وكشف موقع "سيمافور"، بحسب ما نقله موقع "فورميكي"، أن البيت الأبيض ناقش خلال القمة المصغرة الأمريكية–الأفريقية في واشنطن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الموريتاني «محمد ولد الشيخ الغزواني» ورئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو». غير أن السفيرة الموريتانية في الولايات المتحدة، «سيسي مينت الشيخ ولد بويد»، نفت بشكل قاطع وجود أي خطة لعقد هذا اللقاء، ووصفت التقارير بأنها "أخبار زائفة"، مشددة في تصريح لـ"صحراء ميديا" على أن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار بيانات في حال وجود الرئيس في زيارة رسمية هي الديوان الرئاسي.
وحضر الرئيس «الغزواني» القمة إلى جانب قادة من الغابون، "غينيا بيساو"، "ليبيريا" و "السنغال"، حيث تسعى واشنطن إلى تحويل علاقتها بهذه الدول من نمط "المساعدة التنموية" إلى شراكات قائمة على الاستثمار والتعاون الاستراتيجي، خاصة في مجالات الانتقال الديمقراطي، مكافحة المخدرات، تنظيم الهجرة، وتنمية القطاع الخاص.
ومع ذلك، أشار مسؤول مطلع على جدول أعمال القمة إلى أن فكرة ترتيب لقاء بين الرئيس الموريتاني و «نتنياهو» طُرحت فعلا كجزء من تعميق مخرجات الاجتماع، رغم غياب أي تعليق رسمي من جانب البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية.
وتأتي هذه التحركات في وقت بالغ الحساسية داخليا في موريتانيا، حيث لا تزال مسألة التطبيع مع إسرائيل تثير جدلا واسعا. وكانت نواكشوط قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب عام 2010، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة المعروف باسم "الرصاص المصبوب". وكانت العلاقات قد بدأت أواخر التسعينيات في عهد الرئيس «معاوية ولد الطايع»، مع افتتاح سفارتين متبادلتين وتعاون في مجالات مثل الاتصالات والتعدين، بما في ذلك استثمارات إسرائيلية في قطاع "الليثيوم". غير أن موجة الغضب الشعبي أدت إلى أزمة سياسية ساهمت في انقلاب عسكري لاحقا.
وتجددت مظاهر هذا الغضب بعد تداول تقارير عن لقاء محتمل مع «نتنياهو»، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للرئيس «الغزواني»، وتحذيرات من "انفصال بين الرئيس وشعبه" في حال اتخاذ خطوات نحو التطبيع.
في الأثناء، يواصل «ترامب» تعزيز تحركاته الدبلوماسية على أكثر من جبهة، من مبادرات الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وجهود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، إلى محاولات احتواء التوترات بين "جمهورية الكونغو الديمقراطية" و "رواندا"، وطرح مبادرة لحل الأزمة السودانية. وكان «نتنياهو» قد اقترح مؤخرا ترشيح «ترامب» لجائزة نوبل للسلام، مشيدا بـ"تفانيه الاستثنائي في دعم السلام والاستقرار العالميين".
موريتانيا، التي لا تعترف حاليا بإسرائيل ضمن مجموعة من الدول الإفريقية والعربية، باتت موضع اهتمام أمريكي في إطار سعي إدارة «ترامب» لتوسيع نطاق "درع إبراهيم"، وهو التسمية الجديدة غير الرسمية للاستراتيجية التي تستند إلى "اتفاقات أبراهام" السابقة. وتفيد تسريبات دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تدرس إشراك دول أخرى مثل "سوريا" و "لبنان" – وإن بحذر – في مسار مماثل، على الرغم من الحساسيات المعقدة التي تحيط بهذه الملفات.
أما موقع "أتلنتيك كاونسل"، ذكر أن مصادر دبلوماسية أكدت لقاء غير معلن بين الرئيس الموريتاني ونتنياهو، على هامش قمة الولايات المتحدة–أفريقيا. وبحسب المصادر، ناقش الطرفان إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط وتل أبيب، والانضمام المحتمل لموريتانيا إلى اتفاقيات أبراهام.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة إحياء لمسار التطبيع المتعثر منذ السابع من أكتوبر 2023، وستمنح الولايات المتحدة أفضلية استراتيجية جديدة في منطقة الساحل، عبر بناء محور من الحلفاء يضم المغرب و الإمارات و موريتانيا، بهدف مواجهة التمدد الصيني–الإيراني–الروسي المتسارع سياسيًا واقتصاديًا في المنطقة.
ويبدو أن هذا التحرك يستند إلى الجهود التي قادتها إدارة ترامب الأولى عام 2021، عبر مستشاره جاريد كوشنر والمبعوث الخاص آفي بيركوفيتز، حيث تم اعتبار نواكشوط وجاكرتا أقرب الدول الإسلامية المرشحة للانضمام إلى الاتفاقيات، فيما أُشير في حينه إلى أن موريتانيا كانت "على بعد أسابيع" من توقيع الاتفاق.
إشارات مبكرة لإعادة إحياء المفاوضات
بدأت بوادر انفتاح موريتانيا—العضو في جامعة الدول العربية—على اتفاقيات أبراهام بالظهور منذ عام 2020، عندما وصفت وزارة الخارجية الموريتانية توقيع الإمارات الاتفاق مع إسرائيل بأنه "حكمة وحسن تدبير"، مؤكدة على "الحق السيادي الكامل للإمارات في اتخاذ ما تراه من مواقف بما يخدم مصالحها الوطنية ومصالح العرب".
لكن ومع اندلاع حرب غزة عام 2023، تراجعت حماسة نواكشوط نحو التطبيع، على خلفية غضب شعبي واسع، ترجمته تظاهرات متكررة ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
ورغم ذلك، يحرص الرئيس ولد الغزواني على التفاعل مع نبض الشارع، في بلد لطالما عانى من اضطرابات سياسية، بدءًا بانقلاب 2005، الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع—أحد القادة العرب القلائل الذين أجروا علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1999، سعيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع الولايات المتحدة.
لكن الضغوط الشعبية إثر حرب غزة عام 2008 دفعت موريتانيا إلى تجميد علاقاتها مع تل أبيب مطلع 2009، قبل أن تقطعها نهائيًا في مارس 2010.
محور موريتاني–مغربي–إماراتي قيد التشكل
انضمام موريتانيا إلى اتفاقيات أبراهام لن يعني فقط إعادة العلاقات مع إسرائيل، بل سيكون بمثابة إعلان اصطفاف صريح ضمن تحالف جديد في الساحل، يهدف لمواجهة النفوذ الإيراني والروسي والصيني، وتعزيز الحضور الجيوسياسي الأمريكي عبر شراكة ثلاثية تجمعها مع المغرب والإمارات.
وبحسب مصادر مغربية، بدأت ملامح هذا المحور تتبلور عقب زيارة خاصة للرئيس الغزواني إلى الدار البيضاء برفقة زوجته، مريم بنت الضحى، التي خضعت لعملية جراحية طارئة في ديسمبر 2024. اللقاء الذي جمعه بالملك محمد السادس آنذاك مهّد لتقارب غير مسبوق، وصفه وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق لاحقًا بأنه "يمثل أفضل فترات العلاقات الثنائية".
وتوالت بعد ذلك الخطوات لترسيخ الثقة، من توقيع اتفاقيات استراتيجية في مجالات الكهرباء والاتصالات والطاقة المتجددة، إلى فتح معبر حدودي جديد عبر الصحراء الغربية في فبراير 2025، مرورًا بإطلاق مفاوضات لتحديث اتفاق التجارة الثنائية وزيادة التبادل إلى 350 مليون دولار، وصولًا إلى مشروع صناعي يستثمر في ثروات موريتانيا من الحديد.
هذه التحركات تعكس تخلي نواكشوط تدريجيًا عن سياسة "الحياد الإيجابي" في ملف الصحراء الغربية، التي التزمت بها منذ اعترافها بجبهة البوليساريو عام 1984، في ظل مخاوف تاريخية من مطالب مغربية بأراضٍ موريتانية بعد استعادة الرباط للصحراء—وهو ما تؤكده وثائق استخباراتية أمريكية سابقة.
دور إماراتي محوري
الإمارات، بقيادة محمد بن زايد، كانت ضلعًا أساسيًا في تشكيل هذا المحور. وازدادت التكهنات حول هذا الدور عقب تزامن زيارة الغزواني ومحمد السادس إلى أبوظبي، حيث يُعتقد أن اجتماعات ثلاثية ورباعية—ربما بمشاركة إسرائيل—عقدت خلف الأبواب المغلقة، لبحث إطلاق مشروع "ممر الأطلسي" لربط دول الساحل المحاصرة بالبحر عبر موريتانيا والصحراء الغربية.
ولم تتأخر أبوظبي في تأكيد التوجه، بإعلانها الانضمام لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري–المغربي، الأطول في العالم، والذي سيفيد موريتانيا والمغرب على حد سواء.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد التقى مسؤولون موريتانيون بمبعوث إسرائيلي داخل القصور الإماراتية عام 2023، في مسعى لإعادة تفعيل مفاوضات التطبيع.
ما الذي تعنيه الصفقة المحتملة لواشنطن ونواكشوط؟
تُعد موريتانيا الحلقة المفقودة في استراتيجية الولايات المتحدة لاحتواء الفوضى في الساحل، في ظل الانقلابات المتكررة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتراجع النفوذ الفرنسي والأمريكي لصالح قوى جديدة كروسيا وإيران والصين.
وتسعى واشنطن لتثبيت حضورها عبر دعم حلفاء تقليديين مثل المغرب، وجذب شركاء جدد إلى مظلة اتفاقيات أبراهام، التي تُطرح الآن كإطار جامع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة التطرف وبناء تكامل اقتصادي إقليمي.
لكن بسبب موقعها الحساس على حدود الجزائر ومالي، وارتباطها السابق بالنزاع في الصحراء الغربية، تحتاج نواكشوط إلى ضمانات حقيقية، أمنية ومالية. وهنا يظهر دور المغرب والإمارات مجددًا، حيث استثمرت أبوظبي ملياري دولار في مدينة شنقيط، ما يعادل 20٪ من الناتج المحلي الموريتاني، وموّلت صفقة طائرات مسيّرة صينية لتعزيز أمن الحدود، وهو ما أسفر عن إغلاق المعبر الحدودي مع الجزائر في "لبريكة" في مايو، وإحباط عمليات تهريب تديرها البوليساريو.
وفي الوقت الذي تظل فيه العلاقات مع الجزائر معقدة، يبدو أن التهديدات الإيرانية–الجزائرية والتقارب الاقتصادي–العسكري مع المغرب تطغى على الحسابات التاريخية، مما يعزز مؤشرات التقارب السياسي.
فرصة إعادة التموضع لإسرائيل والغرب
إذا ما صحت التقارير حول قرب توقيع موريتانيا اتفاقًا جديدًا مع إسرائيل، فإن هذا التطور قد يمثل بوابة لإعادة انخراط تل أبيب في منطقة الساحل، بما في ذلك مع دول قطعت علاقاتها سابقًا مثل مالي والنيجر، وربما بوركينا فاسو لاحقًا، بدعم مغربي–إماراتي. كما سيمنح الولايات المتحدة قاعدة متقدمة لمراقبة التحركات العدائية في منطقة حيوية لأمن أوروبا ومستقبل الاستقرار في أفريقيا.
من جانبها، قالت صحيفة "دي تايمز أوف إسرائيل" بأنإدارة الرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» رتبت لاجتماع سري محتمل بين «نتنياهو» و «الغزواني». وقالت، نقلًا عن مصدر مطّلع على الترتيبات، أنه "بهذه الخطوة تسعى إدارة «ترامب» إلى توسيع دائرة "اتفاقيات أبراهام" لتشمل مزيدًا من الدول العربية والإسلامية.
وكانت صحيفة "دي تايمز أوف إسرائيل" قد كشفت في نهاية ولاية «ترامب» أن إدارته كانت على وشك التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل وكلٍّ من موريتانيا وإندونيسيا، إلا أن ضيق الوقت حال دون إتمام الخطوة قبل مغادرته البيت الأبيض.
وفي مقابلة صحفية أجريت معه صباح الأربعاء 9 يوليو، أعرب «نتنياهو» عن تفاؤله حيال إمكانية توسيع "اتفاقيات أبراهام"، لا سيما في أعقاب الضربة الأمريكية–الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران.
وقال «نتنياهو»: “السلام لا يتحقق إلا بعد إظهار القوة. لقد أظهرنا الكثير من القوة، ويبدو لنا أن هناك ثمارًا عديدة للسلام. سنتمكن من توسيع "اتفاقيات أبراهام"، وخلق واقع جديد في الشرق الأوسط، يحقق الازدهار والاستقرار بشكل لم يكن يمكن تصوره من قبل.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق