وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، «كايا كالاس» (Kaja Kallas)، إن “عدد الشاحنات والإمدادات التي تدخل إلى غزة في ازدياد، وهناك معابر جديدة تُفتح وأعمال صيانة تُجرى لخطوط الكهرباء.” لكنها أضافت: “الوضع لا يزال بعيدًا عن الكفاية. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة تنفيذ الاتفاق المشترك، وسيصدر تحديثًا كل أسبوعين.”
قرار بروكسل أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، أبرزها "منظمة العفو الدولية"، حيث وصفت أمينتها العامة، «أنييس كالامار»، رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بأنه “خيانة قاسية وغير قانونية”، مضيفة أن تصويت وزراء خارجية الاتحاد “سيُسجل كأحد أكثر اللحظات خزيًا في تاريخه.”
Il rifiuto dell’Unione europea di sospendere il suo accordo con Israele è un tradimento crudele e illegale della visione e del progetto europei. pic.twitter.com/306lTV1Wvb
— Amnesty Italia (@amnestyitalia) July 15, 2025
وكانت فكرة فرض عقوبات على إسرائيل قد طُرحت في يونيو الماضي، بعد مراجعة لاتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية، خلص فيها جهاز العمل الخارجي الأوروبي إلى أن هناك "مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب المادة الثانية من الاتفاق، المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأشارت التقارير إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات عديدة منذ بدء عمليتها العسكرية في غزة، منها خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، فرض حصار طويل الأمد على القطاع، التوسع في الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية، واستهداف مدنيين خلال توزيع المساعدات، فضلًا عن اغتيال صحفيين وعمال إغاثة.
ومقابل التراجع عن العقوبات، توصلت بروكسل إلى تفاهم يقضي بزيادة حجم المساعدات الموجهة مباشرة للسكان، دون المرور عبر "مؤسسة غزة الإنسانية" المثيرة للجدل، ورفع عدد الشاحنات المخصصة لنقل الأغذية والمواد الأساسية بشكل يومي. إلا أن هذه الخطوة لم توقف استمرار مقتل المدنيين الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
وكانت إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا من أبرز الدول الداعمة لفرض العقوبات، في حين فضّلت باقي الدول الأعضاء إرجاء اتخاذ القرار. وأكد وزير الخارجية الإيطالي، «أنطونيو تاياني»، في يونيو، أن موقف إيطاليا “يختلف عن موقف إسبانيا”، مضيفًا: “من المهم أن نحافظ على حوار مع إسرائيل، فالحوارات المفتوحة تحقق نتائج، أما الخيارات الشعبوية فلا جدوى منها سوى لخدمة السياسات الداخلية.”
موقف إيطاليا الواضح في الوقوف إلى جانب إسرائيل، رغم الانتهاكات الموثقة من منظمات ومحاكم دولية، يعكس الفجوة المتزايدة بين الخطاب الأوروبي الرسمي والقيم التي يُفترض أن الاتحاد يدافع عنها. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل تقييد وصول الصحفيين إلى مناطق النزاع، مما يصعب مهمة التحقق المستقل من الأوضاع على الأرض.
وفي مؤشر على نفوذ تل أبيب المتزايد داخل أروقة القرار الأوروبي، صرّح وزير الخارجية الإسرائيلي، «جدعون ساعر»، الذي حضر اجتماعًا في بروكسل لدول البحر المتوسط، بأن “أيًا من المقترحات العشر في التقرير لن يتم تطبيقها من قِبل الدول الأعضاء”، ما يُظهر بوضوح حجم التأثير الإسرائيلي في السياسات الأوروبية.
من جانبها، قالت «كالاس» إن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة، وإذا لم يتحسن الوضع قد نلجأ إلى استخدامها”، دون تقديم تفاصيل ملموسة، في تصريح وُصف بأنه محاولة لحفظ ماء وجه الاتحاد أمام الرأي العام الأوروبي.
وفي هذا السياق، عادت «كالامار» لتنتقد بشدة هذا النهج، قائلة: “قادة أوروبا كان أمامهم خيار اتخاذ موقف مبدئي ضد جرائم إسرائيل، لكنهم اختاروا منحها الضوء الأخضر لمواصلة إبادة المدنيين في غزة، واحتلالها غير القانوني لكامل الأراضي الفلسطينية، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين”، واصفة ذلك بـ “أكثر من مجرد جبن سياسي.”
EU Israel agreement
The EU’s refusal to suspend its agreement with Israel is a cruel and unlawful betrayal – of the European project and vision, predicated on upholding international law and fighting authoritarian practices, of the European Union’s own rules and of the human…
الازدواجية في تعاطي الاتحاد الأوروبي مع الأزمات الدولية باتت أكثر وضوحًا، خاصة إذا ما قورنت بمواقفه المتشددة تجاه دول مثل روسيا وإيران. ويبدو أن المصالح التجارية والسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مواقف بروكسل.
ولا يُتوقع أن يُعقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية الأوروبيين قبل أكتوبر المقبل، ما يمنح إسرائيل فترة زمنية طويلة قد تستمر خلالها في انتهاك القانون الدولي دون أي تبعات ملموسة، مع الإبقاء على علاقاتها التجارية والدبلوماسية المربحة مع دول الاتحاد الأوروبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق