الإيطالية نيوز، الأحد 27 سبتمبر 2020 ـ أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومتمردو الحوثي الشيعة ، في 26 سبتمبر، أنهم توصلوا إلى اتفاق لتبادل 1081 سجيناً خلال مفاوضات نظمت برعاية الأمم المتحدة بين وفدين في سويسرا.
إذا تحققت الاتفاقية المعلنة، فسيكون ذلك أكبر تبادل للأسرى منذ بداية الصراع اليمني، حيث إن العمليات المماثلة، بالإضافة إلى كونها نادرة، تضمنت أعدادًا أقل بكثير. ووفقًا لمصدر حكومي مجهول كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية وأوردته "نيوز أراب"، فإن الاتفاقية يجب أن تُنفذ في غضون أسبوعين، ومن بين 1.081 سجينًا على وشك الإفراج عنهم، سيكون هناك 681 متمردًا و 400 رجل من القوات الحكومية، وحلفاؤها على وجه الخصوص 15 سعوديا و 4 سودانيين.
في 27 سبتمبر، أعلن أحد قادة الجماعة ، محمد علي الحوثي ، أن ما يهتم به المتمردون هو "تنفيذ الاتفاق وليس مجرد توقيعه".
استؤنف الحوار بين الطرفين في 18 سبتمبر الماضي في سويسرا، تحت رعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بهدف التوصل إلى اتفاق ينص على تبادل 1420 رجلاً، من بينهم وكذلك شقيق الرئيس اليمني اللواء ناصر منصور هادي. ومع ذلك، أضافت المصادر نفسها داخل الحكومة التي قدمت التفاصيل الأولى أنه تم تأجيل الإفراج عنه وأن عملية التبادل سيشرف عليها الصليب الأحمر.
في 13 ديسمبر 2018، وبفضل تسهيل الأمم المتحدة مرة أخرى، توصل الطرفان إلى ما يسمى باتفاق ستوكهولم، والذي نص، من بين أمور أخرى، على إطلاق سراح حوالي 15000 محتجز في السياق الأوسع للمفاوضات الهادفة إلى تهدئة الأوضاع في البلاد. تمت الموافقة على التبادل بعد عامين يقع ضمن هذا المشروع وسيكون أحد أكثر النتائج عددًا.
أفادت الأمم المتحدة في 16 فبراير 2020، عقب اجتماع عُقد في عمان بالأردن بين وفدين من الفصائل المتحاربة، أن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من تبادل الأسرى المتفق عليها في 2018، والتي تضمنت إطلاق سراح 14 ألف سجين. ومع ذلك، أدت العمليات العسكرية في الأيام التالية والتصعيد الذي أعقب الإعلان إلى إعاقة تنفيذ الاتفاق.
اندلعت حرب أهلية في اليمن، وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، منذ 19 مارس 2015، عندما بدأ المتمردون الشيعة الحوثيون القتال للسيطرة على المناطق الجنوبية من البلاد. في 21 سبتمبر 2014، وبدعم من النظام السابق للرئيس الراحل علي عبد الله صالح، نفّذ الحوثيون انقلابًا سمح لهم بالسيطرة على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء. جرى وضع رئيس الحكومة الشرعية، عبد ربه منصور هادي، في البداية قيد الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وبعد أسابيع، تمكن من الفرار، وتوجّه أولاً إلى عدن، المقر المؤقت الحالي للحكومة، ثم إلى السعودية.
ويحظى هادي بدعم تحالف من الدول بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي تدخل في الصراع في اليمن في 26 مارس 2015 ، كما اعترف به المجتمع الدولي باعتباره القائد الشرعي للبلاد. ويضم التحالف الداعم لها السعودية والإمارات والسودان والبحرين والكويت وقطر ومصر و(المغرب، منسحب) والأردن والسنغال. ومع ذلك، فإن المتمردين الشيعة الحوثيين مدعومون من إيران وميليشيات حزب الله اللبنانية الموالية لإيران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق