وعُقد يوم أمس الثلاثاء اجتماع بين الوزارة والنقابات، لكن لم يسفر عن اتِّفاق: لذلك أمرت الوزارة العمال بالإضراب، احتجاجًا على المناورة الاقتصادية للحكومة الإيطالية.
"الإكراه" مصطلح قانوني يصف نشاط السُّلطة التي تأمر شخصًا معيَّنًا بالتصرُّف بطريقة معيَّنة، وتُعاقِبُه في حالة مخالفة الأحكام. واليوم يجري استخدامه فقط في سياق الإضرابات، للإشارة إلى قدرة الحكومة على تأجيلها أو تحديد مدَّتها أو إلغائها. العُمَّال الذين يضربون على الرغم من صدور أمر قضائي يتعرَّضون لخطر الغرامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق