كانت وحدة الخدمات اللوجستية التابعة للمجموعة قد وُجهت إليها، في يوليو 2024، اتهامات بالتحايل على قوانين العمل والضرائب من خلال الاعتماد على تعاونيات أو شركات ذات مسؤولية محدودة لتوفير العمال، بما مكّنها من التهرب من ضريبة القيمة المضافة وتقليص مساهمات الضمان الاجتماعي. وفي حينه، صادرت نيابة ميلانو 121 مليون يورو من أموال الوحدة.
وبحسب المصادر، دفعت المجموعة الآن نحو 180 مليون يورو (210 ملايين دولار) لوكالة الضرائب الإيطالية، لتنضم إلى أكثر من 30 شركة أخرى توصّلت خلال العامين الماضيين إلى تسويات لإغلاق تحقيقات مماثلة. ووفق وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، يتجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة مليار يورو.
وقالت «أمازون» في بيان: “لقد أوضحنا موقفنا للسلطات المختصة، التي أقرت بالمعايير العالية التي يتسم بها نموذج تعاوننا مع شركاء التوصيل.” وأضافت الشركة: “إن تعاوننا مع المؤسسات الإيطالية والجهات المعنية الأخرى أسهم في تحسين الامتثال على مستوى القطاع بأكمله.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق