إيطاليا: مطالبات بإصلاح شامل لأوضاع السجون وتخفيف الاكتظاظ عبر عفو يشمل 16 ألف سجين

الإيطالية نيوز، السبت 21 يونيو 2025 – وجّه ممثلو "مؤتمر الضامنين الإقليميين لحقوق المحتجزين" سلسلة من المطالب الرَّسمية إلى إدارة السجون الإيطالية، تدعو إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق السجناء، في ظل ما وصفوه بـ"الوضع الطارئ" داخل المؤسَّسات العقابية في البلاد.

جاءت هذه المطالب خلال أعمال المؤتمر الذي عُقد في العاصمة روما يوم الأربعاء، بمشاركة 93 ضامنًا إقليميًا، يمثِّلون الأقاليم والمحافظات والبلديات، وتَرأسه «سامويلي تشامبرييلّو» (Samuele Ciambriello)، الضامن الإقليمي ل "كامبانيا".

الحقُّ في الحياة العاطفية ومراجعة القيود

أحد المحاور الأساسية التي تناولها المؤتمر تتمثَّل في المطالبة بضمان حق السجناء في اللِّقاءات العاطفية الخاصة مع شركائهم، وهو حق منصوص عليه في المبادئ التوجيهية الأخيرة "لإدارة السجون" (DAP)، لكنه – بحسب المتحدثين – لا يُطبًّق فعلًا إلَّا في سجن "تيرني"، الذي صدر بشأنه حكم دستوري تاريخي (القرار رقم 10 بتاريخ 26 يناير 2024).

أشار «تشامبرييلّو» إلى أنَّ "وجود أربع أحكام صادرة عن قضاة المراقبة تُلزِم بالسماح الفوري بهذه اللِّقاءات، إلَّا أنَّ معظم السُّجون لم تلتزم بها". وطالب الضامنون بتبسيط الإجراءات الإدارية المعقَّدة التي تعيق تطبيق هذا الحق، خاصة عندما يتعلَّق الأمر بشركاء دائمين، مؤكِّدين على أنَّ "الحياة العاطفية جزء لا يتجزَّأ من عملية إعادة التأهيل، وحرمان السجين منها يؤدِّي إلى تدهور صحته النفسية".

أزمة الانتحار وتدابير عاجلة للوقاية

أعرب المؤتمرون عن قلقهم العميق من الارتفاع الحاد في حالات الانتحار داخل السجون، والتي بلغت مستوى قياسيًا في عام 2024 بواقع 91 حالة، إضافة إلى 33 حالة أخرى خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025. وفي هذا السياق، دعوا إلى إلغاء التعميمات التي تفرض على السجناء البقاء داخل الزنازين لمدة 20 ساعة يوميًا، وطالبوا بفتح الزنازين خلال النهار، مع تعديل ساعات "الفسحة" لتفادي الأوقات التي تشهد درجات حرارة مرتفعة (بين الساعة 13:00 و15:00)، والسماح بالخروج إلى الهواء الطلق بعد الساعة 16:00.

عفو جزئي أو إفراج مبكر لمواجهة الاكتظاظ

وفي ما يتعلق بمشكلة الاكتظاظ المزمن، جدد المؤتمر دعوته إلى إصدار عفو جزئي يشمل حوالي 16 ألف سجين محكومين بجرائم بسيطة، معتبرين أنَّ "الطريق الرئيسي هو إصدار عفو يشمل سنتين من العقوبة". وفي حال تَعذُّر التوصُّل إلى توافق سياسي لإقرار هذا الإجراء، اقترح الضامنون بديلًا يتمثَّل في "إفراج مبكِّر خاص" لتخفيف الضغط عن المؤسَّسات العقابية.

أرقام صادمة حول الوضع داخل السجون

أظهر تقرير جديد صادر عن جمعية "أنتيغوني" الحقوقية أنَّ عدد السجناء بلغ 62,445 شخصًا حتّى 30 أبريل 2025، في حين لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الفعلية للسجون 46,700 نزيل، ما يعكس نسبة اكتظاظ تصل إلى %133. وبَيَّن التقرير أن 153 سجنًا من أصل 189 يعانون من الاكتظاظ، في حين تتجاوز النسبة %150 في 58 مؤسَّسة.

وفيما يخصُّ المؤسسات العقابية المخصصة للقُصّر، سجلت أيضًا مؤشِّرات مقلقة، إذ بلغ عدد النزلاء 611 شابًا بزيادة %54 خلال عامين. كما أدّى مرسوم "كايفانو" إلى نقل 189 سجينًا من القاصرين حديثي البلوغ إلى سجون البالغين في عام 2024، في خطوة وصفت بأنها ذات طابع عقابي.

من جهة أخرى، ندَّدت "أنتيغوني" بالتداعيات الإنسانية للمرسوم الأمني الجديد، الذي ألغى تأجيل العقوبة للأمَّهات ذوات الأطفال الصغار، وأتاح إمكانية فصل الأطفال عن أمهاتهم السجينات، في ما اعتبره ناشطون "تراجعًا خطيرًا في معايير العدالة الاجتماعية".

ويستمر الضامنون في الضغط على الجهات الحكومية لاعتماد سياسة جنائية وإنسانية أكثر عدالة، تنطلق من مبادئ الكرامة والإصلاح، بدلًا من الإقصاء والعقاب الصارم.