جاء ذلك في تقرير صادر عن «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» (SIPRI)، الذي يوضِّح أنَّ المجازر والحروب والإبادات الجماعية ليست فقط ساحات لكوارث إنسانية، بل تُعتبَر أيضًا فرصًا اقتصادية هائلة لصناعة السِّلاح.
أوضح التقرير الصادر عن «معهد «استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أنَّ الجزء الأكبر من زيادة الأرباح يعود إلى الشركات العاملة في أوروبا والولايات المتحدة، فيما سُجِّل نمو في مختلف أنحاء العالم باستثناء آسيا و أوقيانوسيا، حيث أدَّت التحديات التي تواجهها الصناعات العسكرية الصينية إلى تراجع طفيف في العائدات.
وشهدت الشركات الأوروبية الارتفاع الأكبر، مستفيدةً من تسارع الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب في أوكرانيا ومن موجة التسلُّح المتزايدة في سياق المواجهة مع روسيا. فقد ارتفعت الإيرادات المجمَّعة للقارة الأوروبية بنسبة %13 لدى 23 من أصل 26 شركة أوروبية مدرَجة، لتصل إلى 151 مليار دولار.
أمَّا الشركتان الروسيتان المدرجتان في قائمة «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، وهما «روستيك»، وهي شركة حكومية عملاقة تضمُّ عشرات المجمَّعات الصناعية والعسكرية، وتعدُّ من أكبر منتجي الأسلحة والمعدات المتقدمة في روسيا؛ و«مؤسسة بناء السفن الموحَّدة الروسية»، فسجّلتا زيادة في إيراداتهما من قطاع التسليح بنسبة %23، لتصل إلى 31.2 مليار دولار، على الرغم من العقوبات التي أدَّت إلى نقص في المكوِّنات.
ولا تزال الولايات المتحدة لاعبًا رئيسيًا في السوق العالمية، إذ تستمرُّ الشركات الأميركية—رغم التأخير وتجاوز التكاليف في بعض البرامج المعقَّدة مثل مقاتلات F-35—في الهيمنة على الصادرات والحفاظ على حصة كبيرة من الإيرادات العالمية. ثلاثون بين 39 شركة أميركية ضمن قائمة المئة، بينها «لوكهيد مارتن» و «نورثروب غرومان» و «جنرال دايناميكس»، سجَّلت نموًا، لترتفع إيراداتها الإجمالية بنسبة %3.8 وتصل إلى 334 مليار دولار.
وفي عام 2024، بلغ مجموع الإيرادات الناتجة عن مبيعات السلاح لدى الشركات التسع الواقعة في الشرق الأوسط ضمن قائمة المئة نحو 31 مليار دولار، وهو أعلى رقم يُسجَّل للمنطقة في التصنيف السنوي. وسجّلت الشركات الإسرائيلية الثلاث الواردة في القائمة زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة %16، لتصل إلى 16.2 مليار دولار. ويُعزى هذا الارتفاع إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في «قطاع غزة» وإلى الطلب العالمي المتزايد على الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك المركبات الجوية المتطورة من دون طيار (UAV) وتقنيات التصدّي للطائرات المُسيًّرة.
على المستوى الوطني، سجَّلت الشركتان الإيطاليتان المدرَجتان في قائمة أفضل 100 شركة لدى «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» – «ليوناردو» و «فينكانتيري» – إيرادات من مبيعات السلاح بلغت 16.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة إجمالية قدرها %9.1 مقارنة بالعام السابق.
وتجسّد شركة «ليوناردو»، التي تمتلك الدولة الإيطالية حصَّة فيها، العلاقة المباشرة بين الصراعات الدولية وأرباح الصناعات العسكرية. فقد حقَّقت في عام 2024 عائدات عسكرية بلغت 13.8 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها %10، ما وضعها في المرتبة الثانية عشرة عالميًا، وجعلها ثاني أكبر شركة دفاع أوروبية بعدالشركة البريطانية «بي إيه إي سيستمز».
وفي مارس 2025، وبالتزامن مع تصريحات عدد من القادة الأوروبيين حول الحاجة الملحّة لزيادة كبيرة في تسليح القارة، قفز سهم «ليوناردو» في البورصة بنحو %16. وهو تطوّر غير مفاجئ يمكن فهمه اليوم في ضوء تقرير «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»: فالحروب والأزمات الدولية أصبحت وقودًا لصناعة تجد في الاضطرابات الجيوسياسية أساس وجودها.
وكما هو الحال بالنسبة للعديد من شركات القطاع، تُمثِّل كل حرب بالنسبة إلى «ليوناردو» طلبًا متزايدًا على أنظمة التسليح والطائرات والآليات المدرَّعة والذخائر. وإذا كانت الصناعة العسكرية تزدهر في ظل الحروب، فإن احتمالات السلام تشكّل عائقًا كبيرًا أمام أرباحها.
وقد برز ذلك بوضوح في أغسطس 2025، حين أدَّى الإعلان عن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا إلى تراجع أسهم العديد من شركات الدفاع الأوروبية، وبينها «ليوناردو»، التي خسرت أكثر من %8 من قيمتها خلال ساعات قليلة. ويعكس هذا الانخفاض مخاوف المستثمرين من أن يؤدِّي السلام المستقر إلى خفض الطلب على العقود العسكرية وبالتالي تراجع الأرباح. في هذا السياق، لا يبدو السلام مجرَّد هدف إنساني؛ بل قد يكون – اقتصاديًا – العدو الأكبر لمن يحقِّقون أرباحهم من تجارة السلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق