في عام 2021، دخل قانون حيِّز التَّنفيذ في بولندا جعل الإجهاض غير قانوني تقريبًا في البلاد، وهو ما قوبل على نطاق واسع بمظاهرات واحتجاجات ضخمة.
جرى طرح هذا الاقتراح من قبل "حزب القانون والعدالة" اليميني المتطرِّف، الذي حَكَم بطريقة شبه دينية لعدَّة سنوات قبل أن يُهزَم في أواخر عام 2023 من قبل ائتلاف بقيادة رئيس الوزراء الحالي «دونالد توسك» (Donald Tusk).
وقرَّرت المحكمة إعادة المُحاكَمة ليس لأنَّ القانون تَغيَّر في هذه الأثناء، إذ لم تنجح الحكومة الجديدة في ذلك بعد، ولكن بفضل القاضية التي أصدرت الحكم بالإدانة، «أجنيسكا بريجيدير دوروش» (Agnieszka Brygidyr-Dorosz). كانت «بريجيدير دوروش» إحدى القضاة الَّذين عيَّنهم "حزب القانون والعدالة" بعد سلسلة من الإصلاحات غير الليبرالية للقَضاء، والذي حصل في اليوم التالي لإدانة «فيدرزينسكا» على ترقية من وزير العدل والمدعي العام آنذاك.
وقالت «ويدرزينسكا» يوم الخميس إنَّ هذا "ليس انتصارًا" بالنسبة لها، لأنَّ المحكمة لم تَحكُم ببراءتها على أي حال: ومع ذلك، فإنَّ المحاكمة الجديدة قد تؤدِّي إلى مراجعة القرار السابق. وكان محاموه قد استأنفوا الحُكم أيضًا، قائلين إنَّ الحُكم قاسٍ للغاية.
.jpg_صورة_المقال)
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.