ويُمثِّل قرار المحكمة ضربة جديدة لمنظومة «السُّلطات الذهبية» التي استخدمتها إيطاليا في السنوات الأخيرة لمراجعة الصفقات التجارية المرتبطة بأصول تُعدّ استراتيجية للدولة، وهي آلية أثارت في نهاية المطاف انتقادات من مؤسَّسات الاتحاد الأوروبي.
كانت «ION»، وهي مجموعة عالمية مملوكة لرجل الأعمال الإيطالي «أندريا بينياتارو»، قد حصلت لأول مرة على موافقة باستخدام “السُّلطات الذهبية” في عام 2021 لشراء شركة «تشيداكري»، أحد أبرز مزوِّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات للنظام المصرفي الإيطالي، لا سيما البنوك الصغيرة.
وفي عام 2023، حدَّدت روما شروطًا لقرض بقيمة 275 مليون يورو (320 مليون دولار) منحته «تشيداكري»، وقد استخدمت الشركة أسهمًا تملكها «ION» كضمان لهذا القرض.
وتمنح قواعد «السُّلطات الذهبية» الحكومة الإيطالية حقّ اعتراض أو فرض شروط على الصفقات التجارية لأسباب تتعلَّق بالنِّظام العام أو الأمن القومي.
وقد عزَّزت إيطاليا هذه الصلاحيات، المستنَدة إلى إطار التعاون الأوروبي لمراجعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال جائحة «كوفيد-19».
وتخضع الأسهم المقدَّمة كضمان لمراجعة ضمن آلية “السُّلطات الذهبية”، إذ إن تفعيل الضمان قد يؤدِّي إلى انتقال ملكية أصول استراتيجية.
وعندما أخطرت «تشيداكري» الحكومة بخططها التمويلية، التي أثَّرت على عقود الضمان السابقة، طلبت «روما» من الشركة استخدام حصيلة القرض لتعزيز أعمالها واستثماراتها المخططة، بدلًا من توزيع أرباح على شركة «ION».
وكانت محكمة إدارية أدنى درجة قد رفضت طعن «تشيداكري» على القرار الحكومي. لكن مجلس الدولة قبل الاستئناف، وفقًا لنص الحكم الذي اطَّلعت عليه «رويترز»، على حد قولها، ليبطل مرسوم عام 2023 الذي فرض شروطًا على القرض.
وأشار حكم المحكمة إلى أن «تشيداكري» رَتَّبت الضمان بطريقة تسمح لـ «ION» بالاحتفاظ بجميع الحقوق، بما في ذلك حقوق التصويت، على أن تنتقل الملكية فقط في حال تفعيل الضمان بعد التعثُّر.
كما حَذَّر قضاة مجلس الدولة من أن إساءة استخدام «السُّلطات الذهبية» قد يُحوِّلها إلى أداة سياسية تُمكِّن الحكومة من التدخُّل في المبادرات التجارية، بما قد يُشكِّل انتهاكًا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقد يصُبُّ الحكم في مصلحة «بنك يوني كريدت»، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، الذي ألقى باللَّوم على الشروط الحكومية في إفشال محاولته الاستحواذ على «بانكو بي بي إم». وبعد حصوله مؤخَّرًا على حكم جزئي لصالحه ضد تلك الشروط، لجأ البنك الشهر الماضي إلى مجلس الدولة.
وفي أكتوبر، ذكرت مصادر لِـ «رويترز»، بحسب ما ذكرته «رويترز» نفسها، أن إيطاليا أبلغت المفوضية الأوروبية استعدادها لتعديل لوائح «السُّلطات الذَّهبية»، عقب بدء «بروكسل» إجراءات عقابية بشأن هذه المسألة.
