهورية التونسية على الدور الهام الموكول للحرس البحري للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، وندد بالمتاجرين بالبشر في إشارة إلى منظمي الرحلات البحرية خلسة، واصفا ما يقومون به بأنه عمل إجرامي لا يمكن أن تتسامح معه الدولة.
وجدد الرئيس قيس سعيد حرصه على ضرورة مواصلة حماية السواحل بنفس العزيمة والجدية، مع وجوب معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفشي هذه الظاهرة. كما ذكر بأهمية التعاون بين مختلف البلدان للبحث عن حلول جديدة لمعالجة الهجرة غير النظامية من خلال السعي المشترك لتوفير ظروف بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.
وكانت وزارة الداخلية قد وضعت مؤخرا، على ذمة الإقليم البحري للوسط الذي يغطى سواحل المهدية صفاقس و قرقنة، وحدة جوية مجهزة بأحدث المعدات التي تسمح للحرس البحري أن يراقب ليلا السواحل التونسية.
وقد حضر هذه الزيارة بالخصوص وزير الداخلية و والي الجهة ورئيس بلدية صفاقس إلى جانب ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية.
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، السيدة "لوتشانا لامورجيزي" قد قامت بزيارة لتونس، يوم 27 يوليو 2020، لمناقشة عدة مواضيع حساسة سياسيا واجتماعيا، على رأسها مسألة التدفقات الهجرية نحو إيطاليا في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تنطلق من السواحل التونسية. ما جعل السلطات الأمنية الإيطالية المختصة في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود، تصنّف تونس كأول بلد منشأ للمهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عبر القوارب والزوارق بشكل غير قانوني، وهو ما يعادل 35 بالمائة من الجنسيات المعلنة.
وجرى خلال استقبال الوزيرة الإيطالية من قبل رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد، بقصر قرطاج، التطرق إلى مسألة الهجرة غير النظامية لإيجاد حلول لها. هنا شدد على وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، معتبرا أن الحلول الأمنية ليست كفيلة بمعالجتها.
كما اعتبر رئيس الجمهورية التونسية أن قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها وأضاف أن الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية.
وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، السيدة "لوتشانا لامورجيزي" قد قامت بزيارة لتونس، يوم 27 يوليو 2020، لمناقشة عدة مواضيع حساسة سياسيا واجتماعيا، على رأسها مسألة التدفقات الهجرية نحو إيطاليا في الأيام القليلة الأخيرة، والتي تنطلق من السواحل التونسية. ما جعل السلطات الأمنية الإيطالية المختصة في قضايا الهجرة ومراقبة الحدود، تصنّف تونس كأول بلد منشأ للمهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية عبر القوارب والزوارق بشكل غير قانوني، وهو ما يعادل 35 بالمائة من الجنسيات المعلنة.
كما اعتبر رئيس الجمهورية التونسية أن قضية الهجرة غير النظامية هي مسألة إنسانية بالأساس لذلك لا بد من معالجة أسبابها وأضاف أن الهجرة ليست الحل بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسؤولية جماعية.
