المبادرة المناهضة لحرية التنقل روج لها حزب الشعب السويسري (UDC)، الحزب الأول في البلاد (هو حزب سياسي يميني سويسري. يُعرَف عن الحزب مواقفه اليمينية المتطرفة والمكاسب الكبيرة التي حققها في الانتخابات العامة في سويسرا بعد تغييره خطابه السياسي والإتجاه نحو التشدّد)، كاختبار لتقييم موقف الناخبين اتجاه الأجانب. استند التصويت على إلغاء اتفاقية حرية الحركة المتبادلة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
وبإعادة استخدام بعض المواضيع المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحاول الحزب الضغط لاستعادة السيطرة على الهجرة، التي وصفها بأنها "غير منضبطة ومفرطة". كما اقترح حزب الشعب السويسري منح المواطنين السويسريين حق الوصول التفضيلي إلى العمل والمزايا الاجتماعية مقارنة بمواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن المبادرة، وفقًا للنتائج التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 28 سبتمبر، تكبدت هزيمة قاسية، بحيث فازت الأصوات المعارضة بنسبة 63٪ من الأصوات مقابل 37٪ لصالحها. وبالمثل، عارضت الخطة جميع الكانتونات الـ 26 في البلاد باستثناء أربعة.
كما عارضت الحكومة ورجال الأعمال وجميع الأحزاب السياسية الأخرى هذه المبادرة، مع الخوف من أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يعرض العلاقات الوثيقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي للخطر. في الواقع، كان من شأن شرط هذه المبادرة التي وُصفت بـ"المقصلة" أن يقلب عددًا من الاتفاقات الأخرى في قطاعات مثل النقل البري والجوي والتجارة والبحث العلمي.
وقالت سيلين أماودروز (Celine Amaudruz)، البرلمانية عن حزب الشعب السويسري: ".. المواطنون خائفون. كنا وحدنا ضد الجميع ". وأضافت أن "الحزب" "سيواصل حملته لضمان عدم انضمام سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي". من ناحية أخرى، رحّبت وزيرة العدل كارين كيلر سوتر (Karin Keller-Sutter) بنتيجة التصويت قائلة: "خاصة في هذا الوقت، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة فيروس كورونا، من المهم الحفاظ على علاقات طيبة مع جيراننا ومع الاتحاد الأوروبي ". وأوضحت أن "سويسرا ستستمر في اتباع" المسار الثنائي "مع الاتحاد، وتجنب الانضمام إلى الكتلة الأوروبية، ولكن في الوقت نفسه تحاول إقامة علاقات اقتصادية قوية".
يعيش حوالي 1.4 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي في البلاد، أي ما يعادل 8.6 مليون نسمة، بينما يعيش ما لا يقل عن 500 ألف سويسري في دول الاتحاد الأوروبي، والبعض منهم يحملون جنسية مزدوجة ولن يخضعون لأي قيود بموجب الحكم الجديد.
وكتدكير، في استفتاء مماثل، أُجري في عام 2014، صوّت السويسريون، بهامش أدنى، لصالح "تقييد حرية" مواطني الاتحاد الأوروبي في العيش والعمل في البلاد. ومع ذلك، رفض المشرّعون تطبيق الإجراء بالكامل، خوفًا من تأثير قوي على المجتمع والشركات السويسرية. دفعت هذه القضية حزب الشعب السويسري إلى إعادة القضية إلى السطح والترويج لعملية اقتراع.
من بروكسل، رحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen)، بنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها "إشارة إيجابية لمواصلة توطيد وتعميق علاقتنا".
في يوم الأحد 27 سبتمبر، تحدّث الناخبون السويسريون حول أربع قضايا فيدرالية أخرى، من الطائرات المقاتلة إلى إجازة الأبوة، ومن الاقتطاعات للأطفال إلى قانون الصيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق