وجاءت الموافقة عبر لجنة الميزانية في مجلس النوَّاب الإيطالي، التي أَقرَّت، في السادس من مايو الجاري، مشروع مرسوم وزاري (SMD 19/2024) تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 1،6 مليار يورو. وينصُّ المشروع على "التَّنفيذ التدريجي لمنظومات عمليات متعدِّدة المهام والاستشعار (MMMS) على متن طائرات من طراز Gulfstream G550 النُّسخة الخضراء (Green Base JAMMS)".
طائرات مدنية تتحوَّل إلى منصَّات تجسس بتقنيات إسرائيلية
المخطَّط هو جزء من مشروع متعدِّد المراحل يستهدف تجهيز إيطاليا بمنصَّات جوية حديثة قادرة على تنفيذ مهام متنوِّعة، في مقدِّمتها المراقبة والاستخبارات. وتشمل الخطَّة تحويل طائرات مدنية من طراز G-550 إلى طائرات استخباراتية من خلال دمج أنظمة إسرائيلية متطوِّرة.
ووفقًا للوثائق الرَّسمية، فإنَّ التقنية المستخدمة لتحديث الطائرات تعتمد على نظام الإنذار الجوي المبكِّر المحمول جوًّا (CAEW)، الذي تطوِّره شركة Elta Systems Ltd، وهي فرع تابع لعملاق الصناعات الجوية الإسرائيلي Israel Aerospace Industries.
تمويل تدريجي وتعاون صناعي إيطالي-إسرائيلي
ويأتي المرسوم الجديد استكمالًا لبرنامجين سابقين أُقرَّا في عامي 2020 و2021. المرحلة الأولى من البرنامج، التي تبلغ كلفتها 1،223 مليار يورو، نَصَّت على شراء 8 طائرات، بينها إثنتان مُجهَّزتان بالكامل، فيما تأتي الست المُتبقِّية بالنُّسخة "الخضراء" المدنية التي تنتظر التحويل.
أمَّا المرحلة الثانية، التي خُصِّصت لها 925 مليون يورو، فتتعلَّق بتحويل 4 من تلك الطائرات إلى النُّسخة العسكرية الكاملة (Full Mission Capability). وتشير الوثائق الرَّسمية إلى أنَّ التقنيات المطلوبة جرى الحصول عليها بموجب اتِّفاقيات مع دول حليفة، وخصوصًا إسرائيل، بما في ذلك مذكِّرة تفاهم موقَّعة بين شركة "ليوناردو" الإيطالية وElta Systems الإسرائيلية.
المرحلة الثالثة، التي وافقت عليها اللَّجنة حديثًا، رفعت التمويل إلى 1،632 مليار يورو، منها 600 مليون مُخصَّصة لاستكمال تحويل الطائرات السَّابقة، و900 مليون أخرى لتطوير طائرات جديدة واقتناء جهاز محاكاة تدريب وطائرة إضافية لأغراض البحث.
منظمات سلام تدقُّ ناقوس الخطر
أثارت هذه الخطوة انتقادات منظَّمات حقوقية ومناهضي الحرب، وعلى رأسها منظمة "بيس لينك" (Peacelink)، التي عَبَّرت عن قلقها من تمرير القرار في خمس دقائق فقط من دون أي ذكر لإسرائيل داخل اللَّجنة البرلمانية.
وقال النَّاشط «أليساندرو ماريسكوتي»، مؤسِّس المنظَّمة: “أمام البرلمان أيَّام قليلة فقط قبل أن يُقرَّ هذه الصَّفقة"، داعيًا المواطنين إلى "مراسلة أعضاء لجنتي الدِّفاع في البرلمان ومجلس الشيوخ لوقف هذه الصَّفقة، كخطوة أولى لإنهاء التواطؤ مع الاحتلال ودعم الحقوق الفلسطينية.”
الخطوة التالية: قرار لجنة الدِّفاع
مع إحالة الملف الآن إلى لجنة الدِّفاع البرلمانية، من المتوقَّع أن يحدثَ التصويت النِّهائي عليه بحلول 26 مايو الجاري. وفيما تزداد الضغوط من بعض نواب "حركة خمس نجوم" و "تحالف اليسار الأخضر"، لا تزال الحكومة ماضية في المشروع، مستندة إلى اعتبارات استراتيجية تتعلَّق بالتحديث العسكري والتعاون التكنولوجي مع دول "صديقة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق