وبموجب الحُكم، تنتقل ملكية مقرات المركز الإسلامي إلى بلدية "مونفالكوني"، بعد أن ثبت أن المركز خالف القيود القانونية المفروضة عليه، من خلال الاستمرار في استخدام تلك المساحات لأداء الصلوات، رغم أنها مرخَّصة فقط لأغراض جمعوية وثقافية.
ويُمثِّل القرار القضائي نهاية لمعركة قانونية طويلة بين السُّلطات المحلية والمجتمع الإسلامي المحلِّي، وسط جدل واسع حول حرية العبادة وتنظيم استخدام الأماكن العامة للأنشطة الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق