الاثنين، 22 يونيو 2020

ليبيا، الدبلوماسية التركية ترد على اتهامات مصر: "ليس من المستغرب أن تدعم الإدارة المصرية المُنقلِبة الانقلابي خليفة حفتر"

الإيطالية نيوز، الإثنين 22 يونيو 2020 ـ أدانت السلطات التركية بياناً أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ انتقد فيه موقف أنقرة بشأن النزاع في ليبيا، حسب ما جاء في صحيفة "ديلي صباح" التركية.
 وبحسب حامي أقصوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، فإن نظيره المصري ينتقد تركيا في محاولة لإخفاء المناورات المصرية في ليبيا.

وقال أقصوي في البيان، الذي يؤكد أيضا التناقض بين انضمام مصر للاتفاق السياسي الليبي الذي صدق عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2250 ، ودعم حفتر والالتزام المزعوم بالحل السياسي: "ليس من المستغرب أن تدعم الإدارة المصرية المُنقلِبة  الانقلابي خليفة حفتر، الذي يهدف إلى إقامة دكتاتورية عسكرية في ليبيا"
وأردف المتحدث بإسم وزارة الخارجية التركية: "إذا كانت الحكومة المصرية تريد فعلاً الترويج لحل سياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الليبيين، فعليها إنهاء دعمها لمحاولات انقلاب حفتر".
في الأيام الأخيرة ، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بيانًا اتهم فيه تركيا بدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وفي موضوع آخر منفصل،  رد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي حول السؤال المتعلق بالادعاأت الواردة في بيان آلية الإجراأت الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وقال حامي أقصوي: "نرفض الادعاأت التي لا أساس لها من الصحة والمؤسفة الواردة في البيان الصحفي الصادر عن آلية الإجراأت الخاصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

إن تركيا التي ساندت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي بناء على قرارات الأمم المتحدة، تؤكد منذ البداية عدم وجود حل عسكري للأزمة في ليبيا. وفي هذا الإطار، تبذل تركيا قصارى جهدها لضمان وقف إطلاق نار دائم ومستدام وإعادة إحياء عملية الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

لدينا شكوك جدية، حيال الأهداف الكامنة وراء الادعاأت المجهولة المصدر والفاقدة للموضوعية والدقة، الموجهة لتركيا دون مراجعة حقيقة رؤيتها. من المتوقع من آلية الإجراأت الخاصة للأمم المتحدة، القيام بعملها بشكل شفّاف، والأخذ بعين الاعتبار رؤية كافة الأطراف، بدلا من إطلاق تصريحات منحازة ومضللة للرأي العام.

من ناحية أخرى، في هذه الفترة التي أُرتكبت فيها جرائم الحرب الخطيرة ضد المدنيين الأبرياء مثل المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، فإن من الأولوية على مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق الإنسان، أن يحققوا في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات والمرتزقة التابعون للانقلابي والقرصان حفتر، بدلا من إطلاق ادعاأت متضاربة. "

مشاركة المقاله