ويقضي المرسوم بتحويل المرافق، التي كانت مصمَّمةً في الأصل لاستقبال واحتجاز طالبي اللجوء، إلى مراكز إعادة توطين، مُخصَّصة لاستضافة الأشخاص الذين بحوزتهم بالفعل أمر طرد. وستكون "متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي" لأن "التشريعات الوطنية" سوف تنطبق عليها.
ورغم موافقة المفوضية، فإن الأمر لا يزال متروكًا للقضاة الوطنيين والأوروبيين للتحقُّق من صحَّة المرسوم وتوافقه المحتمَل مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق