إيطاليا: جرت الموافقة النهائية على مشروع جسر "مضيق ميسّينا" بين "كالابريا" و"صقلية" - الإيطالية نيوز

إعلان فوق المشاركات

 إيطاليا: جرت الموافقة النهائية على مشروع جسر "مضيق ميسّينا" بين "كالابريا" و"صقلية"

إيطاليا: جرت الموافقة النهائية على مشروع جسر "مضيق ميسّينا" بين "كالابريا" و"صقلية"

الإيطالية نيوز، الخميس 7 أغسطس 2025 – أعطت "اللجنة الوزارية المشتركة للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة" (CIPESS) الضوء الأخضر للمشروع النهائي لجسر "مضيق ميسّينا"، الرابط بين صقلية وريجو كالابريا، في خطوة تُعد حاسمة نحو تنفيذ ما يُتوقع أن يكون أطول جسر ذي فتحة واحدة في العالم، بتكلفة تُقدّر بـ13.5 مليار دولار.

ورغم هذا الإقرار، لا يزال المشروع بحاجة إلى المرور بعدة مراحل إدارية رئيسية قبل اعتماده بشكل نهائي، إذ من المنتظر أن يُحال أولاً إلى ديوان المحاسبة التابع للدولة، ومن ثم إلى "المحكمة العليا للمحاسبة" (Corte dei Conti). في الأثناء، أعلنت منظمات بيئية نيتها تصعيد الاعتراض على المشروع من خلال سلسلة من الطعون القانونية.

من جانبه، أعلن وزير النقل «ماتيو سالفيني» مجددًا عن موعد مرتقب لبدء الأعمال الإنشائية، رغم تغيير الجدول الزمني في كل مرة. وقال: أتوقع أن نبدأ الأعمال والمصادرات بين سبتمبر وأكتوبر، مضيفًا أن الجسر سيكون جاهزًا للاستخدام بحلول عام 2032.


وقد احتفى الائتلاف الحكومي بالموافقة على المشروع بلغة احتفالية، مشيرًا إلى أن الجسر سيبلغ طوله الإجمالي 3,660 مترًا، مع فتحة معلّقة بطول 3,300 متر، وأبراج بارتفاع 400 متر في قواعده. وفي بيان صادر عن وزارة النقل، تم الإعلان عن أرقام طموحة يصعب التحقق منها، بينها أن الجسر سيستوعب حتى 6,000 مركبة في الساعة و200 قطار يوميًا.


وخلال الأشهر الأخيرة، تحدث «سالفيني» مرارًا عن خلق "120 ألف فرصة عمل"، إلا أن هذه الأرقام تشير في الواقع إلى "وحدات العمل السنوية" (ULA) — وهي مقياس يعادل العمل بدوام كامل لشخص واحد لمدة عام — ولا تعكس بالضرورة عدد الموظفين الفعليين. وبحسب تقديرات شركة "ستريتّو دي ميسينا" المنفذة للمشروع، فإن أعمال البناء ستستغرق سبع سنوات على الأقل، ما يعني وجود ما معدله 4,300 عامل خلال تلك الفترة، بناءً على تقسيم 30 ألف وحدة عمل سنوية على سبع سنوات.

«» “”

وترى الحكومة في المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز تنمية جنوب إيطاليا والبلاد ككل، واعدة بتحقيق فوائد مستقبلية في مجالات التشغيل والتنقل والسياحة والجاذبية الدولية. لكن المسار لا يزال طويلاً، وسط تحديات اقتصادية وتقنية وإدارية قد تؤثر على الجدول الزمني والتنفيذ.


ومن بين أبرز الإشكاليات، التكاليف العالية للصيانة والتشغيل، إذ يُقدّر أن المشروع سيتطلب 1.6 مليار يورو لأعمال الصيانة الاستثنائية بين عامي 2034 و2060. كما تثار شكوك حول الجدوى الاقتصادية للجسر، الذي من المتوقع أن يحقق عائده المالي فقط بحلول عام 2062.


وتزداد تعقيدات المشروع بسبب مسار الموافقات القانونية، الذي لا يزال ينتظر الحكم النهائي من المحكمة العليا للمحاسبة، والتي قد تسجل ملاحظات أو، في سيناريوهات أكثر تشددًا، تعرقل المشروع كليًا. كما أن غياب المخطط التنفيذي النهائي — المتوقع الانتهاء منه خلال نحو 470 يومًا — يشكل عقبة إضافية، إذ لم يتم حتى الآن معالجة كافة الملاحظات البيئية، والبالغة 68 ملاحظة.


إلى جانب ذلك، تشكل المسوحات الأثرية وعمليات نزع الملكية والنزاعات القضائية عناصر أخرى تضيف المزيد من الضبابية على مستقبل المشروع.


وفي بيان مشترك، أعلنت منظمات "غرينبيس"، و"LIPU"، و"ليغامبيينتي"، و"الصندوق العالمي للطبيعة" (WWF) معارضتها الصريحة للمشروع، واصفة قرار "اللجنة الوزارية المشتركة للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة" بأنه "مجازفة حقيقية"، سواء من الناحية الاقتصادية أو في ظل "عدم وضوح معالم المشروع". وقالت المنظمات: "كما اعتُبر رأي لجنة التقييم البيئي VIA أمرًا محسومًا سابقًا، يُتعامل اليوم مع موافقة المحكمة العليا للمحاسبة وكأنها تحصيل حاصل، في حين أنها لم تصدر حكمها بعد". وتابعت: "يُغض الطرف عن حقيقة أن ما يُسمى بفتح الورش سيكون رمزيًا إلى حد كبير، ويتعلق بأعمال تمهيدية، ذلك أن المخطط التنفيذي لم يُنجز بعد، كما أن التعديل القانوني الذي أقرته الحكومة سيسمح بتقسيم المشروع إلى مراحل، ما يترك الباب مفتوحًا حتى النهاية لنتائج اختبارات المتانة للكابلات والفحوصات الزلزالية التي أوصت بها لجنة التقييم البيئي".


وأكدت المنظمات الأربع أنها ستطعن بالمشروع "في كافة المحافل، منعًا لوقوع هذه الكارثة، وهدر مليارات اليوروهات على مشروع لا جدوى منه، بينما نظام النقل العام في البلاد يواجه أوضاعًا تزداد سوءًا".

ومن المؤكد أن "هوس الإعلانات" لدى الوزير «سالفيني» بلغ ذروته خلال العامين الأخيرين. ففي مارس 2023، خلال مشاركته في برنامج "خمس دقائق" على قناة "Rai 1"، وعد ببدء الأعمال "قبل صيف 2024"، ثم كرر التصريح في مايو من نفس العام خلال مؤتمر صحفي لإعادة تفعيل شركة "ستريتّو دي ميسينا"، وبعدها في سبتمبر خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة.

وفي نهاية مايو 2024، أعلن «سالفيني» عن هدف "بدء الورشات قبل نهاية عام 2024"، ثم في أبريل 2025 تحدث عن أن الانطلاقة "مسألة أسابيع قليلة"، ليعود في 19 مايو ويؤكد أن الأشغال ستبدأ "قبل الصيف". أما الآن، فقد تم تأجيل موعد الانطلاق مجددًا إلى خريف 2025، في وقت لمح فيه الوزير إلى احتمال إطلاق اسم الزعيم الراحل لليمين الإيطالي، «سيلفيو برلسكوني»، على الجسر، باعتباره الراعي التاريخي الأكبر للفكرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان اسفل المشاركات

كن على أتصال

أكثر من 600,000+ متابع على مواقع التواصل الإجتماعي كن على إطلاع دائم معهم

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

جرائم قتل النساء في إيطاليا