الإيطالية نيوز، الخميس 1 أكتوبر 2020 - شهدت منطقة العوامية، الواقعة بمحافظة الأقصر، جنوب مصر، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين محليين مساء 30 سبتمبر، نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل شاب مواطن قٌتل برصاص ضابط في الشرطة.
وبحسب مصادر محلية ونشطاء، قتلت قوات خاصة من الشرطة الخاصة الشاب《عويس الراوي》 في مداهمة فجر نفس اليوم 30 سبتمبر، عارض خلالها عويس اعتقال شقيقه. وأفادت المصادر أن القتيل أصيب بثلاث رصاصات في الرأس، وبعد ساعات قليلة من الحادث تحولت القرية إلى "ثكنة عسكرية"، وصلت إليها آليات عسكرية وجنود مصريون، في محاولة لكبح غضب السكان المحليين.
استمرت حالة الفوضى والتوتر طوال الليل حتى الساعات الأولى من صباح الخميس الأول من أكتوبر. كما تظهر مقاطع الفيديو المختلفة على الإنترنت، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على سكان العوامية، مما تسبب في اندلاع حريق في أحد المباني في القرية. انتشر وسم "جورج فلويد نصر" على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، يربط مقتل《عويس》في الأقصر بمقتل《جورج فلويد》في الولايات المتحدة يوم 25 مايو. على الرغم من عدم ارتباطها بشكل مباشر، فإن حادثة 30 سبتمبر تحدث في جو من الحراك الشعبي المتنامي في مصر، حيث يستمر الناس في المطالبة باستقالة رئيس الدولة،《عبد الفتاح السيسي》. بل في الواقع، حتى في الأقصر، هتف المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على مقتل 《عويس》أيضًا بشعارات مناهضة للرئيس المصري.
وبدأت مجموعات من المتظاهرين، منذ 20 سبتمبر، في إظهار غضبها من حكومة تعرف بـ "العسكرية" وتعتبر فاسدة ومسؤولة عن تدهور الأوضاع المعيشية للشعب المصري. كان رجل الأعمال محمد علي يشجع السكان على النزول إلى الشوارع ، وهو نفسه الذي اتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بعض قادة الجيش، بالفساد وإهدار المال العام في عام 2019. وحثّ الشعب المصري على التوحّد في ثورة جديدة لإنقاذ الوطن ضحية القهر والظلم. وكان الموعد المحدد لبدء الحشد هو 20 سبتمبر ، بالتزامن مع الذكرى الأولى للحركات عام 2019، والتي تسببت في أوسع حملة اعتقالات منذ انتخاب الرئيس السيسي.
في هذا السياق، أفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، وهي منظمة حقوقية مصرية مقرها القاهرة، في 28 سبتمبر، أن عدد الاعتقالات قد ازداد خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة. بلغ عددها 382. ومن بين هؤلاء 57 قاصرًا، بينما يجب إضافة 87 شخصًا إلى الحصيلة العمومية، وهم، في الوقت الحالي، مفقودون. واتهمت النيابة العامة لأمن الدولة المتهمين بـ "الانضمام لجماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وتمويل الجماعات الإرهابية والمشاركة في المظاهرات دون أحكام قانونية".
السبب الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة هو ارتباطها بإجراءات السيسي الهادفة إلى مكافحة البناء غير المصرَّح به. وعلى وجه الخصوص، أصدر الرئيس المصري، في يناير، أمرًا صادق فيه على إمكانية التوصل، خلال ستة أشهر، إلى اتفاق مع الدولة يسمح بالبناء في مناطق غير مشروعة، في نفس الوقت الذي يثبت فيه الهدم. من بين جميع المباني التي شُيّدت بشكل غير قانوني والتي لم تثبت شرعيتها، بما في ذلك العديد من المنازل. الغالبية العظمى من المواطنين الذين يستفيدون من السكن الذي يعتبر مسيئًا ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، وبالتالي غير قادرين على تغطية النفقات المطلوبة لتجنب هدم منازلهم، والتي غالبًا ما تساوي 100٪ من السعر الأساسي للعقار.
ومن العوامل الأخرى التي غذّت مناخ الحراك هذا، ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وظاهرة القمع من قبل قوات الأمن، و "تأميم" الحياة السياسية، والسيطرة على وسائل الإعلام لتتحول الى مكبر صوت يهتف فقط باسم السيسي. ثم سلّط بعض المواطنين الضوء على عجز رئيس الدولة عن إدارة الملف المتعلق بالسد الأفريقي، ما يعرّض مستقبل الموارد المائية في مصر للخطر، فضلاً عن مسألة موارد الغاز في شرق البحر المتوسط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق