فرنسا: قانون جديد يعاقب بسنة سجنا أو 35 ألف يورو لمن ينشر صور "رجال الأمن" بوجه مكشوف - Al-italiyanews - الإيطالية نيوز

Al-italiyanews - الإيطالية نيوز

الإيطالية نيوز، صحيفة عربية صادرة من إيطاليا تنقل أخبار المغتربين مع إطلالة على أهم الأخبار الرائجة في العالم

اخر الأخبار

الخميس، 19 نوفمبر 2020

فرنسا: قانون جديد يعاقب بسنة سجنا أو 35 ألف يورو لمن ينشر صور "رجال الأمن" بوجه مكشوف

 الإيطالية نيوز، الخميس 19 نوفمبر 2020 ـ بعد أن بدأ المشرعون الفرنسيون مناقشة مشروع قانون يمكن أن يحظر نشر الصور التي تصور وجوه ضباط الشرطة، نظمت احتجاجات واسعة في باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد ضد احتمال فقدان السيطرة الخارجية بشأن تجاوزات السلطة. كثيرا ما اتهمت قوات الأمن الفرنسية باستخدام تكتيكات وحشية عند التعامل مع المتظاهرين، وخاصة من الأقليات السوداء أو العربية.


الآن، اقترحت حكومة «ماكرون» قانونًا جديدًا "للأمن العالمي" يمكن أن يمنح الشرطة المحلية قدرًا أكبر من الاستقلالية وربما تسليحها أكثر من خلال توسيع استخدام طائرات المراقبة بدون طيار في المناطق عالية معدل الجريمة. وبموجب القانون، الذي يجب أن ينطبق على كل من المدنيين والصحفيين، سيكون عرض صور لوجه ضابط شرطة جريمة، ما لم يتم التعتيم عليها. قد يُعاقب المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر بقصد تقويض "السلامة الجسدية أو النفسية" لرجل الأمن بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل إلى 45000 يورو.

عارض الصحفيون وجماعات حقوق الإنسان الإجراء وخرجوا إلى الشوارع حيث بدأ المشرعون في مناقشة القانون. واندلعت احتجاجات واسعة في باريس وبوردو وليون وغرينوبل ومرسيليا ومدن فرنسية أخرى. في العاصمة، أطلقت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع بالقرب من مجلس الأمة عندما بدأ عدد من المتظاهرين الشباب في إتلاف الممتلكات بعد مظاهرة سلمية.

يجادل الصحفيون ونشطاء الحقوق المدنية بأن القواعد الأكثر صرامة مثل هذه يمكن أن تكون بمثابة "قانون منع النشر"، القادر على إعاقة محاولات تقديم الشرطة للمحاكمة. وحفزت سلسلة من الحوادث، التي تم تصويرها بالهواتف المحمولة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، المطالبة بمزيد من السيطرة على قوات الأمن، وهي حاجة مستوحاة قبل كل شيء من حركة "Black Lives Matter" التي اندلعت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد.  لكن منذ ذلك الحين، تقول الشرطة إنها تتعرض للتهديد الشخصي بشكل متزايد مع استمرارها في الكفاح من أجل الوفاء بوعد الرئيس «إيمانويل ماكرون» بتقليل الجريمة وانعدام الأمن، لا سيما في الضواحي الفقيرة المحيطة بباريس والمدن الأخرى.

دفع هجوم على مركز للشرطة خارج العاصمة الشهر الماضي من قبل عشرات الأشخاص المسلحين بالألعاب النارية والقضبان الحديدية، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الضباط وتحسين ظروف العمل.  وقال وزير الداخلية «جيرالد دارمانين» (Gerald Darmanin ) إن هذا الإجراء "سيحمي من يحمينا"، لا سيما في الأحياء الفقيرة حيث التوترات غالبًا ما تكون عالية بين سلطات إنفاذ القانون وجاليات المهاجرين.


رفض المؤلف المشارك لمشروع القانون، «جان ميشيل فوفيرغ» (Jean-Michel Fauvergue)، الرئيس السابق لوحدة شرطة النخبة RAID ، المزاعم بأن الشرطة كانت تكتسب حماية جديدة من الحكومة. وقال «فوفيرغ» في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر: "لا يمنع هذا بأي حال الصحفيين من العمل"، محددًا أن القانون سيعاقب فقط نشر وجه ضابط "برسائل تحرض على الكراهية أو العنف".


لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن الاقتراح "يمكن أن يثني بل ويعاقب أولئك القادرين على تقديم أدلة على انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان من قبل أجهزة إنفاذ القانون، ما يمنح نوعا من الحصانة للشرطة". يشير المنتقدون بشكل خاص إلى مئات الشكاوى المتعلقة بالعنف التي تم تقديمها ضد الضباط خلال تجمعات "السترات الصفراء" المناهضة للحكومة، والتي اندلعت في عام 2018، والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة والتي تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.


في يوليو، اتُهم ثلاثة ضباط بالقتل غير العمد لقتل رجل، «سيدريك شوفيات» (Cédric Chouviat)، الذي قُبض عليه عندما منعه الضباط مما تسبب في اختناقه بعد اعتقاله لارتكابه مخالفة مرور في باريس. صرخ «شوفيات» سبع مرات قبل أن يضعف جسده "أنا أختنق". كما أشعل فيلم "Black Lives Matter" احتجاجات حاشدة هذا الصيف ضد عنف الشرطة المزعوم في فرنسا، وأبرزها وفاة «أداما تراوري» (Adama Traoré)، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 24 عامًا في الحجز. كما حذر المركز الفرنسي لمراقبة حقوق الإنسان السلطات من "المخاطر الكبيرة" التي يسببها القانون الجديد. قال المدقق: "إن نشر صور تدخلات الشرطة أمر مشروع وضروري لسير الديمقراطية".