الأربعاء، 12 فبراير 2020

مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على محاكمة سالفيني في قضية احتجاز أكثر من 130 مهاجرا في ميناء سيراكوزا

الإيطالية نيوز، 12 فبراير 2020  ـ أعطى مجلس الشيوخ الإيطالي الضوء الأخضر للمضي قدما في محاكمة وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني، في قضية احتجاز لاجئينن على متن سفينة لإنقاذ المهاجرين وتعريض حياتهم للموت.
صوت لصالح محاكمة سالفيني في قضية سفينة الإنقاذ "غريغوريتي" للإنقاذ، التابعة للبحرية الإيطالية، 152 مقابل 76، من دون وجود ممتنعين عن التصويت. هكذا يكون مجلس الشيوخ قد رفض  طلب حزبي "فورتسا إيطاليا" و "فراتيلّي إيطاليا"، اللذان طلبا رفض الترخيص بمحاكمته، وهو الطلب الذي تقدمت به محكمة الوزراء.
القضية غريغوريتي
كانت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية، يطلق عليها إسم "غريغوريتي"، قد تدخلت لإنقاذ 141 مهاجرا كانوا قد واجهوا خطر الموت في وسط البحر الأبيض المتوسط، في الـ25 لوليو 2019، لكن بمجرد وصول السفينة إلى ميناء سيراكوزا، رفضت وزارة الداخلية، التي كان يراسها آنذاك ماتيو سالفيني، إنزال أكبر عدد من المهاجرين الذين جرى إنقاذهم، وكان عددهم 131، في حين سمحت لـ10 مهاجرين بالنزول لسبب تلقي علاجات طارئة في المستشفى. وكان سالفيني قد منع إنزال المهاجرين من السفينة بالقول: "ليس هناك أي ميناء مفتوح قبل إعادة توزيع المهاجرين في جميع أوروبا".
يقول سالفيني ـ اعترضته صحيفة "الإيطالية نيوز" بعد التصويت ـ "عرفت ذلك. "أنا هادئ تمامًا وفخور بما فعلته. وسأفعل ذلك مرة أخرى فور عودتي إلى الحكومة. أقسمت على الدستور، الذي ينص على أن الدفاع عن الوطن هو واجب كل مواطن. لقد دافعت عن إيطاليا ". وعند التصويت غادر أعضاء مجلس الشيوخ في مجلس النواب وقت التصويت.

 وتنفي محكمة الوزراء إمكانية احتجاز وزير الداخلية السابق لـ131 مهاجر لمدة 4 أيام على متن السفينة العسكرية قبل النزول في في ميناء "أوغوستا" (محافظة سيراكوزا) يوم 31 يوليو 2019.
الشكايات التي تقدمت بها نيابتي سيراكوزا وكاتانيا ضد سالفيني في هذه القضية سمحت بفتح ملف قضائي ضد وزير الداخلية السابق والأمين العام لحزب الـ"كارّوتْشو". ورخصت محكمة الوزراء في كاتانيا بالسعي قدما في محاكمة سالفيني بتهم: احتجاز أشخاص مع استخدام السلطة بشكل عشوائي وشخصي، وخرق المادة 605 للقانون الجنائي، والحرمان من الحرية الشخصية لـ131 مهاجرا بمحاصرتهم على متن سفينة غريغوريتي من الساعة 00:35 ليوم 27 ليوليو إلى الـ31 لوليو 2019.
لكن في المقابل، أرشفت المحكمةوأخذت في عين الاعتبار النقاط الثلاثة بشأن هذه القضية: 
1ـ إن الانتظار لثلاثة أيام لا يعتبر حرمانا من الحرية
2 ـ ليس إضراريا الإنزال الفوري

3ـ يجب ضمان الاسعافات الطبية، المواد الأولية، والسماح بإنزال المرضى والقاصرين

مشاركة المقاله