وجاء هذا الحكم بعد طعن تقدَّمت به في مايو 2023 كل من جمعية "Rete Lenford" و"نقابة العمال الوطنية" (CGIL)، نيابةً عن "أم نوايا" (وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الأم غير البيولوجية) واجهت تمييزًا من قِبل "المعهد الوطني للضمان الاجتماعي" (INPS)، الجهة المسؤولة عن إدارة التأمينات الاجتماعية في إيطاليا.
خلل في النظام الإلكتروني لمنح الإجازات
أصل المشكلة كان في النظام الإلكتروني لـ "المعهد الوطني للضمان الاجتماعي"، الذي لم يكن يسمح للأسر المكونة من والدتين – كلتاهما مُعترف بهما قانونيًا في سجلَّات الأحوال المدنية – بتقديم طلب للإجازة الإلزامية المحدَّدة للوالد الثاني. إذ عند إدخال رقمَي التعريف الضريبي لوالدين من جنس مماثل، كانت المنصة تُظهر خطأ وتوقِّف الطلب.
وخلال سير القضية، قام "المعهد الوطني للضمان الاجتماعي" بتعديل المنصة لإتاحة "الإجازة الوالدية العادية" (الاختيارية) بشكل محايد من حيث الجنس. ومع ذلك، ظلّت "الإجازة الإلزامية لعشرة أيام" مقصورة قانونيًا على "الوالد العامل" بصيغة ذكورية، ما أدَّى إلى استمرار التمييز.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت لصالح الأم مُقدِّمة الطَّعن، قبل أن يطعن "المعهد الوطني للضمان الاجتماعي" على الحكم، لتقوم محكمة الاستئناف في "بريشا" برفع المسألة إلى المحكمة الدستورية، التي أكَّدت بدورها قرار الدرجة الأولى.
مسؤولية الوالدية لا ترتبط بالنوع البيولوجي
في حيثيات الحُكم، أكَّدت المحكمة على أنَّ الأُسر المكونة من أنثتين تتمتعان بـ"سلطة قانونية كاملة في ما يتعلَّق بالمسؤوليات الجوهرية اتِّجاه مصلحة الطفل، والتي يعتبرها النظام القانوني جزءًا لا يتجزَّأ من مفهوم المسؤولية الوالدية". كما شدَّدت على أنَّ "الميولات الجنسية لا تؤثِّر بذاتها في القدرة على تَحمُّل تلك المسؤولية".
وأضافت المحكمة أنَّ الأم غير البيولوجية تؤدِّي الدور نفسه الذي يقوم به الأب عادة في الأسر المغايرة، إذ تشارك منذ ولادة الطفل في رعايته وتربيته وتتحمَّل مسؤولية مشتركة اتِّجاهه.
استثناء للأسر المكوَّنة من والدين
القرار لا يشمل، في المقابل، الأسر التي تضم والدين (رجلين)، نظرًا لعدم وجود اعتراف قانوني حاليًا بالوالد الثاني في هذه الحالات داخل المنظومة القانونية الإيطالية. وغالبًا ما تكون هذه الحالات ناتجة عن لجوء الأزواج إلى عمليات تأجير الأرحام، وهي ممارسة تُحظر قانونًا في إيطاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق