قطاع غزة: في خضم الإبادة الجماعية، محكمة العدل الدولية تمنح إسرائيل تأجيلاً

 أصدرت محكمة العدل الدولية بيانًا أعلنت فيه منح إسرائيل تمديدًا لمدَّة ستة أشهر لتقديم دفاعها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضدَّها من قبل جنوب أفريقيا. وقد استجابت المحكمة لطلب الدولة الصهيونية، الذي جرى تقديمه رسميًا في 27 مارس الماضي.

وادَّعت إسرائيل أنَّ إعداد مذكِّرتها الدِّفاعية قد «تُعطَّل بشكل كبير بسبب سلسلة من القضايا المتعلِّقة بالأدلَّة التي ظهرت فيما يخص المذكرة التذكارية لجمهورية جنوب أفريقيا»، مما أدَّى إلى منحها هذا التمديد.

وقد جرى إعلان القرار في ظلِّ صمتٍ عامٍ، بينما لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرَّض لجرائم الإبادة الجماعية. وهكذا، تتيح المحكمة لإسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة ارتكاب جرائمها في ظلِّ الإفلات من العقاب، كما أكَّدت على ذلك حتّى بعض الصُّحف الإسرائيلية، التي أشارت إلى أنَّ من «غير المحتمَل» أن تؤدِّي القضية إلى تطوُّرات فعلية «قبل عام 2026»، وربَّما «قبل عام 2027».

جرت الموافقة على التمديد الخاص بتقديم المذكِّرة الدفاعية الإسرائيلية بموجب أمر قضائي صدر في 14 أبريل 2025. ويُحدِّد هذا الأمر المواعيد النهائية الجديدة، التي كانت مقرَّرةً سابقًا في 28 يوليو 2025، ليصبح الموعد الجديد 12 يناير 2026.

وجاء في نصِّ الأمر أنَّ تمديد المهلة لإيداع المذكِّرة الدِّفاعية الإسرائيلية «كان ضروريًا لعدة أسباب»: أولًَّا، لأنَّ كمِّية الأدلَّة المقدمة من جنوب أفريقيا جعلت «نطاق القضية غير واضح»؛ ثانيًا، لأنَّ «الموارد اللَّازمة للمشاركة في المرحلة الكتابية» من الإجراءَات الاستشارية حول التزامات إسرائيل في فلسطين بطلبٍ من الأمم المتحدة، «أثَّرت على الموارد المتاحة لإعداد المذكِّرة الدِّفاعية»؛ وأخيرًا، لأنَّ «إسرائيل كانت مطالبة بإدارة عدة إجراءَات للتدخُّل في القضية في آنٍ واحد». بمعنى آخر، فإنَّ الأسباب المُعلَنة تتمثَّل في أن الأدلة المقدمة من جنوب أفريقيا كانت كثيرةً، وأنَّ المحامين والسلطات الإسرائيلية كانوا مشغولين في قضايا أخرى بالتوازي.

استقبلت الصحف الإسرائيلية قرار محكمة العدل الدولية بقبول تمديد المهلة بمزيج من الرضا الجزئي، معتبرة إياه في كل الأحوال «انتصارًا».

كتب «جيروزاليم بوست» أن التمديد الذي منحته المحكمة يعد مؤقتًا لكنه ذو أهمية كبيرة: مؤقت، «لأنه في يناير 2026 أو بعده بقليل، سيتعين على القدس الرد على اتهامات الإبادة الجماعية المتعلقة بسلوكها في الحرب الجارية»؛ ومهم جدًا، «لأنه يعني أن من غير المرجح أن تواجه إسرائيل عواقب قانونية أو دبلوماسية خطيرة جديدة تتعلق باتهامات الإبادة قبل عام 2026، أو ربما حتى بعد عام 2027».

في الواقع، يبدو أنَّ التمديد الذي منحته المحكمة يتيح لإسرائيل الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية في فلسطين دون محاسبة. وقد وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها قرار المحكمة بأنَّه «فرصة، إذا لزم الأمر، لمواصلة الحرب مع رقابة أقل لمدة ثمانية أشهر إضافية».

تجدر الإشارة إلى أنََ قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قد رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023. وفي يناير 2024، قرَّرت المحكمة أن هناك ما يكفي من الأدلة للنظر في الاتِّهامات، رافضةً طلب إسرائيل بإغلاق الملف.

خلال الأشهر التالية، انضمَّت إثنتا عشرة دولة وأكثر من ألف منظَّمة غير حكومية إلى القضية دعمًا لجنوب أفريقيا. وكانت آخر الدول المنضَمَّة هي إيرلندا (في 6 يناير 2025)، بعد كل من نيكاراغوا (23 يناير 2024)، كولومبيا (5 أبريل)، ليبيا (10 مايو)، المكسيك (24 مايو)، فلسطين (31 مايو)، إسبانيا (28 يونيو)، تركيا (7 أغسطس)، تشيلي (12 سبتمبر)، المالديف (1 أكتوبر) وبوليفيا (8 أكتوبر).

ويأتي هذا القرار في وقت تقوم فيه إسرائيل بتكثيف هجماتها على غزة، عقب كسرها من جانب واحد لاتفاق وقف إطلاق النار: ففي أقل من شهر ونصف، قُتل نحو ألفي فلسطيني جراء الغارات، فيما أدى قرار وقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى تهديد جدي لحياة نحو مليونَي شخص أخرين.

اليوم، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه استنفد رسميًا جميع مخزونه من الغذاء داخل القطاع. ومع ذلك، وكما أشار المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، مايكل فاخري، فإنَّ إسرائيل «لن تواجه أي عواقب» جرَّاء أفعالها.