طالب قاض إسباني السطات المغربية بإعلان نتائج عمليات تشريح جثث مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل في شهر شباط/ فبراير 2014 من المغرب نحو مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا.
وقال قاضي الغرفة السادسة لمحكمة سبتة، انه للمرة الثالثة، يطالب السلطات المغربية بنتائج عمليات التشريح التي أخضعت لها جثت عشرة مهاجرين أفارقة من جنوب الصحراء لقوا مصرعهم فوق الأراضي المغربية، وذلك خلال الواقعة المأساوية التي شهدها المعبر الحدودي «ترخال» في السادس من شهر شباط/فبراير من السنة الماضية، حين حاول العديد من المهاجرين اقتحام السياج، ما تسبب في وفاة 15 منهم.
ونقلت وكالة الأنباء «أوروبا بريس» الاسبانية الرسمية، عن مصادر قضائية ان قاضي سبتة «أعطى مدة زمنية معقولة للمغرب قصد الرد على ملتمس المحكمة الإسبانية، تمهيدا لإنهاء التحقيقات الأولية بخصوص هذا الملف»، وانه «في حالة عدم التوصل بأي جواب من طرف سلطات المملكة، فإنني سأضطر إلى أرشفة القضية، مع ضرورة استئناف الدعوة في الهيئة العليا المحلية لمدينة سبتة».
وقال فرناندو أندريو، قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة قضائية في مدريد، إنه «لم يثبت ما إذا كانت وفاة المهاجرين العشرة قد تمت داخل الأراضي الخاضعة للسيادة المغربية أو الإسبانية، أو بينهما، لاسيما أن عملية انقاذ الضحايا من طرف البحرية الإسبانية ونظيرتها المغربية أجريت في المياه الإقليمية للبلدين، حيث إن التيارات الهوائية القوية حملت الجثث إلى أماكن متفرقة». وصرح خوسي لويس غوميث سالينيرو، عقيد فرقة الحرس المدني الإسباني «La Benemérita»، خلال الاحتفال السنوي الرسمي بهذه المجموعة، بأن «الحدث المأساوي الذي شهده معبر «Tarajal» السنة الماضية شكل جزءا من الخبرة المهنية للمعهد العسكري الإسباني، كما أن القوات الأمنية المرابطة في الحدود أخذت درسا مما وقع»، معبرا عن حزنه الشديد من الحادثة.
وكانت محكمة مدينة سبتة قد فتحت تحقيقا قضائيا، خلال شهر نيسان/أبريل من السنة الجارية، في حق 16 عنصرا من الحرس المدني الإسباني متهمين بالاعتداء بالضرب المبرح على مهاجرين غير نظاميين، ما أدى إلى وفاة 15 منهم وجرح آخرين، كما رفضت الاستجابة لمطالب هيئة الدفاع القاضية بتبرئة المعتدين على مرشحين للهجرة غير الشرعية على مستوى الخط الحدودي بين مدينة سبتة وبقية الاراضي المغربية.
روحركت العدالة الإسبانية إجراءات قضائية في حق أعضاء وأطباء من منظمة «Caminando Fronteras»، التي تعنى بتوفير العناية الطبية والدفاع عن حقوق المهاجرين، كانوا قد أعدوا تقريرا يتهمون فيه السلطات الإسبانية بـ«استخدام الرصاص المطاطي، والقنابل المسيلة للدموع، وخلق جو من الهلع في صفوف الراغبين في دخول التراب الإسباني».
وتمكنت الشرطة الإسبانية من إنقاذ مهاجر مغربي من قبضة عصابة متخصصة في تهجير البشر في منطقة الخزبرات جنوب إسبانيا بعد أن اخبرت زوجته الشرطة بمجرد اختفاء زوجها خلال رحلة سفر، لتباشر أفراد الشرطة عملية البحث عن الزوج المختفي. وقالت مصادر صحافية إسبانية انه بعد ساعات ربط أفراد العصابة الاتصال بزوجة الضحية وطالبوها بفدية للإفراج عن زوجها، لتقوم بإخبار الشرطة التي نصبت كمينا لأفراد العصابة، وتحرير الرهينة الذي كان محتجزا بشقة.
ولقي قاصر مغربي يوم أول أمس الأربعاء مصرعه اختناقا وحرقا في أحد مراكز اعتقال الاحداث ببلدة «مارتشي» في إقليم مايوركا الإسباني.
وقالت صحف إسبانية ان عددا من النزلاء أصيبوا في الحريق غالبيتهم يعانون من ضيق في التنفس جراء الأدخنة التي استنشقوها والمنبعثة من احتراق الأفرشة والأثاث داخل المؤسسة السجنية. ويبلغ الضحية المغربي 17 سنة، كان قد أودع السجن المذكور منذ سنة تقريبا، بتهم جنائية، وكان يقيم بالديار الإسبانية رفقة والديه بصفة قانونية.
وفتحت السلطات تحقيقا في الموضوع قصد تحديد أسباب الحريق ووفاة القاصر المغربي الذي أخرج من العنبر وقد فارق الحياة، في الوقت الذي نجا من الحريق كل المعتقلين عدا الضحية المغربي.
