وكان مشروع القانون يقتصر تطبيقه على إنجلترا وويلز، ويشمل البالغين المصابين بمرض عضال في مراحله النهائية، ممن لا يُتوقع أن تتجاوز مدة بقائهم على قيد الحياة ستة أشهر.
وكان المشروع ينص كذلك على ضمانات وإجراءات محددة للتحقق من أهلية المريض لاتخاذ القرار، والتأكد من عدم تعرضه لأي إكراه.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.