وكانت القضية قد تعلّقت بإفادات أدلى بها «كورتس» أمام لجنة برلمانية، أثناء تحقيق في فضيحة فساد كبرى وقعت بين عامي 2017 و2019، أي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة وزعامته لحزب الشعب النمساوي (ÖVP)، المنتمي ليمين الوسط.
تفاصيل القضية
اتهم الادعاء كورتس بتضليل اللجنة البرلمانية بشأن مدى تدخله في إعادة هيكلة صندوق استثمار حكومي كبير، ودوره في تعيين قياداته. ووفقًا للنيابة، فإن «كورتس» حاول التقليل من شأن دوره الحقيقي في اتخاذ تلك القرارات، مدعيًا أنه كان "مطلعًا فقط"، دون أن يكون هو من أصدر التوجيهات.
غير أن محكمة الاستئناف اعتبرت الأدلة غير كافية لإثبات نيّة الكذب أو الإضرار بالتحقيق، وأكدت أن أقوال «كورتس» يمكن تأويلها بطرق مختلفة، ما يعني أن عنصر النية الجنائية لم يتوفر بالشكل اللازم لتثبيت التهمة.
كورتس: من نجم سياسي إلى الاعتزال المبكر
سيباستيان «كورتس»، الذي تولى منصب المستشارية في سن مبكرة جدًا، كان يُعتبر أحد أبرز الوجوه الصاعدة في اليمين الأوروبي، وعُرف بمواقفه الحازمة إزاء قضايا الهجرة والاقتصاد. إلا أن فضائح الفساد التي لاحقته منذ عام 2021 أجبرته على الانسحاب من الحياة السياسية بشكل مفاجئ.
واليوم، وعلى الرغم من تبرئته في هذه القضية، لا يزال «كورتس»، البالغ من العمر 38 عامًا، يواجه تحقيقات أخرى. أبرزها تتعلق باتهامات باستخدام غير قانوني لأموال وزارة المالية من أجل توجيه استطلاعات الرأي لخدمة حزبه، والتأثير على الصحافة المحلية لنشر مواد إعلامية تُظهره بشكل إيجابي.
المراقبون: الحكم يعيد رسم ملامح المشهد السياسي
يرى محللون أن تبرئة كورتس قد تُعيده جزئيًا إلى واجهة المشهد العام، ولو من بوابة غير رسمية، نظرًا لما يتمتع به من قاعدة دعم داخل حزبه. ومع ذلك، فإن استمرار التحقيقات الأخرى ضده يجعل من الصعب التكهن بمستقبله السياسي على المدى القريب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق