محكمة أميركية تعلن عدم شرعية العديد من رسوم «ترامب» الجمركية لكنها تُبقيها مؤقتا قيد التنفيذ

 أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة، المختصَّة بالنزاعات التجارية الدولية، الجمعة، قرارًا  يقضي بأنَّ كثيرًا من الرُّسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» في الأشهر الأخيرة من ولايته غير قانونية، وينبغي إلغاؤها. غير أنَّ المحكمة أرجأت سريان القرار حتّى منتصف أكتوبر المقبل، لإتاحة المجال أمام الحكومة للطَّعن أمام المحكمة العليا.

وكان «ترامب» قد اعتبر الرُّسوم الجمركية أحد أبرز إنجازاته وأداة رئيسية للضغط على الشركاء التجاريين من أجل توقيع اتِّفاقيات تصبُّ في مصلحة الولايات المتحدة. ولذلك شَكَّل الحكم القضائي تحدِّيًا سياسيًا كبيرًا له. وقد وصف «ترامب» القرار بأنَّه «كارثة تامة للبلاد» وأكَّد عزمه على الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي يهيمن على تشكيلتها قضاة عَيَّنهم هو نفسه. إلَّا أنَّ مراقبين قانونيين، بينهم خبراء محافظون، سبق أن اعتبروا آلية فرض تلك الرُّسوم غير شرعية، ما يجعل  نتيجة الطَّعن غير مضمونة.

وقالت المحكمة إنَّ «ترامب» لم يكن يملك الصلاحية الدستورية لفرض رسوم واسعة بهذا الحجم على عشرات الشركاء التجاريين من دون موافقة "الكونغرس"، الذي يمنحه الدستور حصرًا سلطة فرض الضرائب، بما في ذلك الرُّسوم الجمركية. ورغم أن بعض القوانين الأميركية تسمح للرئيس بفرض رسوم بشكل منفرد، فإنَّها أكثر تقييداً مما لجأ إليه «ترامب». وللالتفاف على هذه القيود، استند «ترامب» إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» (IEEPA) الصادر عام 1977، الذي يتيح للرئيس التدخُّل في التجارة عند إعلان «حالة طوارئ وطنية»، لكن نَصَّهُ لا يتضمَّن أي إشارة إلى فرض رسوم جمركية، بل استُخدم تاريخيًا لفرض عقوبات أو حظر على دول معادية.

وجاء في نصِّ الحُكم: «من غير المرجح أن يكون "الكونغرس" عند إقرار «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» قد قصد منح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض رسوم جمركية».

القضية عُرضت على المحكمة بعد طعون تَقدَّمت بها 12 ولاية وخمس شركات صغيرة قالت إنَّها تضرَّرت اقتصاديًا من الرسوم. وكانت محكمة أدنى درجة قد أصدرت في مايو حكمًا مماثلًا.

ويشمل القرار عددًا من الرُّسوم التي فرضها «ترامب» على عشرات الدول منذ أبريل، وأدخل عليها تعديلات متكرِّرة حتى دخلت حيِّز التَّنفيذ في أغسطس، بما فيها بعض الرُّسوم المرتفعة على الصين وكندا والمكسيك. واعتبرت المحكمة أنَّ المبرِّرات التي ساقها «ترامب» لإعلان «حالة طوارئ وطنية» ـ مثل العجز التجاري مع هذه الدول أو دخول مادة "الفنتانيل" عبر الحدود المكسيكية ـ لا تبرِّر قانونًا فرض تلك الرُّسوم.

ولا يشمل الحكم الرُّسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، إذ فُرضت بعد أن خلصت وزارة التجارة الأميركية إلى أنَّ هذه الواردات تُشكِّل تهديدَا للأمن القومي.

وبحسب الحكومة الأميركية، فإنَّ تثبيت الحكم القضائي سيُلزمها برد جزء من الضرائب على الواردات، ما قد يُسبِّب خسائر مالية ضخمة، إذ بلغت عائدات الرُّسوم الجمركية في يوليو نحو 159 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما جُمع في الفترة نفسها من العام السابق.