 |
| الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، «نيكولا ساركوزي» (من مايو 2007 إلى مايو 2012) |
الإيطالية نيوز، الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - رفضت محكمة النقض الفرنسية الطَّعن الذي تقدَّم به الرئيس السابق للجمهورية الفرنسية، «نيكولا ساركوزي» (Nicolas Sarkozy)، لإبطال حكم استئنافي بالسِّجن 3 سنوات بتهمة الفساد واستغلال النفوذ. ووصل الحكم إلى مستوى الحكم النهائي، وبالتالي أصبح قطعيًا: سيكون لِزامًا على «ساركوزي» أن يقضي عامًا تحت الإقامة الجبرية بسوار إلكتروني (حتَّى يُسمح له بالخروج في أوقات معيَّنة)، نظرًَ لأنَّ عامين من العقوبة كانا مع وقف التنفيذ تحت المراقبة. ويخضع «ساركوزي» لعدَّة تحقيقات أُخرى وأُدين بالفعل في محاكمتين أخريين، لكن هذا هو الحكم النهائي الأول.
وأُدين «ساركوزي»، الذي تولَّى الرئاسة من عام 2007 إلى عام 2012، بمحاولة الحصول على خدمات ومعلومات سرِّية من القاضي الفرنسي «جيلبير أزيبير» (Gilbert Azibert) فيما يتعلق بقضية أخرى تتعلَّق به، عارِضًا منح «أزيبير» منصبًا فخريًا في "إمارة موناكو".
استند الاتِّهام إلى محادثات بين «ساركوزي» ومحاميه «تييري هرتزوغ» (Thierry Herzog)، والتي جرت عبر هاتفين خلويين مدفوعي الدَّفع تم شراؤهما بإسم مستعار «بول بيسموث» (ولهذا السبب عُرفت المحاكَمة بإسم "قضية بيسموث"). جرى اعتراض هذه المحادثات كجزء من التحقيق الجاري في التمويل غير المشروع المزعوم لحملة «ساركوزي» الانتخابية عام 2007 من من نظام الرئيس الليبي الراحل «معمر القدافي».
و «ساركوزي» هو ثاني رئيس فرنسي يحال إلى المحكمة في قضية سياسية ومالية، بعد «جاك شيراك» (1995-2007)، الذي حُكم عليه في عام 2011 في حالة الوظائف الوهمية لرئيس بلدية باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق