وأوضح «خان» أن المحكمة تواصل تحقيقاتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في ليبيا، لا سيما منذ انطلاق الثورة ضد نظام «معمر القذافي» في فبراير 2011، والتي قابلها النظام حينها بقمع دموي. وكان مجلس الأمن قد أحال الملف الليبي إلى المحكمة بموجب قرار صادر في نفس العام.
وفي تصريح بارز، طالب «خان» النائب العام الليبي الصديق الصور بتوقيف وتسليم «نُجيم أسامة المصري»، المعروف باسم "المصري"، وهو رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية، والذي اعتُقل في 19 يناير بمدينة تورينو الإيطالية بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة، قبل أن يُعاد إلى ليبيا في وقت وجيز بقرار من الحكومة الإيطالية. وقد أثار ذلك القرار موجة من الانتقادات، سواء داخل إيطاليا أو من قبل المحكمة نفسها، التي أصدرت بيانا رسميا أعربت فيه عن "قلقها العميق" تجاه عدم تنفيذ مذكرة التوقيف.
ويُعتبر «المصري» شخصية نافذة في جهاز أمني خاضع لسيطرة إحدى أبرز الميليشيات الليبية، ويتمتع بنفوذ واسع في العاصمة طرابلس، حيث يشغل مناصب عليا منذ سنوات. ففي عام 2016، تولى إدارة "سجن معيتيقة" سيئ السمعة، الذي ورد اسمه مرارا في تقارير أممية كموقع لارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان. وفي عام 2021، تم تعيينه مسؤولا عن عدة سجون أخرى من قبل السلطات التي تسيطر على طرابلس.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام «القذافي» حالة من الانقسام والفوضى، إذ تهيمن الميليشيات المسلحة على أجزاء واسعة من البلاد، وتتنافس على النفوذ في ظل غياب مؤسسات دولة موحدة، ما جعل ملف العدالة والمساءلة في قلب النقاشات الدولية بشأن مستقبل البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق