وينطبق المنع، إلى جانب النوّااب، على الدبلوماسيين، وموظَّفي السُّلطة القضائية، وكل من يملك صلاحية الاطِّلاع على الأسرار السيادية أو يعمل في البنى التحتية الحسَّاسة في البلاد، مثل القواعد العسكرية، والمنشآت المائية والصحية، ومحطّات الاتصالات.
ومع ذلك، يُسمَح ببعض الاستثناءات، كالسفر في مهام رسمية محدَّدة، أو في حالات خاصة مثل حضور جنازات.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تنامي نشاط أجهزة الاستخبارات الروسية والبيلاروسية خلال العامين الماضيين، بحيث زادت محاولاتها لتجنيد مواطنين لاتفيين في أنشطة تجسُّس. وكانت الحكومة اللاتفية قد أصدرت سابقًا توصيات تحذيرية تنصح المسؤولين بعدم التوجه إلى هذين البلدين، لكن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، «أينارس لاتكوفسكيس» (Ainars Latkovskis)، أوضح أن "عدد الزوار إلى روسيا وبيلاروسيا ما زال في تزايد، رغم التحذيرات".
وأشار «لاتكوفسكيس» أيضًا إلى أن قدرة لاتفيا على تقديم المساعدة القنصلية لمواطنيها العالقين في روسيا أو بيلاروسيا باتت أكثر تعقيدًا وخطورة، ما يبرر الحاجة إلى هذا التشريع الجديد.
الاستخبارات الروسية والبيلاروسية تحت المجهر
ويأتي هذا الإجراء بعد تحذيرات متكررة من أجهزة الأمن اللاتفية، التي رصدت خلال العامين الأخيرين زيادة في محاولات تجنيد مواطنين لاتفيين من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية والبيلاروسية للقيام بأنشطة تجسُّسية.
وفي هذا السياق، صرّح «أينارس لاتكوفسكيس»، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن عدد المواطنين اللاتفيين الذين يزورون روسيا وبيلاروسيا ما زال في ازدياد، رغم التوصيات الحكومية السابقة بعدم السفر. وأضاف أن تقديم الدعم القنصلي للمواطنين العالقين في تلك الدول أصبح أكثر صعوبة في ظل التوترات المتصاعدة.
سياق إقليمي أوسع
تندرج هذه الخطوة في إطار سياسة الحذر الإقليمي التي تتبعها دول البلطيق الثلاث (لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا)، والتي تتخذ مواقف أكثر صرامة تجاه موسكو ومينسك منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022. وتحرص هذه الدول، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على تحصين جبهتها الداخلية ضد أي محاولات اختراق استخباراتي أو زعزعة للاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق