اتخذ «سوماهورو» هذا القرار بعد التحقيق الذي افتتح قبل أيام قليلة من قبل مكتب المدعي العام "لاتينا" في التعاونيتين "كَرِيبو" و "كونسورتسيو إيد"، التي يشارك في إدارتها زوجته ووالدتها. ليس لـ «سوماهورو» أي دور في التعاونيتين ولا يخضع لأي تحقيق قضائي بشأن ذلك، ومع ذلك تطلب الأحزاب والصحف من النائب توضيح الأمر.
حتى "اليسار الإيطالي" و"الخُضر" طلبا منه لقاء لتوضيح موقفه في أسرع وقت ممكن. وفي بيان صحفي صدر الخميس، قالت المجموعة إن "«أبو بكر سومهرو» أوضح لنا وجهة نظره وأعلن عزمه على الرد نقطة تلو الأخرى فيما يتعلق بالتساؤلات الصحفية، مؤكداً عدم الصلة بإدارة هذه التعاونيتين. طبعا سيفعل ذلك بالصيغ وفي الأوقات التي يراها الأنسب."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق