روما ـ كثير من المهاجرين غير القانونيين في إيطاليا ينتظرون بفارغ الصبر ظهور قانون يمكنهم بواسطته تسوية وضعهم القانوني في إيطاليا، ولا يمكن أن ننفي أو نكذب أن هناك الكثير من المهاجرين اللاشرعيين كانوا يفترضون أن الحكومة الإيطالية ستفتح القانون عاجلا أم آجلا من أجل تمكين "الحَرّاقة" من الحصول على تراخيص إقامة، من جهة، ولإغناء خزينة الدولة، من جهة أخرى.
وتحقق حلم المهاجرين الشرعيين بصدور قانون "ساناتوريا"، الذي جاء متأخرا، لأن آخر قانون كان في سنة 2012. يتعلق الأمر بإجراء استثنائي لا يحدث كل سنة، ولكنه تقرر هذا العام، في الحقيقة، لحاجة ملحة.
ويسمح قانون "ساناتوريا" للمهاجر الذي يوجد في إيطاليا بتسوية وضعه، بحيث ينتقل صفة "مهاجر غير شرعي" إلى "مهاجر قانوني"، يتمتع بتصريح الإقامة، وبطاقة التعريف، والكوديتشي فيسكالي، والبطاقة الصحية، كما يمكنه يمكنه أن يصل الرحم مع ذويه الذين قد يكون لم يرهم لسنوات.
وبالأرقام، بلغت طلبات التسوية القانونية في آخر قانون "ساناتوريا" عام 2012 رقما مهما قدر بـ 129.814 طلب، أي أقل بـ 70 ألف طلب عن القانون الذي فتح في سنة 2009، الذي كان مخصصا فقط لخدم رعاية البيوت والأطفال.
ومن أجل تقديم طلب التسوية تضع الوزارة معاييرا يجب على المتقدم بالطلب الالتزام بها، مثل في سنة 2012، طلبت من المعنيين إرفاق وثائق تثبت حضورهم الذاتي في إيطاليا على الأقل انطلاقا من 31 ديسمبر 2011، مع وثيقة أصدرتها هيئات عمومية، على سبيل المثال، شهادة طبية أو طابع على جواز السفر أو أدلة أخرى ملموسة.
