"الكنيست" يصوّت لصالح ضمّ كامل للضفة الغربية لتصبح تحت السيادة الإسرائيلية

الإيطالية نيوز، الخميس 24 يوليو 2025 – صوّت أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13، لصالح مشروع قرار غير مُلزِم يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضِفَّة الغربية، في خطوة تُعتبَر مؤشِّرًا إضافيًا على توجُّه الحكومة نحو تكريس واقع الضَّم الفعلي للأراضي الفلسطينية.

المقترَح الذي قدَّمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" سمحا روتمان، بمشاركة النائب «دان إيلوز» من حزب "الليكود" و «أوديد فورير» من حزب "إسرائيل بيتنا"، وصف مناطق "يهودا" و "السامرة" (المصطلحات الإسرائيلية المستخدمة للإشارة إلى الضفة الغربية) و"غور الأردن" بأنها "جزء لا يتجزَّأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، داعيًا إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق.

وبحسب نص المشروع🔗، فإنَّ "يهودا و "السامرة" وغور الأردن تُمثِّل جُزءًا لا ينفصل عن أرض إسرائيل التوراتية، التي تُعتبَر الوطن التاريخي والثقافي والروحي للشعب اليهودي. فقبل آلاف السنين من قيام الدولة، عاش الأنبياء والأسلاف في هذه الأراضي، وهنا تأسَّست ركائز الإيمان والثقافة اليهودية". وأضاف النَّص: "مدن مثل الخليل وشخيم (نابلس) وشيلوه وبيت إيل ليست مواقع أثرية فحسب، بل تُجسِّد استمرارية الوجود اليهودي في الأرض". كما ربطت المذكِّرة بين هجمات 7 أكتوبر 2023 والدعوات لقيام دولة فلسطينية، معتبرةً أن الأخيرة "تُمثِّل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل". وخَلُصت إلى أن "فرض السيادة في أرض إسرائيل يُعدُّ جزءًا جوهريًا من تحقيق الرؤية الصهيونية والوطنية للشعب اليهودي العائد إلى أرضه".

ورغم أنَّ القرار رمزي وغير ملزِم قانونيًا، إلا أنه اختبار متعمد لرصد رد فعل "دول تدين" ويتماشى مع النهج المتصاعد للحكومة الإسرائيلية الحالية الرامي إلى تثبيت السيطرة على الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في قطاع غزة. وجاء التصويت بعد أيام فقط من إعادة تفعيل مشروع استيطاني يُعرف بـ "خطة E1"، الهادفة إلى بناء أكثر من 3,000 وحدة سكنية بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم"، وهو ما سيؤدِّي فعليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. وقال رئيس الكنيست «أمير أوحانا» (الليكود) عقب التصويت: "هذه أرضنا، وهذا بيتنا... الاحتلال لم يبدأ عام 1967، بل انتهى فيه. هذه هي الحقيقة التاريخية، والسلام الحقيقي لا يمكن أن يأتي إلَّا من موقع القوة ونحن اليوم أقوياء".

المجتمع الدولي، الذي لا يزال يَعتبر الضفة الغربية أرضًا محتلَّة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967، أدان هذه الخطوة بشدَّة، مجدَّدًا تأكيده أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي، ومطالبًا بإنهائه. وقد أعربت منظمة التعاون الإسلامي🔗، التي تمثل 56 دولة من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا اللَّاتينية، عن رفضها الشَّديد للقرار، واصفة إيَّاه بأنَّه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحدٍ مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي".

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن المفوضية الأوروبية شدَّدت في بيان لها على أن "الضَّم غير قانوني بموجب القانون الدولي"، وأنَّ أي خطوات في هذا الاتِّجاه تُمثِّل "خرقًا صريحًا للقانون الدولي".