الحادثة وقعت عقب انتهاء عزف النشيد الوطني من قبل الفِرقة الموسيقية المحلِّية، حين طالب بعض الحاضرين بأداء أهازيج المقاومة الَّتي تُعتبر رموزًا تاريخية لتحرير البلاد. ورغم رفض طلبهم رسميًا استنادًا إلى تعليمات "التحلِّي بالوقار" التي أصدرتها الحكومة بعد إعلان وفاة البابا «فرانشيسكو» في 21 أبريل، بدأ المواطنون في الغناء، ما دفع أحد الضُبَّاط إلى التدخُّل ومطالبتهم بالتوقُّف، قبل أن يقوم بتحديد هوية عشرة منهم تمهيدًا لإحالتهم للتحقيق بتهمة مخالفة أوامر السُّلطات.
الاحتجاجات لم تتأخر؛ أعرب نائب رئيس بلدية "موتولا"، «جوزيبي سكريبوني» (Giuseppe Scriboni)، عن دعمه للمواطنين، قائلًا: "طلبت من المشاركين قبل بدء المسيرة التحلِّي بالوقار، لكن لم يخطر ببالي يومًا أن يُمنَع أحدهم من غناء نشيد مثل بيلا تشاو". وأكد أن تصرفات الشرطة كانت مبالغًا فيها ولا تتماشى مع روح المناسبة.
السياسيون دخلوا على الخط بسرعة؛ حيث أعلن النائب «نيكولا فراتوياني» (Nicola Fratoianni)، أمين عام حزب "اليسار الإيطالي"، عن تقديم سؤال برلماني لوزير الداخلية، واصفًا الحادثة بأنها "عبثية وخطيرة". وأضاف: "ألا يعلم ضابط الكارابينييري أن قواته خسرت نحو 3000 رجل خلال المقاومة ضد الاحتلال النازي؟".
في المقابل، دافع «نيكولا مانيو» (Nicola Magno)، أمين عام اتحاد "أونارما" لأفراد الكارابينييري في إقليم بوليا، عن تصرف الضابط، مؤكدًا أن ما حدث تم وفقًا لـ"التعليمات الأمنية الرسمية الصادرة عن السلطات المحلية"، واصفًا انتقادات المسؤولين المحليين بأنها "محاولة غير مقبولة لتحميل من يخدم الدولة تبعات قرارات إدارية غير واضحة".
يُذكر أن حكومة «جورجا ميلوني» (Giorgia Meloni) كانت قد أعلنت حدادًا وطنيًا لمدة خمسة أيام من 22 إلى 26 أبريل، وهو الأطول في تاريخ البلاد، ودعت إلى تنظيم الفعاليات العامة بروح من الوقار والاحترام، وهو ما أدى إلى تقييد أو إلغاء العديد من احتفالات التحرير في مدن مختلفة، وسط تباين في مواقف الإدارات المحلية حيال طريقة إحياء المناسبة الوطنية التي ترمز لنهاية الديكتاتورية الفاشية.
