وبحسب التحقيقات، يُشتبَه بأنَّ الموقوف كان يقود الدرَّاجة النارية التي أُطلقت منها عشرات الطلقات باتِّجاه حشد من النَّاس مساء وقوع الحادثة.
وكان الشاب قد سَلَّم نفسه طوعًا إلى السُّلطات الأمنية، رفقة محاميه، بعد أن تمكَّنت الشرطة العسكرية (الكارابينيري) من تحديد مكان الدراجة النارية المستخدمة في الجريمة داخل حي "تزين"، وشرعت في إجراءات الفحص الفنِّي.
وعقب التَّحقيق الأولي، أصدر الادِّعاء العام أمرًا بتوقيفه رسميًا بتهمة القتل العمد ضمن "مجزرة جماعية". وجرى إيداعه في سجن "بالياريلِّي" بمدينة باليرمو.
أدلَّة دامغة: تسجيلات وشهادات
تستند النيابة إلى مجموعة أدلَّة قوية ضدَّ المتَّهم، بينها تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة متاجر، أظهرت الشاب أثناء قيادته سيارة "بي إم دبليو" رفقة مجموعة من سكَّان باليرمو، لدى توجُّههم إلى "مونريالي"، وكذلك خلال تنفيذ الهجوم المسلَّح، وأثناء محاولة الفرار.
كما استندت التحقيقات إلى إفادات الشاب الأوَّل الذي أُوقِف في القضية، «سالفاتوري كالفاروزو»، وهو أيضًا يبلغ 18 عامًا، وأقرَّ بأنَه كان مع صديقه أثناء ارتكاب الجريمة. علاوة على ذلك، أكَّد ثمانية شهود عيان أخرين على وجود المتَّهم ضمن المجموعة التي فتحت النار، كما أفاد بعضهم بأنَّه هو من حرَّض «كالفاروزو» على إطلاق الرصاص.
روابط شخصية وتحريض مباشر
أوضحت النيابة أنَّ العلاقة الوثيقة بين الموقوف و«كالفاروزو» مثبَّتة عبر صور منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رسائل تضامن نشرها المتَّهم بعد توقيف صديقه، ما يُقوّي فرضية التنسيق المسبق بينهما.
وفي أمر التوقيف، صرَّحت النيابة العامة بأنَّ المتَّهم "كان مدرِكًا تمامًا لنتائج فعله، وقد شارك بفعالية في جميع مراحل الهجوم، وحرَّض وساهم وسهّل تنفيذ الجريمة، التي كانت تُهدِّد حياة عدد كبير من المدنيين الأبرياء، من دون تمييز بين المستهدَفين والمارَّة".
واختتم الادِّعاء بالإشارة إلى أنَّ "عدد الطلقات والمكان العام الذي وقعت فيه الجريمة لا يتركان مجالًا للشك حول تحقق جميع أركان جريمة المجزرة الجماعية".
