وخلال الجلسة، تطرَّق «بولسونارو» إلى عدد من الوثائق التي قدَّمها الادِّعاء، والتي تشير إلى أن بعض مساعديه المقرَّبين كانوا قد أعدّوا بالفعل خططًا لانقلاب. وأَقرَّ الرَّئيس السّابق بأنه ناقش مع فريقه "عدَّة سيناريوهات" للبقاء في السُّلطة بعد الهزيمة، بينها إعلان حالة الطوارئ، غير أنَّه أشار إلى أنَّ هذه الفرضية رُفضت بسرعة لعدم توافر "البيئة السياسية المناسبة"، على حد قوله. لكنَّه نفى بالمطلق أن يكون قد خطَّط لانقلاب أو كان على علم بمحاولات من هذا النَّوع من قبل معاونيه.
«بولسونارو»، وهو زعيم يميني شعبوي، تولّى الرئاسة من عام 2019 حتّى عام 2022، قبل أن يُهزَم أمام الرئيس الحالي «لولا دا سيلفا»، المحسوب على التيار اليساري. وشهدت الفترة الانتقالية بين العهدين اضطرابات واسعة؛ إذ غادر «بولسونارو» البلاد ولم يحضر مراسم تسليم السُّلطة، وبَرَّر ذلك خلال الجلسة برغبته في تفادي "أسوأ صيحات الاستهجان في تاريخ البرازيل"، على حدِّ تعبيره.
وفي الثامن من يناير 2023، اقتحم أنصاره مقار السلطات الحكومية الرئيسية في العاصمة برازيليا، في حادثة أثارت موجة تنديد محلية ودولية. وأكَّد «بولسونارو» خلال شهادته أن ما حدث لا يمكن اعتباره محاولة انقلابية، مشيرًا إلى أن تلك التحركات كانت تفتقر إلى قيادة واضحة.
وختم الرئيس السابق شهادته بتقديم اعتذار للقاضي «ألكسندر دي مورايش»، الذي يترأَّس هيئة المحكمة، وذلك على خلفية إهانات وجَّهها إليه خلال اجتماع وزاري عُقد عام 2022. ويُعتبر «دي مورايش» شخصية بارزة في المشهد القضائي والسياسي البرازيلي، وسبق أن أصدر قرارات أثارت جدلًا واسعًا، بينها أمر بحظر شبكة "إكس" (تويتر سابقًا) في البرازيل على خلفية نزاع مع المنصَّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق